ص ( أو نية على الأظهر وصحح خلافه )

ش : قال اللخمي : وإذا لم [ ص: 102 ] تصح nindex.php?page=treesubj&link=23260_24954_23251الرجعة بمجرد النية ، ثم أصاب بعد ذلك بغير نية لم تصح الرجعة أيضا إذا بعد ما بين النية ، والفعل أو القول إلا أن يحدث نية عند الإصابة ، وقال محمد : إن نوى الرجعة ثم قبل أو باشر أو ضم فإن فعل ذلك لمكان ما نوى فهي رجعة يريد إذا أصاب ساهيا عن الطلاق المتقدم لم يكن ، وطؤه رجعة إذا لم تقارنه نية ، وقد اختلف في nindex.php?page=treesubj&link=23590النية للطهارة هل من شرطها مقارنة الفعل انتهى ، وهذا nindex.php?page=treesubj&link=23260_24954_23256إذا أصاب زوجته ، وهو ذاهل عن الرجعة ، وأما لو أصابها ، وهو يرى أن رجعته بالنية صحيحة ، وأنها رجعت إلى عصمته فلا شك أن هذه الإصابة رجعة محدثة صحيحة لاقتران الفعل بالنية ; لأن وطأه ، وهو يرى أنه مرتجع رجعة قاله اللخمي في مسألة من قال إذا جاء غد ، فقد ارتجعتك ، وسيأتي ذلك عند قول المصنف ، وفي إبطالها إن لم تنجز كغد ، والله أعلم .

ص ( ولا إن nindex.php?page=treesubj&link=23265لم يعلم دخول ) ش قال ابن عرفة : وشرطها ثبوت بنائه بها ، ومثبتة ما تقدم في الإحلال انتهى ، والذي تقدم أنه يثبت بشاهدين على النكاح ، وامرأتين على الخلوة ، وتقاررهما على الإصابة .

ص ( أَوْ نِيَّةٌ عَلَى الْأَظْهَرِ وَصَحَّحَ خِلَافَهُ )

ش : قَالَ اللَّخْمِيُّ : وَإِذَا لَمْ [ ص: 102 ] تَصِحَّ nindex.php?page=treesubj&link=23260_24954_23251الرَّجْعَةُ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ ، ثُمَّ أَصَابَ بَعْدَ ذَلِكَ بِغَيْرِ نِيَّةٍ لَمْ تَصِحَّ الرَّجْعَةُ أَيْضًا إذَا بَعُدَ مَا بَيْنَ النِّيَّةِ ، وَالْفِعْلِ أَوْ الْقَوْلِ إلَّا أَنْ يُحْدِثَ نِيَّةً عِنْدَ الْإِصَابَةِ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ : إنْ نَوَى الرَّجْعَةَ ثُمَّ قَبَّلَ أَوْ بَاشَرَ أَوْ ضَمَّ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ لِمَكَانِ مَا نَوَى فَهِيَ رَجْعَةٌ يُرِيدُ إذَا أَصَابَ سَاهِيًا عَنْ الطَّلَاقِ الْمُتَقَدِّمِ لَمْ يَكُنْ ، وَطْؤُهُ رَجْعَةً إذَا لَمْ تُقَارِنْهُ نِيَّةٌ ، وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي nindex.php?page=treesubj&link=23590النِّيَّةِ لِلطَّهَارَةِ هَلْ مِنْ شَرْطِهَا مُقَارَنَةُ الْفِعْلِ انْتَهَى ، وَهَذَا nindex.php?page=treesubj&link=23260_24954_23256إذَا أَصَابَ زَوْجَتَهُ ، وَهُوَ ذَاهِلٌ عَنْ الرَّجْعَةِ ، وَأَمَّا لَوْ أَصَابَهَا ، وَهُوَ يَرَى أَنَّ رَجْعَتَهُ بِالنِّيَّةِ صَحِيحَةٌ ، وَأَنَّهَا رَجَعَتْ إلَى عِصْمَتِهِ فَلَا شَكَّ أَنَّ هَذِهِ الْإِصَابَةَ رَجْعَةٌ مُحْدَثَةٌ صَحِيحَةٌ لِاقْتِرَانِ الْفِعْلِ بِالنِّيَّةِ ; لِأَنَّ وَطْأَهُ ، وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ مُرْتَجِعٌ رَجْعَةٌ قَالَهُ اللَّخْمِيُّ فِي مَسْأَلَةِ مَنْ قَالَ إذَا جَاءَ غَدٌ ، فَقَدْ ارْتَجَعْتُكِ ، وَسَيَأْتِي ذَلِكَ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ ، وَفِي إبْطَالِهَا إنْ لَمْ تُنْجِزْ كَغَدٍ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

ص ( وَلَا إنْ nindex.php?page=treesubj&link=23265لَمْ يُعْلَمْ دُخُولٌ ) ش قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ : وَشَرْطُهَا ثُبُوتُ بِنَائِهِ بِهَا ، وَمُثْبِتَةُ مَا تَقَدَّمَ فِي الْإِحْلَالِ انْتَهَى ، وَاَلَّذِي تَقَدَّمَ أَنَّهُ يَثْبُتُ بِشَاهِدَيْنِ عَلَى النِّكَاحِ ، وَامْرَأَتَيْنِ عَلَى الْخَلْوَةِ ، وَتَقَارُرِهِمَا عَلَى الْإِصَابَةِ .