1- مظاهر العولمة الاقتصادية ومتطلباتها التربوية:

مصدر نشأة العولمة أصلا ومحور ارتكازها هو الاقتصاد، مفهوما ومضمونا ونتائج، قبل أن تظهر وتتشكل العولمة السياسية والثقافية والاجتماعية والتربوية، على أساس أن الاقتصاد هو قاعدة بناء النظام الرأسمالي في الدول الغربية، فلسفة وأيديولوجية، نهجا وتطبيقا، بوصفه نموذجا يميز حياة الحضارة الغربية، ويطبعها بسمات دالة عليها. وهذا النظام أصبح -بحكم عوامل داخلية وخارجية- هو نمط الحياة الذي ينبغي أن يسود العالم باعتباره يمثل المرحلة النهائية لتطور المجتمعات البشرية، كما يقدمه أصحابه.

وعلى هذا الأساس، طبيعي أن تكون العولمة الاقتصادية هي رأس حربة النظام الرأسمالي العالمي لعولمة العالم. ولا مندوحة هنا أن تكون العولمة الاقتصادية هي الصورة الأكثر وضوحا والأقوى سرعة وتحققا في الوقت الراهن وأوضح مما هو معولم ثقافيا وسياسيا وتربويا.

واللافت في النظام الرأسمالي العالمي الجديد أن المعرفة أعادت صياغة نمط التطور والتنمية في الاقتصاديات الرأسمالية، حيث صارت المعرفة المصدر الرئيس في الإنتاجية، من خلال دورة التفاعل بين المصادر المعرفية للتقنية وتطبيقات هذه التقنية بهدف إيجاد تقنية تمكن من معالجة المعلومات في اقتصاد السوق القائم على رفع الربح ^[1] . [ ص: 80 ]

وبطبيعة الحال، تعني العولمة الاقتصادية ببساطة: تشكل عالم بلا حدود اقتصادية، تصبح فيه النظم الاقتصادية في مختلف بلدان العالم أكثر تداخلا وتكاملا، وفي حالة اعتمادات متبادلة في المواد الخام، وفي السلع والمنتجات، وفي الأسواق ورؤوس الأموال، وفي العمالة، وفي المعلومات، تحكمه أسس عالمية مشتركة، وتديره مؤسسات وشركات عالمية ^[2] عابرة للقارات، تهيمن على الاقتصاديات الوطنية بأوزان وأشكال مختلفة خارج الرقابة التقليدية للدول؛ بوصف العولمة ظاهرة جديدة أفرزت تقسيم عمل جديد للاقتصاد العالمي بنظم متداخلة للعمليات الاقتصادية، إنتاجا واستثمارا، توزيعا وتسويقا على المستويات الداخلية والخارجية؛ لأن قوى التغيير الرأسمالي تعمل على تشكيل نظام اقتصادي عالمي جديد يمكن الرأسمالية العالمية من إعادة تجديد نفسها؛ بفضل عوامل داخلية للبلدان الغربية وخارجها، وأصبحت الرأسمالية حضارة اقتصادية تطويرية تدفع ليس إلى توجيه التغيير الاقتصادي وازدهاره في بلدان العالم وحسب، بل وتوجيه التغيير الاجتماعي والسياسي والثقافي والتربوي، وتشكيل الهويات الشخصية الوطنية لمجتمعات البلاد العربية والعالم الثالث؛ لأن تغيير اقتصاديات البلدان العربية يتوقف على إحداث تغيرات ثقافية وسياسية واجتماعية وتربوية، والعكس إن عولمة [ ص: 81 ] الثقافات الوطنية وسيلة لبلوغ أهداف اقتصادية وسياسية..الخ؛ كون التغيرات الاقتصادية محكومة بمنظومة القيم الثقافية، التي تؤسس لهذه التغيرات وتفتح آفاق عولمة الاقتصاد ودوام استمرارها.

وما يؤكد ذلك أن ما يميز اقتصاد العولمة هو التحول من الاقتصاد الحقيقي القائم على الإنتاج الفعلي ومقدار العمل الذي يبذل فيه إلى اقتصاد مالي يتعامل مع الأوراق من سندات ومضاربات الأسهم، أي ما يطلق عليه الاقتصاد اللامادي أو الرمزي ^[3] . وكذا صياغة العلاقات الاقتصادية في قالب اقتصادي، بدليل تنامي فعالية منظمة التجارة العالمية، التي أصبحت تتمتع بسلطة إلزام الدول باتفاقياتها ومواثيقها، وغدت المعونات الاقتصادية محور العلاقات الدولية بين الدول الكبرى وبلدان العالم الثالث، ثم إعطاء الاتحاد الأوربي الأولوية للعامل الاقتصادي في صياغة علاقات تعاونه الدولي ^[4] .

