7- ارتفاع نسب الطلاق في المجتمع:

تشير العديد من الدراسات الاجتماعية إلى تزايد مطرد في المشكلات الزوجية والأسرية وبالتالي تزايد نسب الطلاق في المجتمع الخليجي بشكل عام مع وجود تفاوت بين دول الخليج ذاتها في نسب الطلاق، فالإحصاءات المحلية تظهر ارتفاع النسـب في المناطـق الحضـرية أكثر منها في الأرياف أو البوادي، فعلى سبيل المثال تزايدت الحالات، التي استقبلتها وحدة الإرشاد الاجتماعي التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية في المملكة العربية السعودية - خلال الأعوام الثلاثة (1423هـ - 1424 - 1425هـ) فبلغت (79% - 134% - 154%) على التوالي ^[1] ، أما في إدارة الاستشـارات الأسرية بوزارة العدل بدولة الكويت، فقـد تواصل تزايد استقبال الحالات في الأعوام (1996م، 2000م، 2004م) على النحو الآتـي ^[2] : (2765 حـالة، 3931 حالة، 4335حالة) عـلى التوالـي، كما يوضح الجـدول التالي نسب الطـلاق في بعـض دول الخليج وإن كان يظهر ثـمة تناقص نسبـي في الأعوام المتتالية، ولكن النسـبة بشكل عام تعد مرتفعة: [ ص: 96 ] جدول رقم (3)

تطور معدلات الطلاق في دول الخليج العربي ^[3]

C3 % لحالات الطلاق مقارنة بصكوك الزواج للأعلام R2 الدولة 2006 م 2005 م 2004 م 21% 21% 23% المملكة العربية السعودية 34% 37% 39% دولة الكويت 22% 26% 28% الإمارات العربية المتحدة 24% 23% 21% مملكة البحرين 27% 24% 32% دولة قطر C3 لا تتوفر أية بيانات إحصائية عنها حسب المرجع سلطنة عمان 25.6% 26.2% 28.6% المتوسط لجميع الدول

ولاشك أن تلك الخـلافات الأسرية، التي تلقتها مراكز الاستشارات أو إدارة الاستشارات الأسرية في بعض دول الخليج العربي، وكذلك كثرة نسب الطلاق نتيجة عدة عوامل اجتماعية ونفسية واقتصادية، منها ما يرجع لشخصية الفرد صاحب المشكلة ومنها ما يرجع لازدياد ضغوط الحياة دخل المدينة ذاتها، ومرد ذلك أن الأسرة الخليجية في المدينة تعيش في شكل الأسرة النووية الصغيرة المنفردة في السكن عن أسرتها الكبيرة، فضلا عن ضغوط [ ص: 97 ] المدينة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية التي تزيد من توتر الفرد في الأسرة، والدراسات تظهر أن تلك النوعية من الأسر المنفردة أو ما يسمى بالأسر النووية المنفصلة عن حرم الأسرة العائلية الكبيرة تمر بأزمات عاطفية، واجتماعية، واقتصادية أكثر بكثير من مثيلاتها من الأسر التي تعيش ضمن العائلة الممتدة، وسبب ذلك أنها قليلة التجربة ولا تملك النضج الكافي لمعالجة الأزمات والأحداث التي تتعرض لها، فضلا عن تناقص الدعم الاجتماعي والنفسي أو انعدامه بالكلية في ظل الانفراد عن الأسرة الكبيرة الممتدة ^[4] . ولا يعني هذا أن الأسرة النووية ليس لهـا إيجابيات، بل كما هو الحال في أي شكل من أشكال الوضع الاجتماعي، نجد للأسرة النووية جـوانب إيجابية وأخرى سلبية، وكذلك الأسرة الممتدة. وعلى كل حال يمكن القول: إن ظاهرة الطلاق ظاهرة مدنية، أي مرتبطة بالمدينة أكثر منها ظاهرة ريفية أو قروية. [ ص: 98 ] وختاما لكل ما سبق فإنه يمكن القول: إن تراكم مثل هذه المشكلات الاجتماعية جراء توسع المدن، وتواليها جعل الهوة تزداد اتساعا بين المؤسسات الاجتماعية وفئات المجتمع، وبخاصة فئة الشباب التي تمثل أكثر من نصف المجتمع الخليجي في وقتنا المعاصر ^[5] ، وهذا ما يؤكد أهمية سرعة تدارك مثل هذه المشكلات وبخاصة الرئيسة منها التي تمثل حجر الزاوية، وقد تكون المفتاح الأساس لتخفيف بعضها الآخر، وهي موضوع ضعف العلاقات الاجتماعية، سواء بين الجيرة أم بين الأقارب وذوي الأرحام.

