إسلام ويب - المغني - كتاب الجراح - مسألة القتل العمد- الجزء رقم8

النوع السابع : أن يتسبب إلى قتله بما يقتل غالبا ، وذلك أربعة أضرب : أحدها ، أن يكره رجلا على قتل آخر ، فيقتله ، فيجب القصاص على المكره والمكره جميعا ، وبهذا قال مالك . وقال أبو حنيفة ، ومحمد : يجب القصاص على المكره دون المباشر ; لقوله عليه الصلاة والسلام : { عفي لأمتي عن الخطإ والنسيان وما استكرهوا عليه } . ولأن المكره آلة للمكره ، بدليل وجوب القصاص على المكره ، ونقل فعله إليه ، فلم يجب على المكره ، كما لو رمى به عليه فقتله . وقال زفر : يجب على المباشر دون المكره ; لأن المباشرة تقطع حكم السبب ، كالحافر مع الدافع ، والآمر مع القاتل .

وقال الشافعي : يجب على المكره ، وفي المكره قولان . وقال أبو يوسف : لا يجب على واحد منهما ; لأن المكره لم يباشر القتل ، فهو كحافر البئر ، والمكره ملجأ ، فأشبه المرمي به على إنسان . ولنا ، على وجوبه على المكره ، أنه تسبب إلى قتله بما يفضي إليه غالبا ، فأشبه ما لو ألسعه حية ، أو ألقاه على أسد في زبية . ولنا ، على وجوبه على المكره ، أنه قتله عمدا ظلما لاستبقاء نفسه ، فأشبه ما لو قتله في المخمصة ليأكله . وقولهم : إن المكره ملجأ . غير صحيح ، فإنه متمكن من الامتناع ، ولذلك أثم بقتله ، وحرم عليه ، وإنما قتله عند الإكراه ظنا منه أن في قتله نجاة نفسه ، وخلاصه من شر المكره ، فأشبه القاتل في المخمصة ليأكله . وإن صار الأمر إلى الدية ، وجبت عليهما ، وبه قال الشافعي .

وقال أبو حنيفة ، ومحمد : لا دية على المكره ; بناء منهما على أنه آلة . وقد بينا فساده ، وإنما هما شريكان ، يجب القصاص عليهما جميعا ، فوجبت الدية عليهما ، كالشريكين بالفعل ، وكما يجب الجزاء على الدال على الصيد في الإحرام والمباشر ، والردء والمباشر في المحاربة . فعلى هذا ، إن أحب الولي قتل أحدهما ، وأخذ نصف الدية من الآخر ، أو العفو عنه ، فله ذلك .