لذلك فهدف العولمة هو تحويل العالم إلى عالم يهتم بالاقتصاد أكثر من أي أمر حياتي آخر، وذلك بتعميم أيديولوجية الثقافة الاستهلاكية وفرضها على العالم لبيع السلع والخدمات على الناس، وجعل السوق وقيمه المادية أنموذجا عالميا لتنظيم الحياة المجتمعية، ومرجعية للحكم على كل شيء.

وتتمثل مظاهر العولمة الاقتصادية في زيادة معدلات التجارة العالمية، وتسارع عمليات تحريرها، وحرية انتقال السلع ورؤوس الأموال والتقنية [ ص: 82 ] والعمالة والناس والأفكار حول العالم، والزيادة الكبيرة في عدد الشركات متعددة الجنسيات، والتكتلات الاقتصادية التي ما فتئت تتزايد وتتعاظم قوتها؛ لإيجاد كيانات اقتصادية أكبر سطوة، وعولمة عمليات الإنتاج والتسويق، وزيادة التدفقات المالية عبر الحدود، وزيادة الترابط والتداخل بين الأسواق والبورصات المالية العالمية، وتنامي دور مؤسسات التمويل الدولية ^[5] .

وفي هذا السياق يشير "أرنست سترنبرغ" إلى أن فكرة التغير الاقتصادي الهائل يقوم على جعل صناعات الدول والأقاليم تعمل في اقتصاد عالمي واحد؛ بفضل التحولات التي تمر بها الرأسمالية من حيث ^[6] :

- اعتماد الصناعات المتزايد على المعلومات وسرعة تدفقها بين الدول.

- تأثير المجتمع الصناعي على تشكيل رغبات المستهلكين.

- استخدام السوق العالمية للإخلال بالتوازن في الدول الوطنية، واتخاذ سوق المنافسة مجالا لاصطفاء القوى الاقتصادية والسياسية لدمجها مع قوى العولمة. [ ص: 83 ]

- يؤدي توسيع العولمة للتجارة الدولية إلى توثيق الصلات بين بلدان متعددة الجنسيات؛ مما يجعلها تشارك في ثقافات متعددة في اقتصاد عالمي.

- يعمل التدويل المتزايد للتجارة إلى تفكيك البنى والمعاني التقليدية للتنظيمات والسلطة الحكومية.

- تعمل على ظهور مؤسسات أو شركات عملاقة لقطاع الأعمال لها قدرة بيروقراطية عالية تهيمن على الحكومات الوطنية، وتحول العاملين إلى ميكانيكيين تابعين، وموظفين لتدوين البيانات.

- أوجدت مجتمعا صناعيا عالميا أخذ يتجاوز الجنسيات والثقافات، ويؤدي إلى تجاوز مكان العمل، وتكوين ولاءات جديدة، وبالتالي أخذ يهدد العشائر والأعراف والأديان.

لذلك يرى "فيليب ماك مايكل" أنه من الصعوبة بمكان وصف العولمة بأنها دمج اقتصادي فحسب، وإنما هي في الأغلب نقلة نوعية في شكل تنظيم اجتماعي، بوصفه تحولا تاريخيا في نظام الرأسمالية، الذي أخذ يفرض نفسه على كل دول العالم بأشكال مختلفة في اتجاه توحيد العالم، تحت سلطة هائلة في أيدي "طبقة حاكمة عالمية" جديدة، يصنفها "مايكل" في ثلاث فئات هي: المديرون البيروقراطيون، والسياسيون -الذين يعملون بمقتضى القواعد العالمية الجديدة- ومالكو الشركات متعددة الجنسيات، والبنوك الدولية، ومديروها التنفيذيون، وأولئك الذين يديرون منظمات متعددة الأطراف، مثل: صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، التي [ ص: 84 ] تمارس سلطاتها القوية على كل دول العالم، ومنهـا البلاد العربية، لدرجة أنها قادرة على جعل حياة أية دولـة تعيسـة ما لم تلتزم بشروطها وسياساتها وقراراتها ^[7] .

وفي الاقتصاد المعولم انتقل مركز الاهتمام من الاقتصادات المحلية إلى الاقتصادات العالمية، ومن الدول إلى الشركات المتعددة الجنسيات، ومن الشركات المحلية إلى التكتلات الاقتصادية، وبالتالي فنمو الاقتصاد العالمي وسلامته أولى من الاقتصادات المحلية، بل على الاقتصادات المحلية أن تتيح حركة رأس المال والاستثمارات والموارد، وأن تستجيب لقرارات المنظمات الدولية واحتياجات التكتلات التجارية ومتطلبات الشركات العابرة للقارات أكثر من استجابتها لمتطلبات الاقتصادات المحلية أو الوطنية التي أخذت تذوب في الاقتصاد العالمي ^[8] .

