- أهم مظاهر العولمة الاقتصادية ومتطلباتها التربوية:

وتجميعا للأفكار الآنف ذكرها وتلخيصا لها تبرز أهم مظاهر العولمة الاقتصادية ومتطلباتها التربوية في البلاد العربية كما يأتي:

- اختلال شروط التبادل التجاري بين البلاد العربية والدول الخارجية وبخـاصة الدول الرأسمـالية الكبرى، مقـابل تزايد الاعتمادات المتبادلة بين الدول.

- خضوع الأسواق المالية العربية للمؤسسات والأسواق المالية العابرة للحدود، التي تجاوزت حاجز الزمان والمكان، وخرجت عن تحكم كل دول العالم، وبالتالي لم يعد للأسواق العربية الصفة الوطنية.

- ضعف القدرة التنافسية للمنتجات العربية داخل أسواق الوطن العربي وخارجها، مقابل تزايد حدة المنافسة الاقتصادية بين الدول التي تحكمها أسس وقيم عالمية مشتركة. [ ص: 91 ]

- ارتفاع مديونية البلاد العربية غير النفطية، مقابل تزايد اعتمادها على الخارج للاستدانة والحصول على القروض والمساعدات والمنح.

- تصاعد انتشار الثقافة الاستهلاكية لقطاعات واسعة في المجتمعات العربية، وخصوصا بين الأجيال الصاعدة.

- تصدر القطاع الخاص مهام التنمية الاقتصادية في البلاد العربية، بما استلزمه ذلك من خصخصة المشروعات العامة وإلغاء الدعم.

- تزايد تبعية البلاد العربية اقتصاديا وتقنيا للدول الصناعية الكبرى؛ نتيجة ضعف إنتاجها، وبقائها خارج منظومة القوى الرأسمالية الكبرى.

- هروب رؤوس الأموال والكفايات البشرية العالية المستوى إلى الخارج كلما ساءت إدارة اقتصاديات البلاد العربية، وتدنت وظائف الحكومات.

- خضوع الأسواق العربية لهيمنة الشركات العملاقة المتعددة الجنسيات، التي تسيطر على حركة السلع والخدمات والأموال والمعرفة والمعلومات والإعلام.

- تغلغل سطوة المنظمات الدولية (منظمة التجارة العالمية -صندوق النقد الدولي- البنك الدولي) على اقتصاديات البلاد العربية وخطط التنمية، وخضوع الحكومات لقواعد عقد الاتفاقات بشأن التجارة والخدمات والاستثمارات والملكية الفكرية. [ ص: 92 ]

- احتل انتقال المعلومات والخدمات موقعا متقدما في التبادل التجاري بين البلاد العربية والدول الصناعية وبخاصة الكبرى.

- توسع البلاد العربية في استخدام التقنية الحديثة في عمليات الإنتاج، وفي استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات لتوثيق العلاقة بين التنمية وتلك التقنيات، وما استلزمه ذلك من ارتكاز التنمية على التنمية البشرية.

- تحول اهتمام خطط التنمية في البـلاد العربية إلى التنمية البشرية، وما استلزمه ذلك من الاهتمام بالتعليم، على أساس أن المعارف في المهارات والقدرات التي تكتسبها القوى العاملة من خلال التعليم صارت الأساس لإدامة النمو الاقتصادي، والإسراع به، والمحافظة على القدرات التنافسية.

- حدوث تحول كبير في تركيب العمالة وفي مهاراتها شمل كل القطاعات الاقتصادية في البلاد العربية، حيث اختفت العديد من المهن التقليدية، وظهرت مهن جديدة، وتزايدت الحاجة للكفايات والمهن العالية المستوى، والقدرات المتميزة، وخصوصا المخططين والمصممين والمحللين والمسوقين..الخ.

- تآكل الحدود الوظيفية ومعها الهويات المهنية؛ مما يفرض على الفرد أن يكون مستعدا بشكل دائم لتعلم مهارات جديدة، واستمرار التدريب، وتغيير الطرائق التقليدية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بل وأن يكون مستعدا لتغيير مهنته وقت اللزوم ^[1] . [ ص: 93 ]

- تراجع حاد في البلاد العربية للأشكال المؤسسية لتمثيل العمال مثل اتحادات العمال ^[2] .

- استلزم انتشار التقنيات الحديثة في اقتصاد مبني بشكل متزايد على المعرفة والخدمات، نشر التعليم وخصوصا العالي منه، والارتقاء بنوعيته، وتجويد مخرجاته لتوفير نوعيات جديدة من المهارات المتعددة والقدرات الإبداعية التي يمكنها ليس التكيف مع كل جديد وحسب، بل الإضافة إليه.

- انتشار ظـواهر الفقر والبطـالة والأمية والتهميش في البلاد العربية، وتجذر الصراع الطبقي بين الأغنياء والفقراء، وبين فئات المجتمع، الجديدة والقديمة.

