( nindex.php?page=treesubj&link=3056وتجب في مبيع ولو كان في خيار ولو قبل القبض ) أي : قبض المشتري إياه قال في المبدع : وتجب في مبيع قبل القبض جزم به جماعة فيزكيه المشتري مطلقا انتهى وهذا معنى ما تقدم وسواء كان دينا أو عينا ، لأن زكاة الدين على من هو له لا على من هو عليه ( فيزكي بائع مبيعا غير متعين ولا متميز ) كالموصوف في الذمة بأن باعه مثلا أربعين شاة موصوفة في الذمة ، وعنده أربعون بهذه الصفة ، فزكاتها على البائع حتى يقبضها المشتري لعدم دخولها في ملكه لكن تسميتها مبيعا فيه تسمح ، لأنها على صفة المبيع .

وإنما المبيع في الذمة ، أي : شيء سلمه عنه بالصفات لزم قبوله ومحله أيضا : إذا لم ينقص النصاب بها ; وإلا فيأتي : لا زكاة على من عليه دين وينقص النصاب ولا زكاة على المشتري للمبيع في المثال لأنه دين بهيمة الأنعام لا زكاة فيه لعدم السوم كما تقدم وأما إن كان nindex.php?page=treesubj&link=3056المبيع الموصوف في الذمة ذهبا أو فضة أو عروض تجارة فزكاته على المشتري كما تقدم ويزكي البائع ما بيده بأوصافه سوى ما يقابله على ما سبق ( ومشتر يزكي غيره ) أي : مبيعا متعينا أو متميزا ومثل ابن قندس المتعين بنصاب سائمة معين أو موصوف من قطيع معين والمتميز بهذه الأربعين شاة قال : فكل متميزة متعينة ، وليس كل متعينة متميزة وذكر في شرح المنتهى أن غير [ ص: 175 ] المتميز كصنف مشاعا في زبرة فضة وزنها أربعمائة درهم يزكيه البائع انتهى وفيه نظر ظاهر .

( nindex.php?page=treesubj&link=3056وَتَجِبُ فِي مَبِيعٍ وَلَوْ كَانَ فِي خِيَارٍ وَلَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ ) أَيْ : قَبْضِ الْمُشْتَرِي إيَّاهُ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : وَتَجِبْ فِي مَبِيعٍ قَبْلَ الْقَبْضِ جَزَمَ بِهِ جَمَاعَةٌ فَيُزَكِّيه الْمُشْتَرِي مُطْلَقًا انْتَهَى وَهَذَا مَعْنَى مَا تَقَدَّمَ وَسَوَاءً كَانَ دَيْنًا أَوْ عَيْنًا ، لِأَنَّ زَكَاةَ الدَّيْنِ عَلَى مَنْ هُوَ لَهُ لَا عَلَى مَنْ هُوَ عَلَيْهِ ( فَيُزَكِّي بَائِعٌ مَبِيعًا غَيْرَ مُتَعَيِّنٍ وَلَا مُتَمَيِّزٍ ) كَالْمَوْصُوفِ فِي الذِّمَّةِ بِأَنْ بَاعَهُ مَثَلًا أَرْبَعِينَ شَاةً مَوْصُوفَةً فِي الذِّمَّةِ ، وَعِنْدَهُ أَرْبَعُونَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ ، فَزَكَاتُهَا عَلَى الْبَائِعِ حَتَّى يَقْبِضَهَا الْمُشْتَرِي لِعَدَمِ دُخُولِهَا فِي مِلْكِهِ لَكِنَّ تَسْمِيَتَهَا مَبِيعًا فِيهِ تَسَمُّحٌ ، لِأَنَّهَا عَلَى صِفَةِ الْمَبِيعِ .

وَإِنَّمَا الْمَبِيعُ فِي الذِّمَّةِ ، أَيْ : شَيْءٍ سَلَّمَهُ عَنْهُ بِالصِّفَاتِ لَزِمَ قَبُولُهُ وَمَحَلُّهُ أَيْضًا : إذَا لَمْ يَنْقُصْ النِّصَابُ بِهَا ; وَإِلَّا فَيَأْتِي : لَا زَكَاةَ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَيَنْقُصُ النِّصَابُ وَلَا زَكَاةَ عَلَى الْمُشْتَرِي لِلْمَبِيعِ فِي الْمِثَالِ لِأَنَّهُ دَيْنُ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ لَا زَكَاةَ فِيهِ لِعَدَمِ السَّوْمِ كَمَا تَقَدَّمَ وَأَمَّا إنْ كَانَ nindex.php?page=treesubj&link=3056الْمَبِيعُ الْمَوْصُوفُ فِي الذِّمَّةِ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً أَوْ عُرُوضَ تِجَارَةٍ فَزَكَاتُهُ عَلَى الْمُشْتَرِي كَمَا تَقَدَّمَ وَيُزَكِّي الْبَائِعُ مَا بِيَدِهِ بِأَوْصَافِهِ سِوَى مَا يُقَابِلُهُ عَلَى مَا سَبَقَ ( وَمُشْتَرٍ يُزَكِّي غَيْرَهُ ) أَيْ : مَبِيعًا مُتَعَيِّنًا أَوْ مُتَمَيِّزًا وَمَثَّلَ ابْنُ قُنْدُسٍ الْمُتَعَيِّنَ بِنِصَابِ سَائِمَةٍ مُعَيَّنٍ أَوْ مَوْصُوفٍ مِنْ قَطِيعٍ مُعَيَّنٍ وَالْمُتَمَيِّزُ بِهَذِهِ الْأَرْبَعِينَ شَاةً قَالَ : فَكُلُّ مُتَمَيِّزَةٍ مُتَعَيِّنَةٍ ، وَلَيْسَ كُلُّ مُتَعَيِّنَةٍ مُتَمَيِّزَةٍ وَذَكَر فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى أَنَّ غَيْرَ [ ص: 175 ] الْمُتَمَيِّزِ كَصِنْفٍ مُشَاعًا فِي زَبْرَةِ فِضَّةٍ وَزْنُهَا أَرْبَعمِائَةِ دِرْهَمَ يُزَكِّيه الْبَائِعُ انْتَهَى وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ .