إسلام ويب - مواهب الجليل في شرح مختصر خليل - باب المرأة إذا مكنت من نفسها فإنه يجب لها النفقة - فصل النفقة الواجبة بالملك - مسألة إذا عتقت الأمة على أن تركت حضانة ولدها- الجزء رقم4

ص ( وللحاضن قبض نفقته )

ش : قال في التوضيح : ولمن الولد في حضانته من أم وغيرها أن تأخذ ما يحتاج إليه الولد من نفقة وكسوة وغطاء ووطاء ، وإن قال الأب : هو يأكل عندي ثم يعود إليك لم يكن له ذلك ; لأن في ذلك ضررا على الولد وعلى الحاضنة إذ الأطفال يأكلون في كل وقت ، قاله غير واحد ، وكتب شبحرة لسحنون في الخالة الحاضنة إذا قال الأب : إنها تأكل ما أعطيه ، وطلب الأب أنه يأكل عنده ويعلمه ، فكتب إليه أن القول للأب ، فجعل للحاضنة أن يأوي إليها فقط ، والأول هو الأصل ، ولعله ظهر صدقه في السؤال ، وقد ذكر ابن يونس عن مالك هذا التفصيل نصا في العتبية ، انتهى . وما ذكره عن سحنون نقله الباجي أيضا في [ ص: 220 ] المنتقى في القضاء بالحضانة ونصه : وإن شكا الأب ضياع نفقة ابنه فأراد أن يطعمه فقد كتب إلى سحنون شبحرة في الخالة تجب لها الحضانة ، فيقول الأب يكون ولدي عندي لأعلمه وأطعمه ; لأن الخالة تأكل ما أرزقه ، وهي تكذبه أن للأب أن يطعمه ويعلمه وتكون الحضانة للخالة ، فجعل الحضانة أن يأوي إليها وتباشر سائر أحواله مما لا يغيب عليها من نفقته ، انتهى .

وما ذكره عن العتبية يشير به لقوله في رسم الطلاق من سماع أشهب من كتاب العدة وطلاق السنة : وسئل مالك عن الذي يطلق امرأته وله منها بنت أربع سنين فيقول : ما عندي ما أنفق عليها أرسليها إلي تأكل معي فقال : أخاف أن يكون مضرا بها ، ولكن ينظر فيما يقول فإن كان كذلك أمرا غالبا معروفا قيل لها أرسليها تأكل مع أبيها وتأتيك ، قال ابن رشد ليس للرجل الموسر أن تأكل ابنته عنده ويلزمه أن يدفع نفقتها إلى أمها الحاضنة لها ; فإن ادعى أنه لا يقدر نظر في حاله ; فإن تبين صدق قوله وأنه لا يريد الضرر بما دعا إليه من أن يأكل ولده عنده كان ذلك له ، وإلا فلا ، وبالله التوفيق . ونقل ابن عرفة كلام العتبية وكلام ابن رشد عليها ، وقال بعده : ( قلت : ) ونقله ابن فتوح غير معز وكأنه المذهب ، ولابن زرقون عن الباجي قال سحنون في الخالة ونقل كلام الباجي المتقدم برمته ، وقال بعده : ( قلت : ) كذا في النوادر .

وهو خلاف الروايات أن طعام المحضون إنما هو عند حاضنته من كانت ، والعجب من الباجي وابن زرقون في قبولهما هذا ، وتصديق الأب على الخالة أنها تأكل رزقهم ويأتي للشعبي نحو هذا ، انتهى .

ص ( والسكنى بالاجتهاد )

ش : قال في التوضيح : والمشهور أن على الأب السكنى ، وهو مذهب المدونة خلافا لابن وهب وعلى المشهور فقال سحنون : تكون السكنى على حسب الاجتهاد ، ونحوه لابن القاسم في الدمياطية ، وهو قريب مما في المدونة ، وقال يحيى بن عمر على قدر الجماجم ، وروى لا شيء على المرأة ما كان الأب موسرا ، وقيل : إنها على الموسر من الأب والحاضنة ، وحكى ابن بشير قولا بأنه لا شيء على الأم من السكنى ، ورأى اللخمي أن الأب إن كان في مسكن يملكه أو بكراء ، ولو كان ولده معه لم يزد عليه في الكراء أن لا شيء عليه ; لأنه في مندوحة عن دفع الأجرة في سكناه ، وإن كان يزاد عليه في الكراء أو عليها هي لأجل الولد فعليه الأقل مما يزاد عليه أو عليها لأجله ; فإن كان ما زيد عليها أقل أخذته ; لأنه القدر الذي أضر بها ، وإن كان ما يزاد عليه غرمه ; لأنه مما لم يكن له بد لو كان عنده .

وفي الطرر لا سكنى للرضيع على أبيه مدة الرضاع ، فإذا خرج من الرضاعة كان عليه أن يسكنه خليل ، ولا أظنهم يختلفون في الرضيع ثم ذكر المسائل التي اختلف فيها هل هي على الرءوس أو لا . فقال : ( فائدة ) في المذهب مسائل اختلف فيها هل هي على الرءوس أو لا ، منها هذه يعني أجرة المسكن الذي فيه المحضون ، ومنها أجرة كاتب الوثيقة ، ومنها كنس المرحاض ، ومنها حارس الأندر ، ومنها أجرة القاسم ، ومنها التقويم على المعتقين ، ومنها الشفعة إذا وجبت للشركاء هل هي على الشركاء أو على قدر الأنصباء ، ومنها العبد المشترك في زكاة الفطر ، ومنها النفقة على الأبوين ، ومنها إذا أرسل أحد الصائدين كلبه والآخر كلبين ، ومنها إذا أوصى بمجاهيل من أنواع ، انتهى كلامه ونقله عنه صاحب المسائل الملقوطة