ويبدو من توجهات العولمة أنها تشكل أساسا لتنمية بلدان العالم الثالث ومنها البلاد العربية، أو كما يقدمها منظروها والقوى العالمية الكبرى، وفي مقدمتها أنموذج أمركة العالم، غير أن التنمية -كما هو معروف- عملية داخلية ترتبط بالمجهود الذاتي لأبناء المجتمع، تأتي لتشخيص ظروفهم، وتعبر عن طموحهم؛ كي تلبي احتياجاتهم الأساسية الحقيقية. أما القول: إن التنمية [ ص: 85 ] توجه من الخارج، وتقوم على أساس تكريس التعاون الدولي، والاستفادة من إمكانات العولمة فهو تبسيط مخل وتشويه مغرض؛ لأن التنمية الموجهة من الخارج لن تكون نتائجها إلا في صالحه. فعولمة الرأسمالية ليست نظاما للتنمية يمكن تعميمه في بلدان العالم الثالث؛ لأن هناك فروقا بين ما تنتجه الرأسمالية، وهو التوسع الرأسمالي، وبين ضرورة تنمية مجتمعات العالم الثالث، على أساس أن التنمية مشروع مجتمعي له كل مواصفات الاستنبات المحلي، وله طابعه الأيديولوجي، بل له معاييره في قياس الإنجازات، في حين أن عولمة الرأسمالية ليست نظاما للتنمية، وإنما منظومة إنتاجية مندمجة عالميا تفرض على بلدان العالم الثالث لتفكيك النظم الإنتاجية الوطنية، وشل قدرة الدول الوطنية على إدارة الاقتصاد المحلي ^[9] .

وفي خضم عولمة اقتصاديات البلاد العربية أخذ يتداخل الاقتصاد الإنتاجي مع الاقتصاد الريعي، الذي يضعف الطلب على المعرفة ويهدر فرص إنتاجها محليا، ويحول دون توافر المقومات اللازمة لاقتصاد المعرفة، ويتداخل مع الاقتصاد الطفيلي القائم على الحيل تحت مبررات جذب رأس المال والاستثمار، الذي بدوره يربح مرتين: مرة من الامتيازات الغربية الممنوحة له، وهروبه من دفع الضرائب في موطنه الأصلي، ومرة أخرى من الإعفاءات الضريبية والامتيازات الأخرى في البلد المضيف. [ ص: 86 ]

ومن جهة أخرى، طالما لا تخضع العولمة الاقتصادية للقيم والمعايير الوطنية، وإنما لمعايير وقيم المنافسة العالمية؛ فإن النخب الاقتصادية الوطنية التي لا تمكنها قدراتها وإمكاناتها من المنافسة تلجأ إلى سياسات الغش والتزوير والنهب والثراء غير المشروع والمضاربة؛ حتى يمكنها انتزاع قسط من رأس المال والبقاء في السـوق. وهذا ما يفسر انتشـار الفسـاد بكل أشكاله، وما ينجم عن ذلك من تراجع القيم الوطنية، وتحللها وتفكك العلاقات الاجتماعية؛ وينعكس ذلك في انهيار قيم العلم والتعليم ^[10] .

وتأسيسا على ما تقدم، فتحرير اقتصاديات البلاد العربية، وتحجيم دور الدول، وخصخصة المشروعات العامة، وإلغاء الدعم، وتصدر القطاع الخاص مهام التنمية يؤدي باستمرار إلى نتائج خطرة منها: نـزوح مستمر للثروات الوطنية إلى مركز النظام الرأسمالي العالمي، وبالتالي اتساع فجوة الغنى بين الدول الرأسمالية، ودول العالم الثالث، يتبع ذلك محليا تركز الثروة والقوة بيد نسبة ضئيلة من السكان، بينما السواد الأعظم من السكان يعيش في فقر مدقع.

والخطورة في الأمر أنه كلما اتسمت اقتصاديات البلاد العربية بالضعف والهشاشة، واقترنت سياساتها بالتنازلات والتهاون في المصالح الوطنية، وتباطأت جهود التنمية؛ تضاعفت سلبيات العولمة عليها ^[11] . [ ص: 87 ]

وبذلك فالعولمة الاقتصادية حسبما هو ممارس ومشاهد صارت تعني:

- فقرا بلا حدود كتعبـير صارخ عن الهـوة التي تفصـل بين شعوب لا تملك القدرة على الوفاء باحتياجاتها وتحقيق مطامحها، وشعوب تحقق أمانيها وتملك القرارات التي تحدد مصيرها، ومصير الشعوب الأخرى.

- هيمنة الشركات العملاقة على مقدرات البلدان الفقيرة، مما جعل من كوكب الأرض سوقا واحدة تستثمر وتصنع وتنتج من بعد.

- تقسيم العالم إلى قسمين: قسم أصبح ملك الأغنياء في دول الشمال يمارسون أنشطتهم الاقتصادية في أي مكان في العالم لزيادة ثرواتهم، وقسم آخر في الجنوب يزداد فقرا وتهميشا.

