nindex.php?page=treesubj&link=23600_26747_16786مدبر بين رجلين أثلاثا جنى جناية فعليهما قيمته على قدر حصتهما فيه ; لأن وجوب القيمة على المولى لمنعه دفع الرقبة بالتدبير السابق ، وإنما منع كل واحد منهم بقدر ملكه فيلزمه من القيمة بقدر ذلك ، وكذلك لو كان nindex.php?page=treesubj&link=23600_26747_16786_7513أحدهما دبر نصيبه منه واختار الآخر تركه على حاله في قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأن التدبير عنده يتجزأ إلا أن الآخر لا يخاطب بالدفع أو الفداء في نصيبه ; لأن مدبر البعض لا يتحمل التمليك كمعتق البعض فيتعذر عليه دفع نصيبه كما يتعذر عليه نصيبه .

nindex.php?page=treesubj&link=23600_26747_16786مُدَبَّرٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَثْلَاثًا جَنَى جِنَايَةً فَعَلَيْهِمَا قِيمَتُهُ عَلَى قَدْرِ حِصَّتِهِمَا فِيهِ ; لِأَنَّ وُجُوبَ الْقِيمَةِ عَلَى الْمَوْلَى لِمَنْعِهِ دَفْعَ الرَّقَبَةِ بِالتَّدْبِيرِ السَّابِقِ ، وَإِنَّمَا مَنَعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِقَدْرِ مِلْكِهِ فَيَلْزَمُهُ مِنْ الْقِيمَةِ بِقَدْرِ ذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ nindex.php?page=treesubj&link=23600_26747_16786_7513أَحَدُهُمَا دَبَّرَ نَصِيبَهُ مِنْهُ وَاخْتَارَ الْآخَرُ تَرْكَهُ عَلَى حَالِهِ فِي قَوْلِ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ ; لِأَنَّ التَّدْبِيرَ عِنْدَهُ يَتَجَزَّأُ إلَّا أَنَّ الْآخَرَ لَا يُخَاطَبُ بِالدَّفْعِ أَوْ الْفِدَاءِ فِي نَصِيبِهِ ; لِأَنَّ مُدَبَّرَ الْبَعْضِ لَا يَتَحَمَّلُ التَّمْلِيكَ كَمُعْتَقِ الْبَعْضِ فَيَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ دَفْعُ نَصِيبِهِ كَمَا يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ نَصِيبُهُ .