- انتشار ظاهرة الفساد بكل صوره وأشكاله، وأخطرها الفساد الكبير المتمثل في العمولات الضخمة، التي تدفعها الشركات الأجنبية والوطنية للحصول على عقود المشاريع وتوريد السلاح. [ ص: 94 ]

- أهم مظاهر العولمة الاقتصادية ومتطلباتها التربوية:

وتجميعًا للأفكار الآنف ذكرها وتلخيصًا لها تبرز أهم مظاهر العولمة الاقتصادية ومتطلباتها التربوية في البلاد العربية كما يأتي:

- اختلال شروط التبادل التجاري بين البلاد العربية والدول الخارجية وبخـاصة الدول الرأسمـالية الكبرى، مقـابل تزايد الاعتمادات المتبادلة بين الدول.

- خضوع الأسواق المالية العربية للمؤسسات والأسواق المالية العابرة للحدود، التي تجاوزت حاجز الزمان والمكان، وخرجت عن تحكم كل دول العالم، وبالتالي لم يعد للأسواق العربية الصفة الوطنية.

- ضعف القدرة التنافسية للمنتجات العربية داخل أسواق الوطن العربي وخارجها، مقابل تزايد حدة المنافسة الاقتصادية بين الدول التي تحكمها أسس وقيم عالمية مشتركة. [ ص: 91 ]

- ارتفاع مديونية البلاد العربية غير النفطية، مقابل تزايد اعتمادها على الخارج للاستدانة والحصول على القروض والمساعدات والمنح.

- تصاعد انتشار الثقافة الاستهلاكية لقطاعات واسعة في المجتمعات العربية، وخصوصًا بين الأجيال الصاعدة.

- تصدر القطاع الخاص مهام التنمية الاقتصادية في البلاد العربية، بما استلزمه ذلك من خصخصة المشروعات العامة وإلغاء الدعم.

- تزايد تبعية البلاد العربية اقتصاديًا وتقنيًا للدول الصناعية الكبرى؛ نتيجة ضعف إنتاجها، وبقائها خارج منظومة القوى الرأسمالية الكبرى.

- هروب رؤوس الأموال والكفايات البشرية العالية المستوى إلى الخارج كلما ساءت إدارة اقتصاديات البلاد العربية، وتدنت وظائف الحكومات.

- خضوع الأسواق العربية لهيمنة الشركات العملاقة المتعددة الجنسيات، التي تسيطر على حركة السلع والخدمات والأموال والمعرفة والمعلومات والإعلام.

- تغلغل سطوة المنظمات الدولية (منظمة التجارة العالمية -صندوق النقد الدولي- البنك الدولي) على اقتصاديات البلاد العربية وخطط التنمية، وخضوع الحكومات لقواعد عقد الاتفاقات بشأن التجارة والخدمات والاستثمارات والملكية الفكرية. [ ص: 92 ]

- احتل انتقال المعلومات والخدمات موقعًا متقدمًا في التبادل التجاري بين البلاد العربية والدول الصناعية وبخاصة الكبرى.

- توسع البلاد العربية في استخدام التقنية الحديثة في عمليات الإنتاج، وفي استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات لتوثيق العلاقة بين التنمية وتلك التقنيات، وما استلزمه ذلك من ارتكاز التنمية على التنمية البشرية.

- تحول اهتمام خطط التنمية في البـلاد العربية إلى التنمية البشرية، وما استلزمه ذلك من الاهتمام بالتعليم، على أساس أن المعارف في المهارات والقدرات التي تكتسبها القوى العاملة من خلال التعليم صارت الأساس لإدامة النمو الاقتصادي، والإسراع به، والمحافظة على القدرات التنافسية.

- حدوث تحول كبير في تركيب العمالة وفي مهاراتها شمل كل القطاعات الاقتصادية في البلاد العربية، حيث اختفت العديد من المهن التقليدية، وظهرت مهن جديدة، وتزايدت الحاجة للكفايات والمهن العالية المستوى، والقدرات المتميزة، وخصوصًا المخططين والمصممين والمحللين والمسوقين..الخ.

- تآكل الحدود الوظيفية ومعها الهويات المهنية؛ مما يفرض على الفرد أن يكون مستعدًا بشكل دائم لتعلم مهارات جديدة، واستمرار التدريب، وتغيير الطرائق التقليدية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بل وأن يكون مستعدًا لتغيير مهنته وقت اللزوم ^[1] . [ ص: 93 ]

- تراجع حاد في البلاد العربية للأشكال المؤسسية لتمثيل العمال مثل اتحادات العمال ^[2] .

- استلزم انتشار التقنيات الحديثة في اقتصاد مبني بشكل متزايد على المعرفة والخدمات، نشر التعليم وخصوصًا العالي منه، والارتقاء بنوعيته، وتجويد مخرجاته لتوفير نوعيات جديدة من المهارات المتعددة والقدرات الإبداعية التي يمكنها ليس التكيف مع كل جديد وحسب، بل الإضافة إليه.

- انتشار ظـواهر الفقر والبطـالة والأمية والتهميش في البلاد العربية، وتجذر الصراع الطبقي بين الأغنياء والفقراء، وبين فئات المجتمع، الجديدة والقديمة.

- انتشار ظاهرة الفساد بكل صوره وأشكاله، وأخطرها الفساد الكبير المتمثل في العمولات الضخمة، التي تدفعها الشركات الأجنبية والوطنية للحصول على عقود المشاريع وتوريد السلاح. [ ص: 94 ]