( وإن nindex.php?page=treesubj&link=8954_26047_8977شرط ) العاقد للهدنة ( فيها شرطا فاسدا  كنقضها متى شاء ، أو رد النساء المسلمات ) إليهم بطل الشرط فقط لمنافاته لمقتضى العقد ولقوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10فلا ترجعوهن إلى الكفار } وقوله صلى الله عليه وسلم { إن الله قد منع الصلح في النساء } ، ولأنه لا يؤمن أن تفتن في دينها ولا يمكنها أن تفر ( أو ) رد ( صداقتهن ) بطل الشرط لمنافاته مقتضى العقد وأما قوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10وآتوهم ما أنفقوا } فقال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة نسخ .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري لا يعمل بها اليوم إنما نزلت في قضية الحديبية حين كان النبي صلى الله عليه وسلم شرط رد من جاءه مسلما ( أو رد صبي عاقل ) ; لأنه بمنزلة المرأة في ضعف العقل والعجز عن التخلص والهرب ( أو رد الرجال ) المسلمين ( مع عدم الحاجة إليه أو رد سلاحهم ، أو إعطائهم شيئا من سلاحنا أو من آلات الحرب أو شرط لهم مالا ) منا ( في موضع لا يجوز بذله أو إدخالهم الحرم بطل الشرط ) في الكل لمنافاته مقتضى العقد ولقوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=28إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا } ( فقط ) أي : دون العقد فيصح ، وكذا عقد الذمة كالشروط الفاسدة في البيع ، لكن في المغني والشرح : [ ص: 114 ] إذا nindex.php?page=treesubj&link=8955_8954شرط أن لكل واحد نقضها متى شاء  ، فإنه ينب غي أن لا تصح وجها واحدا لأن طائفة الكفار يبنون على هذا الشرط فلا يحصل إلا من الجهتين فيفوت معنى الهدنة ( فلا يجب الوفاء به ) أي : بالشرط الفاسد .

( ولا يجوز ) الوفاء به لما تقدم ( وأما nindex.php?page=treesubj&link=8976الطفل الذي لا يصح إسلامه ) وهو من دون التمييز ( فيجوز شرط رده )   ; لأنه ليس بمسلم شرعا .

( وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=8954_26047_8977شَرَطَ ) الْعَاقِدُ لِلْهُدْنَةِ ( فِيهَا شَرْطًا فَاسِدًا  كَنَقْضِهَا مَتَى شَاءَ ، أَوْ رَدِّ النِّسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ ) إلَيْهِمْ بَطَلَ الشَّرْطُ فَقَطْ لِمُنَافَاتِهِ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى { nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إلَى الْكُفَّارِ } وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إنَّ اللَّهَ قَدْ مَنَعَ الصُّلْحَ فِي النِّسَاءِ } ، وَلِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا وَلَا يُمْكِنُهَا أَنْ تَفِرَّ ( أَوْ ) رَدَّ ( صَدَاقَتِهِنَّ ) بَطَلَ الشَّرْطُ لِمُنَافَاتِهِ مُقْتَضَى الْعَقْدِ وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى { nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا } فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ نُسِخَ .

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءُ وَالزُّهْرِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيُّ لَا يُعْمَلُ بِهَا الْيَوْمَ إنَّمَا نَزَلَتْ فِي قَضِيَّةِ الْحُدَيْبِيَةِ حِينَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرَطَ رَدَّ مَنْ جَاءَهُ مُسْلِمًا ( أَوْ رَدَّ صَبِيٍّ عَاقِلٍ ) ; لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ فِي ضَعْفِ الْعَقْلِ وَالْعَجْزِ عَنْ التَّخَلُّصِ وَالْهَرَبِ ( أَوْ رَدَّ الرِّجَالِ ) الْمُسْلِمِينَ ( مَعَ عَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ أَوْ رَدَّ سِلَاحِهِمْ ، أَوْ إعْطَائِهِمْ شَيْئًا مِنْ سِلَاحِنَا أَوْ مِنْ آلَاتِ الْحَرْبِ أَوْ شَرَطَ لَهُمْ مَالًا ) مِنَّا ( فِي مَوْضِعٍ لَا يَجُوزُ بَذْلُهُ أَوْ إدْخَالُهُمْ الْحَرَمَ بَطَلَ الشَّرْطُ ) فِي الْكُلِّ لِمُنَافَاتِهِ مُقْتَضَى الْعَقْدِ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى { nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=28إنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا } ( فَقَطْ ) أَيْ : دُونَ الْعَقْدِ فَيَصِحُّ ، وَكَذَا عَقْدُ الذِّمَّةِ كَالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ فِي الْبَيْعِ ، لَكِنْ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ : [ ص: 114 ] إذَا nindex.php?page=treesubj&link=8955_8954شَرَطَ أَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ نَقْضَهَا مَتَى شَاءَ  ، فَإِنَّهُ يَنْبُ غِي أَنَّ لَا تَصِحَّ وَجْهًا وَاحِدًا لِأَنَّ طَائِفَةَ الْكُفَّارِ يَبْنُونَ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ فَلَا يَحْصُلُ إلَّا مِنْ الْجِهَتَيْنِ فَيَفُوتُ مَعْنَى الْهُدْنَةِ ( فَلَا يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ ) أَيْ : بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ .

( وَلَا يَجُوزُ ) الْوَفَاءُ بِهِ لِمَا تَقَدَّمَ ( وَأَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=8976الطِّفْلُ الَّذِي لَا يَصِحُّ إسْلَامُهُ ) وَهُوَ مَنْ دُونَ التَّمْيِيزِ ( فَيَجُوزُ شَرْطُ رَدِّهِ )   ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ شَرْعًا .