إسلام ويب - المغني - باب الحال التي تجب فيها النفقة على الزوج - باب من أحق بكفالة الطفل - فصل فإن أرادت إرضاع ولدها منه هل للزوج منعها- الجزء رقم8

( 6558 ) فصل : فإن أرادت إرضاع ولدها منه ، فكلام الخرقي يحتمل وجهين أحدهما : أن له منعها من رضاعه ; لعموم لفظه وهو قول الشافعي ; لأنه يخل باستمتاعه منها ، فأشبه ما لو كان الولد من غيره والثاني ، ليس له منعها ; فإنه قال : وإن أرادت رضاع ولدها بأجرة مثلها ، فهي أحق به من غيرها ، سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة ، وذلك لقول الله تعالى : { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين } وهذا خبر يراد به أمر ، وهو عام في كل والدة ، ولا يصح من أصحاب الشافعي حمله على المطلقات ; لأنه جعل لهن رزقهن وكسوتهن ، وهم لا يجيزون جعل [ ص: 199 ] ذلك أجر الرضاع ولا غيره ، وقولنا ، في الوجه الأول : إنه يخل باستمتاعه

قلنا : ولكن لإيفاء حق عليه ، وليس ذلك ممتنعا ، كما أن قضاء دينه بدفع ماله فيه واجب ، لا سيما إذا تعلق به حق الولد ، في كونه مع أمه ، وحق الأم في الجمع بينها وبين ولدها وهذا الوجه ظاهر كلام ابن أبي موسى ، وهو ظاهر كلام القاضي أبي يعلى .