( وإن nindex.php?page=treesubj&link=25567تحاكم بعضهم ) أي : أهل الذمة ( مع بعض ) ولو زوجة مع زوجها ( أو ) تحاكم إلينا ( مستأمنان أو استعدى بعضهم على بعض خير ) الحاكم ( بين الحكم وتركه ) قال تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=42فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم } ( فيحكم ) لأحدهما على الآخر إن شاء ( ويعدى بطلب أحدهما ) إحضار الآخر إن شاء لما تقدم nindex.php?page=treesubj&link=8619_25567 ( وفي المستأمنين باتفاقهما ) فإن أبى أحدهما لم يحكم لعدم التزامهما حكمنا ، بخلاف الذميين nindex.php?page=treesubj&link=8619_25567 ( ولا يحكم إلا بحكم الإسلام ) لقوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=42وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط } nindex.php?page=treesubj&link=8619_25567 ( ويلزمهم حكمنا ) إن حكم به عليهم لالتزامهم بالعقد ذلك ( لا شريعتنا ) لإقرارنا لهم بالجزية فلا يلزمهم قضاء الصلوات ولا الزكاة ولا الحج ولا غير ذلك من شرائع الإسلام وإن كانوا يعاقبون على سائر الفروع كالتوحيد .

( وإن nindex.php?page=treesubj&link=8619_25567لم يتحاكموا إلينا ليس للحاكم أن يتبع شيئا من أمورهم ولا يدعو ) هم ( إلى حكمنا نصا ) لظاهر الآية .

( وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=25567تَحَاكَمَ بَعْضُهُمْ ) أَيْ : أَهْلُ الذِّمَّةِ ( مَعَ بَعْضٍ ) وَلَوْ زَوْجَةً مَعَ زَوْجِهَا ( أَوْ ) تَحَاكَمَ إلَيْنَا ( مُسْتَأْمَنَانِ أَوْ اسْتَعْدَى بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ خُيِّرَ ) الْحَاكِمُ ( بَيْنَ الْحُكْمِ وَتَرْكِهِ ) قَالَ تَعَالَى { nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=42فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ } ( فَيَحْكُمُ ) لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ إنْ شَاءَ ( وَيُعَدَّى بِطَلَبِ أَحَدِهِمَا ) إحْضَارَ الْآخَرِ إنْ شَاءَ لِمَا تَقَدَّمَ nindex.php?page=treesubj&link=8619_25567 ( وَفِي الْمُسْتَأْمَنِينَ بِاتِّفَاقِهِمَا ) فَإِنْ أَبَى أَحَدُهُمَا لَمْ يَحْكُمْ لِعَدَمِ الْتِزَامِهِمَا حُكْمَنَا ، بِخِلَافِ الذِّمِّيِّينَ nindex.php?page=treesubj&link=8619_25567 ( وَلَا يَحْكُمُ إلَّا بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=42وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ } nindex.php?page=treesubj&link=8619_25567 ( وَيَلْزَمُهُمْ حُكْمُنَا ) إنْ حُكِمَ بِهِ عَلَيْهِمْ لِالْتِزَامِهِمْ بِالْعَقْدِ ذَلِكَ ( لَا شَرِيعَتُنَا ) لِإِقْرَارِنَا لَهُمْ بِالْجِزْيَةِ فَلَا يَلْزَمُهُمْ قَضَاءُ الصَّلَوَاتِ وَلَا الزَّكَاةِ وَلَا الْحَجِّ وَلَا غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ وَإِنْ كَانُوا يُعَاقَبُونَ عَلَى سَائِرِ الْفُرُوعِ كَالتَّوْحِيدِ .

( وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=8619_25567لَمْ يَتَحَاكَمُوا إلَيْنَا لَيْسَ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَتْبَعَ شَيْئًا مِنْ أُمُورِهِمْ وَلَا يَدْعُو ) هُمْ ( إلَى حُكْمِنَا نَصًّا ) لِظَاهِرِ الْآيَةِ .