ولو nindex.php?page=treesubj&link=24889_26851أكرهه بوعيد تلف حتى آلى من امرأته ، فهو مول ; لأن الإيلاء طلاق مؤجل ، أو هو يمين في الحال ، والإكراه لا يمنع كل واحد منهما ، فإن تركها أربعة أشهر ، فبانت منه ، ولم يكن دخل بها وجب عليه نصف المهر ، ولم يرجع به على الذي أكرهه ; لأنه كان متمكنا من أن يقربها في المدة ، فإذا لم يفعل ، فهو كالراضي بما لزمه من نصف الصداق ، وإن قربها كانت عليه الكفارة ، ولم يرجع على المكره بشيء ; لأنه ما جرى على سنن إكراهه ، فإنه بالإكراه منعه من القربان ، وقد أتى بضده ; ولأنه لزمه كفارة يعني بها ، فلا يرجع عليه بضمان يحبس به . .

وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=24889_26851أَكْرَهَهُ بِوَعِيدِ تَلَفٍ حَتَّى آلَى مِنْ امْرَأَتِهِ ، فَهُوَ مُولٍ ; لِأَنَّ الْإِيلَاءَ طَلَاقٌ مُؤَجَّلٌ ، أَوْ هُوَ يَمِينٌ فِي الْحَالِ ، وَالْإِكْرَاهُ لَا يَمْنَعُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، فَإِنْ تَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَبَانَتْ مِنْهُ ، وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا وَجَبَ عَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ ، وَلَمْ يَرْجِعْ بِهِ عَلَى الَّذِي أَكْرَهَهُ ; لِأَنَّهُ كَانَ مُتَمَكِّنًا مِنْ أَنْ يَقْرَبَهَا فِي الْمُدَّةِ ، فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ ، فَهُوَ كَالرَّاضِي بِمَا لَزِمَهُ مِنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ ، وَإِنْ قَرِبَهَا كَانَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ، وَلَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْمُكْرِهِ بِشَيْءٍ ; لِأَنَّهُ مَا جَرَى عَلَى سُنَنِ إكْرَاهِهِ ، فَإِنَّهُ بِالْإِكْرَاهِ مَنَعَهُ مِنْ الْقُرْبَانِ ، وَقَدْ أَتَى بِضِدِّهِ ; وَلِأَنَّهُ لَزِمَهُ كَفَّارَةُ يَعْنِي بِهَا ، فَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِضَمَانٍ يُحْبَسُ بِهِ . .