- نشر حضارة السوق المعولم، وتحويل كل شيء إلى سلعة متداولة في السوق لصالح قوة حرة جديدة عابرة للقارات ^[12] .

- توحيد الثقافات في إطار ثقافة استهلاكية واحدة استبدلت فيها الصراعات ذات الطابع الثقافي بالصراعات ذات الطابع الاقتصادي والسياسي؛ بجعلها ساحة نـزال أيديولوجية بين الدول لتحقيق أهداف اقتصادية للنظام الرأسمالي، وتحقيق آليات عولمته ^[13] .

- غدا الإعلام المعولم والمعلوماتية جزءا من البنية الاقتصادية العالمية، التي تهيمن على الاقتصاديات الوطنية، وتجبرها على الالتزام بشروط السوق، [ ص: 88 ] بما فيها من صراعات ومنافسات، وتحرير التجارة وغيرها، وخاصة بعد أن تحول إنتاج المعلومات إلى صناعة تنتج سلعا، يمكن تداولها في الأسواق ^[14] .

وتزامنا مع عولمة الاقتصاد تكون اقتصاد المعرفة، وحلت فيه المعرفة والمعلومات محل عوامل الإنتاج التقليدية، وأصبحت المعرفة مصدرا للثروة والقوة والهيمنة، وكذا تكون مجتمع المعرفة وهو المجتمع المعلم المتعلم الذي يهتم بإنتاج المعرفة، واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات والإعلام لنشر المعلومات وتسويقها واستهلاكها، وما أحدثه ذلك من تحولات بعيدة المدى في بيئة التنمية وأنظمة حياة المجتمعات التقليدية؛ الأمر الذي أخذ يشكل ضغطا على نظم التربية العربية؛ كي تستجيب لها، غير أن عدم قدرتها على الاستجابة أفقدها التوازن مع نفسها، ومع مجتمعاتها.

ومرد ذلك أن اعتماد الاقتصاد المعولم على العلم والمعرفة والتقنية الحديثة والقدرات والمهارات الجديدة، وهذه أمور ترتبط بالنظم التربوية، وتتطلب إيجاد نظم تعليمية جديدة بمضامين حديثة وأساليب تعليم وتعلم متطورة؛ كي تستجيب لاحتياجات العولمة الاقتصادية، وتعد الإنسان المعولم بمواصفات ومهارات جديدة، وبقدرات إبداعية وابتكارية فريدة؛ حتى يستطيع أن يجد له فرصة عمل في واقع غير مستقر، ويتكيف مع متغيرات [ ص: 89 ] الوظائف والمهن المتاحة، ومتابعة التغيرات المتسارعة، شريطة أن تستجيب نظم التعلم هذه لاحتياجات عولمة الاقتصاد على النطاق العالمي أكثر من استجابتها للاقتصاديات الوطنية، من حيث توفير المهارات والقدرات العلمية والمهنية القادرة على المنافسة عالميا قبل أن تكون محليا؛ حتى تستطيع الاقتصاديات المحلية البقاء والصمود.

ولعل هذا ما يجب أن تكون عليه نظم التعليم الوطنية المستجيبة للعولمة الاقتصادية، بيد أن واقع الحال يشـير إلى أن نظـم التعـليم العربية عجزت أو ربما فشلت في الاستجابة لعولمة الاقتصادات الوطنية أو العالمية، لعدة أسباب منها:

- سيطرة اقتصاد السوق وثقافة السوق على جميع نشاطات التعليم أفقدته قوته الداخلية، وحيوية انفتاحه وتفاعله مع إمكانات محيطة.

- إن تغيير نظم التعـليم في الدول العربية الموجهة بقوى عولمة الاقتصاد الرأسمالي لا يتم إلا في مصلحتها، أي من حيث توظيفها لعولمة الاقتصاديات الوطنية.

- إن الهدف الجوهري لعولمة الاقتصاد هو إيجاد نظـم تعليمية هشة تنشر الثقافة الاستهلاكية بين النشء والشباب، وليس إعـداد المنتجين والمبدعين، وذلك طبقا لمبدأ تقسيم العمل بين نظم تعليم المراكز الرأسمالية، ونظم تعليم الأطراف. [ ص: 90 ]

- تغيرات العولمة الاقتصادية سريعة ومتلاحقة، ومن ثم يسهل استلاب أدوار نظم التربية العربية والهيمنة عليها.

- تمـارس الدول الرأسمـالية الكبرى ضغوطا شتى لتطوير نظم التعليم في الدول العربيـة ودول العالم الثالث في الاتجاهات التي تخدم مصالحها داخليا وخارجيا.

- توسع إشراف القطاع الخاص (المحلي والخارجي) على المؤسسات التعليمية ضمن مشاريعه الاستثمارية لنشر الثقافة الاستهلاكية المحكومة بالقيم المادية.

