1- منهج الإمـام أبى حنيفـة

بقي الإمام أبو حنيفة رمزا لمنهج مختلف عن مناهج الأئمة الثلاثة ويشكل ظاهر، فقواعد مذهبه كما بينها هـو تتلخص بقوله: (إني آخذ بكتاب الله إذا وجدته، فما لم أجده فيه أخذت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي الثقات، فإذا لم أجد في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت بقول أصحابه، آخذ بقول من شئت، ثم لا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم. فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي وابن المسيب (وعدد رجالا) ، فلي أن أجتهد كما اجتهدوا ) .

هذه هـي الأصول الكبرى لمذهب أبي حنيفة، وهناك أصول فرعية أو ثانوية مفرعة على هـذه الأصول أو راجعة إليها، وهي التي يبدو فيها الخلاف ويظهر، كقولهم: (قطعية دلالة اللفظ العام كالخاص ) ^[1] [ ص: 93 ] و (مذهب الصحابي على خلاف العموم مخصص له ) ^[2] ، و (كثرة الرواة لا تفيد الرجحان ) و (عدم اعتبار مفهوم الشرط والصفة ) ^[3] [ ص: 94 ] و (عدم قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى ) ^[4]

و (مقتضى الأمر الوجوب قطعا ما لم يرد صارف ) و (إذا خالف الراوي الفقيه روايته بأن عمل على خلافها: فالعمل بما رأى لا بما روى ) و (تقديم القياس الجلي على خبر الواحد المعارض له ) و (الأخذ بالاستحسان ^[5] وترك القياس عندما تظهر إلى ذلك حاجة ) ولذلك نقلوا عن الإمام أبي حنيفة قوله: (علمنا هـذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه، ومن جاءنا بأحسن منه قبلناه ) .

1- منهج الإمـام أبى حنيفـة

بقي الإمام أبو حنيفة رمزا لمنهج مختلف عن مناهج الأئمة الثلاثة ويشكل ظاهر، فقواعد مذهبه كما بينها هـو تتلخص بقوله: (إني آخذ بكتاب الله إذا وجدته، فما لم أجده فيه أخذت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي الثقات، فإذا لم أجد في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت بقول أصحابه، آخذ بقول من شئت، ثم لا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم. فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي وابن المسيب (وعدّد رجالا) ، فلي أن أجتهد كما اجتهدوا ) .

هذه هـي الأصول الكبرى لمذهب أبي حنيفة، وهناك أصول فرعية أو ثانوية مفرعة على هـذه الأصول أو راجعة إليها، وهي التي يبدو فيها الخلاف ويظهر، كقولهم: (قطعية دلالة اللفظ العام كالخاص ) ^[1] [ ص: 93 ] و (مذهب الصحابي على خلاف العموم مخصص له ) ^[2] ، و (كثرة الرواة لا تفيد الرجحان ) و (عدم اعتبار مفهوم الشرط والصفة ) ^[3] [ ص: 94 ] و (عدم قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى ) ^[4]

و (مقتضى الأمر الوجوب قطعا ما لم يرد صارف ) و (إذا خالف الراوي الفقيه روايته بأن عمل على خلافها: فالعمل بما رأى لا بما روى ) و (تقديم القياس الجلي على خبر الواحد المعارض له ) و (الأخذ بالاستحسان ^[5] وترك القياس عندما تظهر إلى ذلك حاجة ) ولذلك نقلوا عن الإمام أبي حنيفة قوله: (علمنا هـذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه، ومن جاءنا بأحسن منه قبلناه ) .