ص ( وكتفريق أم من ولدها فقط ) ش أي ومن البيوع المنهي عنها والأصل فيه ما أخرجه البيع الذي يفرق به بين الأم وولدها الترمذي عن قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { أبي أيوب } قال : حديث حسن وأخرجه من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة وقال : صحيح على شرط الحاكم وذكره مسلم المصنف في التوضيح بلفظ { } وأخرج من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة في الكبير عن معقل بن يسار بلفظ { الطبراني } وقال من فرق فليس منا اللخمي : قال صلى الله عليه وسلم { } وقوله توله بضم التاء وفتح الواو واللام المشددة ويجوز في الهاء الإسكان على أنه نهي والرفع على أنه خبر معناه النهي ونظائره كثيرة والوله ذهاب العقل والتحير من شدة الحر ويقال رجل واله وامرأة والهة وواله بإثبات الهاء وحذفها ويقال وله بفتح اللام يله بكسرها ووله بكسر اللام يوله بفتحها لغتان فصيحتان ومعنى الحديث النهي عن أن يفرق بين المرأة وولدها فتجعل والهة قاله جميعه في تهذيب الأسماء واللغات قال لا توله والدة عن ولدها ابن القطان عن صاحب الإشراف بعد ذكر هذا الحديث : أجمع أهل العلم على القول بهذا الخبر إذا كان الولد طفلا لم يبلغ سبع سنين واختلفوا في وقت التفرقة . ( فرع ) ولا فرق في ذلك بين كون الأم مسلمة أو كافرة ، قاله في المدونة وسواء كان من زوج أو من زنى ، قاله في العمدة وقوله فقط يعني أن المنع من التفرقة خاص بالأم ، قال في المدونة ، قال : ويفرق بين الولد الصغير وبين أبيه وجده وجداته لأمه أو لأبيه متى شاء سيده وإنما ذلك في الأم خاصة قال في التوضيح : واختار مالك اللخمي منع التفرقة في الأب .
( قلت ) ظاهره أنه اختاره من نفسه وليس كذلك بل نقل عن غيره واختاره ونصه اختلف في ، فقال التفرقة بين الأب وولده مالك وابن القاسم : لا بأس به وذكر محمد عن بعض المدنيين منعه وهو أحسن قياسا على الأم وإن كانت مؤجرة فمعلوم أن الأب يدخل من ذلك ما يعظم عليه فيه المشقة ويقارب الأم وقد يكون بعض الآباء أشد ولم يختلف المذهب في جواز التفرقة بين من سوى هذين من الأقارب كالأخ والجد والجدة والخالة والعمة فكلامه يدل على أن الخلاف في الأب في المذهب ، والله أعلم .
( فرع ) قال ابن فرحون في الألغاز : فإن قلت رجل له شاتان لا يجوز له بيع واحدة ويترك الأخرى قلت هذه شاة وابنتها صغيرة معها فلا يجوز التفريق بينهما فقد روى عيسى عن ابن القاسم في البهائم وأولادها مثل أولاد بني آدم ا هـ . وقال ابن ناجي في شرح الرسالة على ظاهر المذهب وروى : والتفرقة جائزة في الحيوان البهيمي عيسى عن ابن القاسم أنها لا تجوز وأن حد التفرقة أن يستغني عن آبائه بالرعي نقله التادلي والمغربي وأظنه في العتبية ولا أتحققه وقع للشيخ نحوه وذلك أن أبي بكر بن اللباد ابن يونس نقله في الراعي إذا استؤجر على رعاية غنم ولم يكن له عرف برعي الأولاد فإن على ربها أن يأتي براع معه للأولاد للتفرقة وتأوله بعض شيوخنا بأن معناه أن التفرقة تعذيب لها فهو من النهي عن تعذيب الحيوان ، وقال الفاكهاني : ظاهر الحديث يعم العقلاء وغيرهم ولم أقف على نص في غير العقلاء فمن وجده فليضمه إلى هذا الموضع راجيا ثواب الله وذكر أبو الحسن الصغير في كتاب التجارة إلى أرض الحرب وفي كتاب التجارة في إجارة الراعي وفي وثائق ابن سلمون ولا يجوز أن يفرق بين الأمة وولدها الصغير في البيع بخلاف غيرها من الحيوان ا هـ وقول ابن ناجي وتأوله بعض شيوخنا إلى آخر كلامه يشير به إلى قول ابن عرفة في الإجارة على رعاية الغنم بعد ذكر كلام . ابن اللباد
( قلت ) معناه أن
[ ص: 371 ] التفرقة تعذيب لها فهو من النهي عن تعذيب الحيوان ا هـ ، والله أعلم .
ص ( وإن بقسمة )
ش : يعني أنه لا يجوز التفرقة بين الأم وبين ولدها ولو كانت بالقسمة ، قال في المدونة : وإذا ورث أخوان أما وولدها وابنتها فلهما أن يبقياهما في ملكيهما أو يبيعاهما وكذلك لو ابتاعهما رجلان معا بينهما ، قال ابن يونس : حتى إذا أراد الأخوان القسمة أو البيع جبرا على أن يجمعا بينهما ثم قال في المدونة : وسئل عن مالك ، فقال : لا يجوز لهما ذلك وإن كان الأخوان في بيت واحد وإنما يجوز لهما أن يتقاوما الأم وولدها فيأخذها أحدهما بولدها أو يبيعاهما جميعا . أخوين ورثا أما وولدها صغير فأرادا أن يتقاوما الأم وولدها فيأخذ أحدهما الأم والآخر الولد وشرطا أن لا يفرقا بين الأم وولدها حتى يبلغ الولد
( فرع ) قال ابن يونس : قال ابن حبيب : فإن وقع القسم فسخ كالبيع كان الشمل واحدا أو مفترقا . ( فرع ) قال في المدونة : . وهبة الولد للثواب كبيعه في التفرقة
( فرع ) في المدونة ومن فليس له رده خاصة وله ردهما جميعا أو حبسهما جميعا بجميع الثمن ابتاع أما وولدها صغير ثم وجد بأحدهما عيب