( nindex.php?page=treesubj&link=14872_14876فأما الزيادة المنفصلة كالولد والثمرة ، والكسب ، والنقص ) بالرفع عطف على الزيادة ( بهزال أو نسيان صنعة أو ) نسيان ( كتابة أو كبر [ ص: 430 ] أو تغير عقله ، أو كان ) المتاع ( ثوبا فخلق فلا يمنع الرجوع ) لأن العين قائمة مشاهدة لم يتغير اسمها ولا صفتها ( فيأخذه ) أي المتاع ( ولو ناقصا بجميع حقه ) إن شاء أو يضرب مع الغرماء بثمنه لأن الثمن لا يتقسط على صفة السلع من سمن وهزال وعلم ونحوه فيصير نقصه لتغير الأسعار ( والزيادة ) المنفصلة ( لبائع ) نصا كالمتصلة : قال الإمام في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ، في ولد الجارية ونتاج الدابة : هو للبائع nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لمفلس قال في التنقيح : وهو أظهر وقال الشارح : هذا أصح إن شاء الله وجزم به في الوجيز قال في المغني : وقياسهم على المتصلة غير صحيح لأنها تتبع في الفسوخ والرد بالعيب ، بخلاف المنفصلة قال ولا ينبغي أن يقع في هذا خلاف لظهوره وحمل النص على أنه باعهما في حال حملهما فيكونان مبيعين ولهذا خص هذين بالذكر ، دون بقية النماء .

( nindex.php?page=treesubj&link=14872_14876فَأَمَّا الزِّيَادَةُ الْمُنْفَصِلَةُ كَالْوَلَدِ وَالثَّمَرَةِ ، وَالْكَسْبِ ، وَالنَّقْصُ ) بِالرَّفْعِ عُطِفَ عَلَى الزِّيَادَةِ ( بِهُزَالٍ أَوْ نِسْيَانِ صَنْعَةٍ أَوْ ) نِسْيَانِ ( كِتَابَةٍ أَوْ كِبَرٍ [ ص: 430 ] أَوْ تَغَيُّرِ عَقْلِهِ ، أَوْ كَانَ ) الْمَتَاعُ ( ثَوْبًا فَخَلِقَ فَلَا يُمْنَعُ الرُّجُوعُ ) لِأَنَّ الْعَيْنَ قَائِمَةٌ مُشَاهَدَةٌ لَمْ يَتَغَيَّرْ اسْمُهَا وَلَا صِفَتُهَا ( فَيَأْخُذُهُ ) أَيْ الْمَتَاعَ ( وَلَوْ نَاقِصًا بِجَمِيعِ حَقِّهِ ) إنْ شَاءَ أَوْ يَضْرِبُ مَعَ الْغُرَمَاءِ بِثَمَنِهِ لِأَنَّ الثَّمَنَ لَا يَتَقَسَّطُ عَلَى صِفَةِ السِّلَعِ مِنْ سِمَنٍ وَهُزَالٍ وَعِلْمٍ وَنَحْوِهِ فَيَصِيرُ نَقْصُهُ لِتَغَيُّرِ الْأَسْعَارِ ( وَالزِّيَادَةُ ) الْمُنْفَصِلَةُ ( لِبَائِعٍ ) نَصًّا كَالْمُتَّصِلَةِ : قَالَ الْإِمَامُ فِي رِوَايَةِ nindex.php?page=showalam&ids=15772حَنْبَلٍ ، فِي وَلَدِ الْجَارِيَةِ وَنِتَاجِ الدَّابَّةِ : هُوَ لِلْبَائِعِ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ لِمُفْلِسٍ قَالَ فِي التَّنْقِيحِ : وَهُوَ أَظْهَرُ وَقَالَ الشَّارِحُ : هَذَا أَصَحُّ إنْ شَاءَ اللَّهُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ قَالَ فِي الْمُغْنِي : وَقِيَاسُهُمْ عَلَى الْمُتَّصِلَةِ غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَّهَا تُتْبَعُ فِي الْفُسُوخِ وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ ، بِخِلَافِ الْمُنْفَصِلَةِ قَالَ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَقَعَ فِي هَذَا خِلَافٌ لِظُهُورِهِ وَحُمِلَ النَّصُّ عَلَى أَنَّهُ بَاعَهُمَا فِي حَالِ حَمْلِهِمَا فَيَكُونَانِ مَبِيعَيْنِ وَلِهَذَا خُصَّ هَذَيْنِ بِالذِّكْرِ ، دُونَ بَقِيَّةِ النَّمَاءِ .