nindex.php?page=treesubj&link=3841_3845 ( ومن عليه حجة الإسلام أو ) عليه حجة قضاء أو نذر لم يصح ولم يجز أن يحج عن غيره لحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=3405أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة فقال : حججت عن نفسك ؟ قال : لا قال : حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة } احتج به nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية صالح وإسناده جيد وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ; ولأنه حج عن غيره قبل حجه عن نفسه فلم يجز كما لو كان صبيا ، ( ولا نذره ولا نافلته ) أي : nindex.php?page=treesubj&link=3841لا يجوز أن يحرم بنذر ولا نافلة من عليه حجة الإسلام .

( فإن فعل ) بأن حج عن غيره وعليه حجة الإسلام أو أحرم بنذر أو نافلة إذن ( انصرف إلى حجة الإسلام ) في الصور كلها ; لما روى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بإسناد ضعيف : { nindex.php?page=hadith&LINKID=38869هذه عنك وحج عن شبرمة } ، وقوله : " أولا حج عن نفسك " أي : استدمه كقولك للمؤمن : آمن ; ولأن نية التعيين ملغاة فيصير كما لو أحرم مطلقا ، وقوله : صلى الله عليه وسلم { اجعل هذه عن نفسك } رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه أجاب nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي عنه بأنه أراد التلبية لقوله : " هذه عنك " ولم يجز فسخ حج إلى حج ، ورد النائب ( ما أخذ ) من غيره ليحج عنه لعدم إجزاء حجه عنه ووقوعه عن نفسه .

( والعمرة كالحج في ذلك ) nindex.php?page=treesubj&link=3841فمن عليه عمرة الإسلام أو قضاء أو نذر لم يجز ولم يصح أن يعتمر عن غيره ولا نذره ولا نافلته .

( ومن أتى بواجب أحدهما ) بأن يأتي بحجة الإسلام أو عمرته ( فله فعل نذره ونفله ) أي : ما أتى بواجبه قبل الآخر ، فمن حج حجة الإسلام له أن يحج نذرا ونفلا قبل أن يعتمر ، ومن اعتمر عمرة الإسلام فله أن يعتمر نذرا [ ص: 397 ] ونفلا قبل أن يحج ( وحكم النائب كالمنوب عنه ) في ذلك ; لأنه فرعه ( فلو nindex.php?page=treesubj&link=26617أحرم بنذر أو نفل عمن عليه حجة الإسلام ، وقع ) إحرامه عنها ، وكذا لو كان عليه حجة قضاء أو حجة نذر وأحرم بنفل .

( ولو nindex.php?page=treesubj&link=3849_3275استناب عنه ) المعضوب ( أو ) استناب وارث ( عن ميت واحد في فرضه وآخر في نذره في سنة ) واحدة جاز ، وزعم nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل أنه أفضل من التأخير لوجوبه على الفور ، ( ويحرم بحجة الإسلام قبل الأخرى ، وأيهما أحرم أولا فعن حجة الإسلام ، ثم ) أحرم ( الآخر عن نذره ولو لم ينوه ) أي : ينو الثاني أنها عن النذر لعدم اعتبار التعيين في الحج لانعقاده مبهما ثم يعين .

nindex.php?page=treesubj&link=3841_3845 ( وَمَنْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَوْ ) عَلَيْهِ حَجَّةُ قَضَاءٍ أَوْ نَذْرٍ لَمْ يَصِحَّ وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَحُجَّ عَنْ غَيْرِهِ لِحَدِيثِ nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ { nindex.php?page=hadith&LINKID=3405أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ : لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ فَقَالَ : حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ ؟ قَالَ : لَا قَالَ : حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ } احْتَجَّ بِهِ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ وَصَحَّحَهُ nindex.php?page=showalam&ids=13933الْبَيْهَقِيُّ ; وَلِأَنَّهُ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ قَبْلَ حَجِّهِ عَنْ نَفْسِهِ فَلَمْ يَجُزْ كَمَا لَوْ كَانَ صَبِيًّا ، ( وَلَا نَذْرُهُ وَلَا نَافِلَتُهُ ) أَيْ : nindex.php?page=treesubj&link=3841لَا يَجُوزُ أَنْ يُحْرِمَ بِنَذْرٍ وَلَا نَافِلَةٍ مَنْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ .

( فَإِنْ فَعَلَ ) بِأَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ وَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَوْ أَحْرَمَ بِنَذْرٍ أَوْ نَافِلَةٍ إذَنْ ( انْصَرَفَ إلَى حَجَّةِ الْإِسْلَامِ ) فِي الصُّوَرِ كُلِّهَا ; لِمَا رَوَى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=38869هَذِهِ عَنْك وَحُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ } ، وَقَوْلُهُ : " أَوَّلًا حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ " أَيْ : اسْتَدِمْهُ كَقَوْلِك لِلْمُؤْمِنِ : آمِنٌ ; وَلِأَنَّ نِيَّةَ التَّعْيِينِ مُلْغَاةٌ فَيَصِيرُ كَمَا لَوْ أَحْرَمَ مُطْلَقًا ، وَقَوْلُهُ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { اجْعَلْ هَذِهِ عَنْ نَفْسِكَ } رَوَاهُ nindex.php?page=showalam&ids=13478ابْنُ مَاجَهْ أَجَابَ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي عَنْهُ بِأَنَّهُ أَرَادَ التَّلْبِيَةَ لِقَوْلِهِ : " هَذِهِ عَنْك " وَلَمْ يَجُزْ فَسْخُ حَجٍّ إلَى حَجٍّ ، وَرَدَّ النَّائِبُ ( مَا أَخَذَ ) مِنْ غَيْرِهِ لِيَحُجَّ عَنْهُ لِعَدَمِ إجْزَاءِ حَجِّهِ عَنْهُ وَوُقُوعِهِ عَنْ نَفْسِهِ .

( وَالْعُمْرَةُ كَالْحَجِّ فِي ذَلِكَ ) nindex.php?page=treesubj&link=3841فَمَنْ عَلَيْهِ عُمْرَةُ الْإِسْلَامِ أَوْ قَضَاءٌ أَوْ نَذْرٌ لَمْ يَجُزْ وَلَمْ يَصِحَّ أَنْ يَعْتَمِرَ عَنْ غَيْرِهِ وَلَا نَذْرِهِ وَلَا نَافِلَتِهِ .

( وَمَنْ أَتَى بِوَاجِبِ أَحَدِهِمَا ) بِأَنْ يَأْتِيَ بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَوْ عُمْرَتِهِ ( فَلَهُ فِعْلُ نَذْرِهِ وَنَفْلِهِ ) أَيْ : مَا أَتَى بِوَاجِبِهِ قَبْلَ الْآخَرِ ، فَمَنْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ لَهُ أَنْ يَحُجَّ نَذْرًا وَنَفْلًا قَبْلَ أَنْ يَعْتَمِرَ ، وَمَنْ اعْتَمَرَ عُمْرَةَ الْإِسْلَامِ فَلَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ نَذْرًا [ ص: 397 ] وَنَفْلًا قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ ( وَحُكْمُ النَّائِبِ كَالْمَنُوبِ عَنْهُ ) فِي ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ فَرْعُهُ ( فَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=26617أَحْرَمَ بِنَذْرٍ أَوْ نَفْلٍ عَمَّنْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ ، وَقَعَ ) إحْرَامُهُ عَنْهَا ، وَكَذَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ حَجَّةُ قَضَاءٍ أَوْ حَجَّةُ نَذْرٍ وَأَحْرَمَ بِنَفْلٍ .

( وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=3849_3275اسْتَنَابَ عَنْهُ ) الْمَعْضُوبُ ( أَوْ ) اسْتَنَابَ وَارِثٌ ( عَنْ مَيِّتٍ وَاحِدٍ فِي فَرْضِهِ وَآخَرُ فِي نَذْرِهِ فِي سَنَةٍ ) وَاحِدَةٍ جَازَ ، وَزَعَمَ nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ التَّأْخِيرِ لِوُجُوبِهِ عَلَى الْفَوْرِ ، ( وَيُحْرِمُ بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَبْلَ الْأُخْرَى ، وَأَيُّهُمَا أَحْرَمَ أَوَّلًا فَعَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ ) أَحْرَمَ ( الْآخَرُ عَنْ نَذْرِهِ وَلَوْ لَمْ يَنْوِهِ ) أَيْ : يَنْوِ الثَّانِي أَنَّهَا عَنْ النَّذْرِ لِعَدَمِ اعْتِبَارِ التَّعْيِينِ فِي الْحَجِّ لِانْعِقَادِهِ مُبْهَمًا ثُمَّ يُعَيِّنُ .