( وإذا كانت nindex.php?page=treesubj&link=3254_24598ماشية الرجل متفرقة في بلدين فأكثر لا تقصر بينهم الصلاة فهي كالمجتمعة ) يضم بعضها إلى بعض ويزكيها قال في المبدع : لا نعلم فيه خلافا ( nindex.php?page=treesubj&link=2686وإن كان بينهما مسافة قصر ، فلكل مال حكم نفسه ) فإن كان نصابا وجبت الزكاة وإلا فلا لجعل التفرقة في البلدين كالتفرقة في الملكين فلهذا قال : ( كما لو كانا لرجلين ) احتج nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=31325لا يجمع بين متفرق } الخبر وعندنا أن من جمع أو فرق خشية الصدقة ، لم يؤثر ذلك قاله في المبدع ولأن كل مال ينبغي تفرقته ببلده فتعلق الوجوب به ، لكن قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : لا أعلم هذا القول عن غير nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .

( ولا تؤثر تفرقة البلدان في غير الماشية ) لعموم الأدلة ( ولا nindex.php?page=treesubj&link=24599الخلطة في غير السائمة ) نص عليه ولقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=31324لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة } لأنه إنما يكون في الماشية ولأن الزكاة تقل بجمعها تارة وتكثر أخرى وسائر الأموال تجب فيما زاد على النصاب بحسابه فلا أثر لجمعها ولأن خلطة الماشية تؤثر نفعا تارة ، وضررا أخرى وغير الماشية لو أثرت فيه الخلطة لأثرت ضررا محضا برب المال ، لعدم الوقص فيها .

( وَإِذَا كَانَتْ nindex.php?page=treesubj&link=3254_24598مَاشِيَةُ الرَّجُلِ مُتَفَرِّقَةً فِي بَلَدَيْنِ فَأَكْثَرَ لَا تُقْصَرُ بَيْنَهُمْ الصَّلَاةُ فَهِيَ كَالْمُجْتَمِعَةِ ) يُضَمُّ بَعْضُهَا إلَى بَعْضٍ وَيُزَكِّيهَا قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا ( nindex.php?page=treesubj&link=2686وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مَسَافَةُ قَصْرٍ ، فَلِكُلِّ مَالٍ حُكْمُ نَفْسِهِ ) فَإِنْ كَانَ نِصَابًا وَجَبَتْ الزَّكَاةُ وَإِلَّا فَلَا لِجَعْلِ التَّفْرِقَةِ فِي الْبَلَدَيْنِ كَالتَّفْرِقَةِ فِي الْمِلْكَيْنِ فَلِهَذَا قَالَ : ( كَمَا لَوْ كَانَا لِرَجُلَيْنِ ) احْتَجَّ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { nindex.php?page=hadith&LINKID=31325لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ } الْخَبَرَ وَعِنْدَنَا أَنَّ مَنْ جَمَعَ أَوْ فَرَّقَ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، لَمْ يُؤَثِّرْ ذَلِكَ قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ وَلِأَنَّ كُلَّ مَالٍ يَنْبَغِي تَفْرِقَتُهُ بِبَلَدِهِ فَتَعَلَّقَ الْوُجُوبُ بِهِ ، لَكِنْ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنُ الْمُنْذِرِ : لَا أَعْلَمُ هَذَا الْقَوْلَ عَنْ غَيْرِ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ .

( وَلَا تُؤَثِّرُ تَفْرِقَةُ الْبُلْدَانِ فِي غَيْرِ الْمَاشِيَةِ ) لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ ( وَلَا nindex.php?page=treesubj&link=24599الْخُلْطَةُ فِي غَيْرِ السَّائِمَةِ ) نَصَّ عَلَيْهِ وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { nindex.php?page=hadith&LINKID=31324لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ } لِأَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ فِي الْمَاشِيَةِ وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ تَقِلُّ بِجَمْعِهَا تَارَةً وَتَكْثُرُ أُخْرَى وَسَائِرُ الْأَمْوَالِ تَجِبُ فِيمَا زَادَ عَلَى النِّصَابِ بِحِسَابِهِ فَلَا أَثَرَ لِجَمْعِهَا وَلِأَنَّ خُلْطَةَ الْمَاشِيَةِ تُؤَثِّرُ نَفْعًا تَارَةً ، وَضَرَرًا أُخْرَى وَغَيْرُ الْمَاشِيَةِ لَوْ أَثَّرَتْ فِيهِ الْخُلْطَةُ لَأَثَّرَتْ ضَرَرًا مَحْضًا بِرَبِّ الْمَالِ ، لِعَدَمِ الْوَقَصِ فِيهَا .