1- مظاهر العولمة الاقتصادية ومتطلباتها التربوية:

مصدر نشأة العولمة أصلًا ومحور ارتكازها هو الاقتصاد، مفهومًا ومضمونًا ونتائج، قبل أن تظهر وتتشكل العولمة السياسية والثقافية والاجتماعية والتربوية، على أساس أن الاقتصاد هو قاعدة بناء النظام الرأسمالي في الدول الغربية، فلسفة وأيديولوجية، نهجًا وتطبيقًا، بوصفه نموذجًا يميز حياة الحضارة الغربية، ويطبعها بسمات دالة عليها. وهذا النظام أصبح -بحكم عوامل داخلية وخارجية- هو نمط الحياة الذي ينبغي أن يسود العالم باعتباره يمثل المرحلة النهائية لتطور المجتمعات البشرية، كما يقدمه أصحابه.

وعلى هذا الأساس، طبيعي أن تكون العولمة الاقتصادية هي رأس حربة النظام الرأسمالي العالمي لعولمة العالم. ولا مندوحة هنا أن تكون العولمة الاقتصادية هي الصورة الأكثر وضوحًا والأقوى سرعة وتحققًا في الوقت الراهن وأوضح مما هو معولم ثقافيًًا وسياسيًا وتربويًا.

واللافت في النظام الرأسمالي العالمي الجديد أنَّ المعرفة أعادت صياغة نمط التطور والتنمية في الاقتصاديات الرأسمالية، حيث صارت المعرفة المصدر الرئيس في الإنتاجية، من خلال دورة التفاعل بين المصادر المعرفية للتقنية وتطبيقات هذه التقنية بهدف إيجاد تقنية تمكن من معالجة المعلومات في اقتصاد السوق القائم على رفع الربح ^[1] . [ ص: 80 ]

وبطبيعة الحال، تعني العولمة الاقتصادية ببساطة: تشكُّل عالم بلا حدود اقتصادية، تُصبح فيه النظم الاقتصادية في مختلف بلدان العالم أكثر تداخلاًَ وتكاملًا، وفي حالة اعتمادات متبادلة في المواد الخام، وفي السلع والمنتجات، وفي الأسواق ورؤوس الأموال، وفي العمالة، وفي المعلومات، تحكمه أسس عالمية مشتركة، وتديره مؤسسات وشركات عالمية ^[2] عابرة للقارات، تهيمن على الاقتصاديات الوطنية بأوزان وأشكال مختلفة خارج الرقابة التقليدية للدول؛ بوصف العولمة ظاهرة جديدة أفرزت تقسيم عمل جديد للاقتصاد العالمي بنظم متداخلة للعمليات الاقتصادية، إنتاجًا واستثمارًا، توزيعًا وتسويقًا على المستويات الداخلية والخارجية؛ لأن قوى التغيير الرأسمالي تعمل على تشكيل نظام اقتصادي عالمي جديد يمكن الرأسمالية العالمية من إعادة تجديد نفسها؛ بفضل عوامل داخلية للبلدان الغربية وخارجها، وأصبحت الرأسمالية حضارة اقتصادية تطويرية تدفع ليس إلى توجيه التغيير الاقتصادي وازدهاره في بلدان العالم وحسب، بل وتوجيه التغيير الاجتماعي والسياسي والثقافي والتربوي، وتشكيل الهويات الشخصية الوطنية لمجتمعات البلاد العربية والعالم الثالث؛ لأن تغيير اقتصاديات البلدان العربية يتوقف على إحداث تغيرات ثقافية وسياسية واجتماعية وتربوية، والعكس إن عولمة [ ص: 81 ] الثقافات الوطنية وسيلة لبلوغ أهداف اقتصادية وسياسية..الخ؛ كون التغيرات الاقتصادية محكومة بمنظومة القيم الثقافية، التي تؤسس لهذه التغيرات وتفتح آفاق عولمة الاقتصاد ودوام استمرارها.

وما يؤكد ذلك أن ما يميز اقتصاد العولمة هو التحول من الاقتصاد الحقيقي القائم على الإنتاج الفعلي ومقدار العمل الذي يبذل فيه إلى اقتصاد مالي يتعامل مع الأوراق من سندات ومضاربات الأسهم، أي ما يطلق عليه الاقتصاد اللامادي أو الرمزي ^[3] . وكذا صياغة العلاقات الاقتصادية في قالب اقتصادي، بدليل تنامي فعالية منظمة التجارة العالمية، التي أصبحت تتمتع بسلطة إلزام الدول باتفاقياتها ومواثيقها، وغدت المعونات الاقتصادية محور العلاقات الدولية بين الدول الكبرى وبلدان العالم الثالث، ثم إعطاء الاتحاد الأوربي الأولوية للعامل الاقتصادي في صياغة علاقات تعاونه الدولي ^[4] .