7- ارتفاع نسب الطلاق في المجتمع:

تشير العديد من الدراسات الاجتماعية إلى تزايد مطرد في المشكلات الزوجية والأسرية وبالتالي تزايد نسب الطلاق في المجتمع الخليجي بشكل عام مع وجود تفاوت بين دول الخليج ذاتها في نسب الطلاق، فالإحصاءات المحلية تظهر ارتفاع النسـب في المناطـق الحضـرية أكثر منها في الأرياف أو البوادي، فعلى سبيل المثال تزايدت الحالات، التي استقبلتها وحدة الإرشاد الاجتماعي التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية في المملكة العربية السعودية - خلال الأعوام الثلاثة (1423هـ - 1424 - 1425هـ) فبلغت (79% - 134% - 154%) على التوالي ^[1] ، أما في إدارة الاستشـارات الأسرية بوزارة العدل بدولة الكويت، فقـد تواصل تزايد استقبال الحالات في الأعوام (1996م، 2000م، 2004م) على النحو الآتـي ^[2] : (2765 حـالة، 3931 حالة، 4335حالة) عـلى التوالـي، كما يوضح الجـدول التالي نسب الطـلاق في بعـض دول الخليج وإن كان يظهر ثـمة تناقص نسبـي في الأعوام المتتالية، ولكن النسـبة بشكل عام تُعدُ مرتفعة: [ ص: 96 ] جدول رقم (3)

تطور معدلات الطلاق في دول الخليج العربي ^[3]

C3 % لحالات الطلاق مقارنة بصكوك الزواج للأعلام R2 الدولة 2006 م 2005 م 2004 م 21% 21% 23% المملكة العربية السعودية 34% 37% 39% دولة الكويت 22% 26% 28% الإمارات العربية المتحدة 24% 23% 21% مملكة البحرين 27% 24% 32% دولة قطر C3 لا تتوفر أية بيانات إحصائية عنها حسب المرجع سلطنة عمان 25.6% 26.2% 28.6% المتوسط لجميع الدول

ولاشك أن تلك الخـلافات الأسرية، التي تلقتها مراكز الاستشارات أو إدارة الاستشارات الأسرية في بعض دول الخليج العربي، وكذلك كثرة نسب الطلاق نتيجة عدة عوامل اجتماعية ونفسية واقتصادية، منها ما يرجع لشخصية الفرد صاحب المشكلة ومنها ما يرجع لازدياد ضغوط الحياة دخل المدينة ذاتها، ومرد ذلك أن الأسرة الخليجية في المدينة تعيش في شكل الأسرة النووية الصغيرة المنفردة في السكن عن أسرتها الكبيرة، فضلًا عن ضغوط [ ص: 97 ] المدينة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية التي تزيد من توتر الفرد في الأسرة، والدراسات تظهر أن تلك النوعية من الأسر المنفردة أو ما يسمى بالأسر النووية المنفصلة عن حرم الأسرة العائلية الكبيرة تمر بأزمات عاطفية، واجتماعية، واقتصادية أكثر بكثير من مثيلاتها من الأسر التي تعيش ضمن العائلة الممتدة، وسبب ذلك أنها قليلة التجربة ولا تملك النضج الكافي لمعالجة الأزمات والأحداث التي تتعرض لها، فضلًا عن تناقص الدعم الاجتماعي والنفسي أو انعدامه بالكلية في ظل الانفراد عن الأسرة الكبيرة الممتدة ^[4] . ولا يعني هذا أن الأسرة النووية ليس لهـا إيجابيات، بل كما هو الحال في أي شكل من أشكال الوضع الاجتماعي، نجد للأسرة النووية جـوانب إيجابية وأخرى سلبية، وكذلك الأسرة الممتدة. وعلى كل حال يمكن القول: إن ظاهرة الطلاق ظاهرة مدنية، أي مرتبطة بالمدينة أكثر منها ظاهرة ريفية أو قروية. [ ص: 98 ] وختامًا لكل ما سبق فإنه يمكن القول: إن تراكم مثل هذه المشكلات الاجتماعية جراء توسع المدن، وتواليها جعل الهوة تزداد اتساعًا بين المؤسسات الاجتماعية وفئات المجتمع، وبخاصة فئة الشباب التي تمثل أكثر من نصف المجتمع الخليجي في وقتنا المعاصر ^[5] ، وهذا ما يؤكد أهمية سرعة تدارك مثل هذه المشكلات وبخاصة الرئيسة منها التي تمثل حجر الزاوية، وقد تكون المفتاح الأساس لتخفيف بعضها الآخر، وهي موضوع ضعف العلاقات الاجتماعية، سواء بين الجيرة أم بين الأقارب وذوي الأرحام.