إسلام ويب - مواهب الجليل في شرح مختصر خليل - كتاب البيوع - الفرع الرابع إذا وقع البيع والصرف على الوجه الممنوع- الجزء رقم4

ص ( وردت زيادة بعده لعيبه لا لعيبها )

ش : فهم منه أنه لو لم يوجد عيب لصح الصرف ، ولا يقال إن الزيادة لما كانت ملحقة بالعقد صارت كجزء من الصرف تأخر فيفسد الصرف بتأخره ; لأنها على مذهب المدونة هبة للصرف تبطل بالموت والفلس ، وقال القاضي إسماعيل : إذا كانت الزيادة لإصلاح الصرف أبطلت الصرف ، والله أعلم .

( فرع ) قال في المسائل الملقوطة لو قبض المشتري بعيرا فسرق فأسلم البائع فحط عنه بعض الثمن لأجل المصيبة ، ثم وجده رجع البائع بما وضع عنه لانتفاء السبب وكذا لو حط عنه بسبب الخسارة ، فربح أو خشية الموت عن مرض حدث فعوفي فإن جميع ذلك كالشرط ا هـ . والمسألة في نوازل سحنون من جامع البيوع .

ص ( وهل مطلقا )

ش : أي سواء أوجب الزيادة أو لم يوجبها عينها أو لم يعينها فإنه لا يردها إذا ظهر فيها عيب ، وهذا تأويل من حمل كلام الموازية على الخلاف للمدونة .

ص ( أو إلا أن يوجبها )

ش : هو أحد تأويلي من حملها على الوفاق ، والمعنى أن قوله في المدونة ليس لك رد الزيادة لعيب فيها محمول على ما إذا لم يوجبها أما إذا أوجبها فإنه يردها إذا وجد بها عيبا ، ويبدلها ولا ينتقض الصرف ، كما نقله ابن عرفة عن ابن يونس وعبد الحق قالوا كما إذا قال له نقصتني عن صرف الناس فزدني فيفهم أنه إذا زاده فقد ألحقه بصرف الناس ، فقد أوجب الزيادة .

ص ( أو إن عينت )

ش : هذا هو التأويل الثاني لمن حمل ما في الموازية على الوفاق لما في المدونة والمعنى أن ما في المدونة محمول على ما إذا عين الزيادة فقال له : أزيدك هذا الدرهم مثلا فلا رد له إن كان زائفا ، وأما إن لم يعين ، بل قال : أزيدك درهما فعليه البدل كما في الموازية ورد المازري هذا التأويل بأن قوله في المدونة فزاده درهما نقدا أو إلى أجل يرد هذا التأويل ; لأن الذي إلى أجل غير معين ، قال في التوضيح وفي كلام عبد الحق : إشارة إلى الجواب عن هذا ; لأنه تأول قوله إلى أجل على أنه قال : أنا أزيدك أو قال : تأتيني عند أجل كذا وكذا فجاءه عند الأجل فأعطاه درهما فوجده زائفا فليس عليه بدله ; لأنه راض بما دفع إليه ولم يلتزم غيره بخلاف قوله : أزيدك درهما فإنه يحمل على الجيد .

( تنبيهان الأول ) قال سند الزيادة هبة لأجل العقد إن مات واهبها قبل قبضها كذلك وكذا إن استغرق الدين ماله أو كان وكيلا عن غيره ، ونقله ابن عرفة ، وقال بعده قلت لا يبطل في الوكيل مطلقا بل يمضي إن كان لمصلحة البيع .

( الثاني ) قال ابن عرفة قولها إن رد الدينار بعيب ردت الزيادة ينافي قول اللخمي يجوز أن يزيده قرضا يقرضه ; لأنه إن كان القرض لتمام عقد الصرف فهو سلف جر منفعة ، وإن لم يكن لتمام عقد الصرف فلم يزده شيئا قال ويجاب بأن الممنوع السلف [ ص: 322 ] لإحداث نفع مقارب أو لاحق ، وأما السابق فيستحيل كونه جره ا هـ .

( قلت ) هذا غير ظاهر ; لأن النفع لاحق ، وهو عدم نقض الصرف فتأمله منصفا ، والله أعلم .