لذلك فهدف العولمة هو تحويل العالم إلى عالم يهتم بالاقتصاد أكثر من أي أمر حياتي آخر، وذلك بتعميم أيديولوجية الثقافة الاستهلاكية وفرضها على العالم لبيع السلع والخدمات على الناس، وجعل السوق وقيمه المادية أنموذجًا عالميًا لتنظيم الحياة المجتمعية، ومرجعية للحكم على كل شيء.

وتتمثل مظاهر العولمة الاقتصادية في زيادة معدلات التجارة العالمية، وتسارع عمليات تحريرها، وحرية انتقال السلع ورؤوس الأموال والتقنية [ ص: 82 ] والعمالة والناس والأفكار حول العالم، والزيادة الكبيرة في عدد الشركات متعددة الجنسيات، والتكتلات الاقتصادية التي ما فتئت تتزايد وتتعاظم قوتها؛ لإيجاد كيانات اقتصادية أكبر سطوة، وعولمة عمليات الإنتاج والتسويق، وزيادة التدفقات المالية عبر الحدود، وزيادة الترابط والتداخل بين الأسواق والبورصات المالية العالمية، وتنامي دور مؤسسات التمويل الدولية ^[5] .

وفي هذا السياق يشير "أرنست سترنبرغ" إلى أن فكرة التغير الاقتصادي الهائل يقوم على جعل صناعات الدول والأقاليم تعمل في اقتصاد عالمي واحد؛ بفضل التحولات التي تمر بها الرأسمالية من حيث ^[6] :

- اعتماد الصناعات المتزايد على المعلومات وسرعة تدفقها بين الدول.

- تأثير المجتمع الصناعي على تشكيل رغبات المستهلكين.

- استخدام السوق العالمية للإخلال بالتوازن في الدول الوطنية، واتخاذ سوق المنافسة مجالًا لاصطفاء القوى الاقتصادية والسياسية لدمجها مع قوى العولمة. [ ص: 83 ]

- يؤدي توسيع العولمة للتجارة الدولية إلى توثيق الصلات بين بلدان متعددة الجنسيات؛ مما يجعلها تشارك في ثقافات متعددة في اقتصاد عالمي.

- يعمل التدويل المتزايد للتجارة إلى تفكيك البنى والمعاني التقليدية للتنظيمات والسلطة الحكومية.

- تعمل على ظهور مؤسسات أو شركات عملاقة لقطاع الأعمال لها قدرة بيروقراطية عالية تهيمن على الحكومات الوطنية، وتحول العاملين إلى ميكانيكيين تابعين، وموظفين لتدوين البيانات.

- أوجدت مجتمعًا صناعيًا عالميًا أخذ يتجاوز الجنسيات والثقافات، ويؤدي إلى تجاوز مكان العمل، وتكوين ولاءات جديدة، وبالتالي أخذ يهدد العشائر والأعراف والأديان.

لذلك يرى "فيليب ماك مايكل" أنه من الصعوبة بمكان وصف العولمة بأنها دمج اقتصادي فحسب، وإنما هي في الأغلب نقلة نوعية في شكل تنظيم اجتماعي، بوصفه تحولًا تاريخيًا في نظام الرأسمالية، الذي أخذ يفرض نفسه على كل دول العالم بأشكال مختلفة في اتجاه توحيد العالم، تحت سلطة هائلة في أيدي "طبقة حاكمة عالمية" جديدة، يصنفها "مايكل" في ثلاث فئات هي: المديرون البيروقراطيون، والسياسيون -الذين يعملون بمقتضى القواعد العالمية الجديدة- ومالكو الشركات متعددة الجنسيات، والبنوك الدولية، ومديروها التنفيذيون، وأولئك الذين يديرون منظمات متعددة الأطراف، مثل: صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، التي [ ص: 84 ] تمارس سلطاتها القوية على كل دول العالم، ومنهـا البلاد العربية، لدرجة أنها قادرة على جعل حياة أية دولـة تعيسـة ما لم تلتزم بشروطها وسياساتها وقراراتها ^[7] .

وفي الاقتصاد المعولم انتقل مركز الاهتمام من الاقتصادات المحلية إلى الاقتصادات العالمية، ومن الدول إلى الشركات المتعددة الجنسيات، ومن الشركات المحلية إلى التكتلات الاقتصادية، وبالتالي فنمو الاقتصاد العالمي وسلامته أولى من الاقتصادات المحلية، بل على الاقتصادات المحلية أن تتيح حركة رأس المال والاستثمارات والموارد، وأن تستجيب لقرارات المنظمات الدولية واحتياجات التكتلات التجارية ومتطلبات الشركات العابرة للقارات أكثر من استجابتها لمتطلبات الاقتصادات المحلية أو الوطنية التي أخذت تذوب في الاقتصاد العالمي ^[8] .

