فإن nindex.php?page=treesubj&link=8981طلب أهل البغي الموادعة أجيبوا إليها إن كان خيرا للمسلمين لما بينا أنهم قد يحتاجون إلى الموادعة لحفظ قوة أنفسهم إذا لم يقووا على قتالهم ، وكما يجوز ذلك في حق المرتدين يجوز في حق أهل البغي ، ولم يؤخذ منهم عليها شيء ; لأنهم مسلمون ، ولا يجوز أخذ الجزية من المسلمين ، وقد بينا مثله في حق المرتدين إلا أن هناك إذا أخذوا ملكوا ; لأنهم بعد ما صاروا أهل حرب تغنم أموالهم ، وههنا إن أخذوا لا يملكون ; لأن أموال الخوارج لا تغنم بحال .

فَإِنَّ nindex.php?page=treesubj&link=8981طَلَبَ أَهْلُ الْبَغْيِ الْمُوَادَعَةَ أُجِيبُوا إلَيْهَا إنْ كَانَ خَيْرًا لِلْمُسْلِمِينَ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّهُمْ قَدْ يَحْتَاجُونَ إلَى الْمُوَادَعَةِ لِحِفْظِ قُوَّةِ أَنْفُسِهِمْ إذَا لَمْ يَقْوَوْا عَلَى قِتَالِهِمْ ، وَكَمَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي حَقِّ الْمُرْتَدِّينَ يَجُوزُ فِي حَقِّ أَهْلِ الْبَغْيِ ، وَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُمْ عَلَيْهَا شَيْءٌ ; لِأَنَّهُمْ مُسْلِمُونَ ، وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ الْجِزْيَةِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، وَقَدْ بَيَّنَّا مِثْلَهُ فِي حَقِّ الْمُرْتَدِّينَ إلَّا أَنَّ هُنَاكَ إذَا أُخِذُوا مُلِكُوا ; لِأَنَّهُمْ بَعْدَ مَا صَارُوا أَهْلَ حَرْبٍ تُغْنَمُ أَمْوَالُهُمْ ، وَهَهُنَا إنْ أُخِذُوا لَا يُمْلَكُونَ ; لِأَنَّ أَمْوَالَ الْخَوَارِجِ لَا تُغْنَمُ بِحَالٍ .