nindex.php?page=treesubj&link=6054_6055_6100_6043_6041وأركان الإجارة خمسة : المتعاقدان والعوضان والصيغة ( وهي ) أي الإجارة ( والمساقاة والمزارعة والعرايا والشفعة والكتابة ونحوها ) كالسلم ( من الرخص المباحة المستقر حكمها على وفق القياس ) قال في الفروع : ; لأن من لم يخصص العلة لا يتصور عنده مخالفة قياس صحيح ومن خصصها ، فإنما يكون الشيء خلاف القياس إذا كان المقتضى للحكم موجودا فيه ، وتخلف الحكم عنه .

nindex.php?page=treesubj&link=6054_6055_6100_6043_6041وَأَرْكَانُ الْإِجَارَةِ خَمْسَةٌ : الْمُتَعَاقِدَانِ وَالْعِوَضَانِ وَالصِّيغَةُ ( وَهِيَ ) أَيْ الْإِجَارَةُ ( وَالْمُسَاقَاةُ وَالْمُزَارَعَةُ وَالْعَرَايَا وَالشُّفْعَةُ وَالْكِتَابَةُ وَنَحْوُهَا ) كَالسَّلَمِ ( مِنْ الرُّخَصِ الْمُبَاحَةِ الْمُسْتَقِرِّ حُكْمُهَا عَلَى وَفْقِ الْقِيَاسِ ) قَالَ فِي الْفُرُوعِ : ; لِأَنَّ مَنْ لَمْ يُخَصِّصْ الْعِلَّةَ لَا يُتَصَوَّرُ عِنْدَهُ مُخَالَفَةُ قِيَاسٍ صَحِيحٍ وَمَنْ خَصَّصَهَا ، فَإِنَّمَا يَكُونُ الشَّيْءُ خِلَافَ الْقِيَاسِ إذَا كَانَ الْمُقْتَضَى لِلْحُكْمِ مَوْجُودًا فِيهِ ، وَتَخَلَّفَ الْحُكْمُ عَنْهُ .