ويبدو من توجهات العولمة أنها تشكل أساسًا لتنمية بلدان العالم الثالث ومنها البلاد العربية، أو كما يُقدمها منظروها والقوى العالمية الكبرى، وفي مقدمتها أنموذج أمركة العالم، غير أن التنمية -كما هو معروف- عملية داخلية ترتبط بالمجهود الذاتي لأبناء المجتمع، تأتي لتشخيص ظروفهم، وتعبر عن طموحهم؛ كي تلبي احتياجاتهم الأساسية الحقيقية. أما القول: إن التنمية [ ص: 85 ] توجه من الخارج، وتقوم على أساس تكريس التعاون الدولي، والاستفادة من إمكانات العولمة فهو تبسيط مخل وتشويه مغرض؛ لأن التنمية الموجهة من الخارج لن تكون نتائجها إلا في صالحه. فعولمة الرأسمالية ليست نظاماًَ للتنمية يمكن تعميمه في بلدان العالم الثالث؛ لأن هناك فروقًا بين ما تنتجه الرأسمالية، وهو التوسع الرأسمالي، وبين ضرورة تنمية مجتمعات العالم الثالث، على أساس أنَّ التنمية مشروع مجتمعي له كل مواصفات الاستنبات المحلي، وله طابعه الأيديولوجي، بل له معاييره في قياس الإنجازات، في حين أنَّ عولمة الرأسمالية ليست نظامًا للتنمية، وإنما منظومة إنتاجية مندمجة عالميًا تُفرض على بلدان العالم الثالث لتفكيك النظم الإنتاجية الوطنية، وشل قدرة الدول الوطنية على إدارة الاقتصاد المحلي ^[9] .

وفي خضم عولمة اقتصاديات البلاد العربية أخذ يتداخل الاقتصاد الإنتاجي مع الاقتصاد الريعي، الذي يضعف الطلب على المعرفة ويهدر فرص إنتاجها محليًا، ويحول دون توافر المقومات اللازمة لاقتصاد المعرفة، ويتداخل مع الاقتصاد الطفيلي القائم على الحيل تحت مبررات جذب رأس المال والاستثمار، الذي بدوره يربح مرتين: مرة من الامتيازات الغربية الممنوحة له، وهروبه من دفع الضرائب في موطنه الأصلي، ومرة أخرى من الإعفاءات الضريبية والامتيازات الأخرى في البلد المضيف. [ ص: 86 ]

ومن جهة أخرى، طالما لا تخضع العولمة الاقتصادية للقيم والمعايير الوطنية، وإنما لمعايير وقيم المنافسة العالمية؛ فإن النخب الاقتصادية الوطنية التي لا تُمكنها قدراتها وإمكاناتها من المنافسة تلجأ إلى سياسات الغش والتزوير والنهب والثراء غير المشروع والمضاربة؛ حتى يمكنها انتزاع قسط من رأس المال والبقاء في السـوق. وهذا ما يفسر انتشـار الفسـاد بكل أشكاله، وما ينجم عن ذلك من تراجع القيم الوطنية، وتحللها وتفكك العلاقات الاجتماعية؛ وينعكس ذلك في انهيار قيم العلم والتعليم ^[10] .

وتأسيسًا على ما تقدم، فتحرير اقتصاديات البلاد العربية، وتحجيم دور الدول، وخصخصة المشروعات العامة، وإلغاء الدعم، وتصدر القطاع الخاص مهام التنمية يؤدي باستمرار إلى نتائج خطرة منها: نـزوح مستمر للثروات الوطنية إلى مركز النظام الرأسمالي العالمي، وبالتالي اتساع فجوة الغنى بين الدول الرأسمالية، ودول العالم الثالث، يتبع ذلك محليًا تركز الثروة والقوة بيد نسبة ضئيلة من السكان، بينما السواد الأعظم من السكان يعيش في فقر مدقع.

والخطورة في الأمر أنه كلما اتسمت اقتصاديات البلاد العربية بالضعف والهشاشة، واقترنت سياساتها بالتنازلات والتهاون في المصالح الوطنية، وتباطأت جهود التنمية؛ تضاعفت سلبيات العولمة عليها ^[11] . [ ص: 87 ]

وبذلك فالعولمة الاقتصادية حسبما هو مُمارس ومُشاهد صارت تعني:

- فقرًا بلا حدود كتعبـير صارخ عن الهـوة التي تفصـل بين شعوب لا تملك القدرة على الوفاء باحتياجاتها وتحقيق مطامحها، وشعوب تحقق أمانيها وتملك القرارات التي تحدد مصيرها، ومصير الشعوب الأخرى.

- هيمنة الشركات العملاقة على مقدرات البلدان الفقيرة، مما جعل من كوكب الأرض سوقًا واحدة تستثمر وتصنع وتنتج من بعد.

- تقسيم العالم إلى قسمين: قسم أصبح ملك الأغنياء في دول الشمال يمارسون أنشطتهم الاقتصادية في أي مكان في العالم لزيادة ثرواتهم، وقسم آخر في الجنوب يزداد فقرًا وتهميشًا.

