[ ص: 179 ] فصل : وإذا nindex.php?page=treesubj&link=13034_13035_13031طلق الأمة طلاقا رجعيا  ، فلها النفقة في العدة ; لأنها زوجة . وإن أبانها وهي حائل ، فلا نفقة لها ; لأنها لو كانت حرة ، لم يكن لها نفقة فالأمة أولى ، وإن كانت حاملا ، فلها النفقة ; لقوله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } . نص على هذا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وبه قال إسحاق وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله ، رحمه الله ، في nindex.php?page=treesubj&link=13475_13051_13448_13034نفقة الحامل  روايتان ، هل هي للحمل أو للحامل بسببه ؟ روايتان ; إحداهما ، هي للحمل . فعلى هذا لا تجب للمملوكة الحامل البائن نفقة ; لأن الحمل مملوك لسيدها ، فنفقته عليه . nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي في هذا قولان ، كالروايتين .

[ ص: 179 ] فَصْلٌ : وَإِذَا nindex.php?page=treesubj&link=13034_13035_13031طَلَّقَ الْأَمَةَ طَلَاقًا رَجْعِيًّا  ، فَلَهَا النَّفَقَةُ فِي الْعِدَّةِ ; لِأَنَّهَا زَوْجَةٌ . وَإِنْ أَبَانَهَا وَهِيَ حَائِلٌ ، فَلَا نَفَقَةَ لَهَا ; لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ حُرَّةً ، لَمْ يَكُنْ لَهَا نَفَقَةٌ فَالْأَمَةُ أَوْلَى ، وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا ، فَلَهَا النَّفَقَةُ ; لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } . نَصَّ عَلَى هَذَا nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ . وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، رَحِمَهُ اللَّهُ ، فِي nindex.php?page=treesubj&link=13475_13051_13448_13034نَفَقَةِ الْحَامِلِ  رِوَايَتَانِ ، هَلْ هِيَ لِلْحَمْلِ أَوْ لِلْحَامِلِ بِسَبَبِهِ ؟ رِوَايَتَانِ ; إحْدَاهُمَا ، هِيَ لِلْحَمْلِ . فَعَلَى هَذَا لَا تَجِبُ لِلْمَمْلُوكَةِ الْحَامِلِ الْبَائِنِ نَفَقَةٌ ; لِأَنَّ الْحَمْلَ مَمْلُوكٌ لِسَيِّدِهَا ، فَنَفَقَتُهُ عَلَيْهِ . nindex.php?page=showalam&ids=13790وَلِلشَّافِعِيِّ فِي هَذَا قَوْلَانِ ، كَالرِّوَايَتَيْنِ .