- نشر حضارة السوق المعولم، وتحويل كل شيء إلى سلعة متداولة في السوق لصالح قوة حرة جديدة عابرة للقارات ^[12] .

- توحيد الثقافات في إطار ثقافة استهلاكية واحدة استبدلت فيها الصراعات ذات الطابع الثقافي بالصراعات ذات الطابع الاقتصادي والسياسي؛ بجعلها ساحة نـزال أيديولوجية بين الدول لتحقيق أهداف اقتصادية للنظام الرأسمالي، وتحقيق آليات عولمته ^[13] .

- غدا الإعلام المعولم والمعلوماتية جزءًا من البنية الاقتصادية العالمية، التي تهيمن على الاقتصاديات الوطنية، وتجبرها على الالتزام بشروط السوق، [ ص: 88 ] بما فيها من صراعات ومنافسات، وتحرير التجارة وغيرها، وخاصة بعد أن تحول إنتاج المعلومات إلى صناعة تنتج سلعًا، يمكن تداولها في الأسواق ^[14] .

وتزامنًا مع عولمة الاقتصاد تكون اقتصاد المعرفة، وحلت فيه المعرفة والمعلومات محل عوامل الإنتاج التقليدية، وأصبحت المعرفة مصدرًا للثروة والقوة والهيمنة، وكذا تكون مجتمع المعرفة وهو المجتمع المعلم المتعلم الذي يهتم بإنتاج المعرفة، واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات والإعلام لنشر المعلومات وتسويقها واستهلاكها، وما أحدثه ذلك من تحولات بعيدة المدى في بيئة التنمية وأنظمة حياة المجتمعات التقليدية؛ الأمر الذي أخذ يشكل ضغطًا على نظم التربية العربية؛ كي تستجيب لها، غير أنَّ عدم قدرتها على الاستجابة أفقدها التوازن مع نفسها، ومع مجتمعاتها.

ومرد ذلك أن اعتماد الاقتصاد المعولم على العلم والمعرفة والتقنية الحديثة والقدرات والمهارات الجديدة، وهذه أمور ترتبط بالنظم التربوية، وتتطلب إيجاد نظم تعليمية جديدة بمضامين حديثة وأساليب تعليم وتعلم متطورة؛ كي تستجيب لاحتياجات العولمة الاقتصادية، وتعد الإنسان المعولم بمواصفات ومهارات جديدة، وبقدرات إبداعية وابتكارية فريدة؛ حتى يستطيع أن يجد له فرصة عمل في واقع غير مستقر، ويتكيف مع متغيرات [ ص: 89 ] الوظائف والمهن المتاحة، ومتابعة التغيرات المتسارعة، شريطة أن تستجيب نظم التعلم هذه لاحتياجات عولمة الاقتصاد على النطاق العالمي أكثر من استجابتها للاقتصاديات الوطنية، من حيث توفير المهارات والقدرات العلمية والمهنية القادرة على المنافسة عالميًا قبل أن تكون محليًا؛ حتى تستطيع الاقتصاديات المحلية البقاء والصمود.

ولعل هذا ما يجب أن تكون عليه نظم التعليم الوطنية المستجيبة للعولمة الاقتصادية، بيد أن واقع الحال يشـير إلى أن نظـم التعـليم العربية عجزت أو ربما فشلت في الاستجابة لعولمة الاقتصادات الوطنية أو العالمية، لعدة أسباب منها:

- سيطرة اقتصاد السوق وثقافة السوق على جميع نشاطات التعليم أفقدته قوته الداخلية، وحيوية انفتاحه وتفاعله مع إمكانات محيطة.

- إن تغيير نظم التعـليم في الدول العربية الموجهة بقوى عولمة الاقتصاد الرأسمالي لا يتم إلا في مصلحتها، أي من حيث توظيفها لعولمة الاقتصاديات الوطنية.

- إن الهدف الجوهري لعولمة الاقتصاد هو إيجاد نظـم تعليمية هشة تنشر الثقافة الاستهلاكية بين النشء والشباب، وليس إعـداد المنتجين والمبدعين، وذلك طبقًا لمبدأ تقسيم العمل بين نظم تعليم المراكز الرأسمالية، ونظم تعليم الأطراف. [ ص: 90 ]

- تغيرات العولمة الاقتصادية سريعة ومتلاحقة، ومن ثم يسهل استلاب أدوار نظم التربية العربية والهيمنة عليها.

- تمـارس الدول الرأسمـالية الكبرى ضغوطًا شتى لتطوير نظم التعليم في الدول العربيـة ودول العالم الثالث في الاتجاهات التي تخدم مصالحها داخليًا وخارجيًا.

- توسع إشراف القطاع الخاص (المحلي والخارجي) على المؤسسات التعليمية ضمن مشاريعه الاستثمارية لنشر الثقافة الاستهلاكية المحكومة بالقيم المادية.