( فرع ) قال في التوضيح : [ ص: 411 ] واختلف nindex.php?page=treesubj&link=22848هل للمشتري أن يركب الدابة بمقتضى عقد الخيار ليختبر سيرها وحملها من غير أن يشترط ذلك ، وهو مذهب أبي عمران ، أو ليس له ذلك حتى يشترط ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن ؟ وقول أبي عمران هو الصحيح ا هـ . وانظر هذا الخلاف هل هو في ركوبها في البلد ، أو فيه وفي السفر عليها ، وهو الذي يظهر من كلام التوضيح ومن كلام ابن عرفة قال ابن عرفة بعد أن نقل عن ابن عبد السلام نحو ما تقدم عن التوضيح : هو خلاف قول عياض قول nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن : لا يركب إلا بشرط كقولها : إن شرط وقول أبي عمران يركب ، وإن لم يشترط إن كان الركوب عرفا في اختبارها ا هـ . والله أعلم .

( فَرْعٌ ) قَالَ فِي التَّوْضِيحِ : [ ص: 411 ] وَاخْتُلِفَ nindex.php?page=treesubj&link=22848هَلْ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَرْكَبَ الدَّابَّةَ بِمُقْتَضَى عَقْدِ الْخِيَارِ لِيَخْتَبِرَ سَيْرَهَا وَحَمْلَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي عِمْرَانَ ، أَوْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ حَتَّى يَشْتَرِطَ ، وَهُوَ مَذْهَبُ nindex.php?page=showalam&ids=11947أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ وَقَوْلُ أَبِي عِمْرَانَ هُوَ الصَّحِيحُ ا هـ . وَانْظُرْ هَذَا الْخِلَافَ هَلْ هُوَ فِي رُكُوبِهَا فِي الْبَلَدِ ، أَوْ فِيهِ وَفِي السَّفَرِ عَلَيْهَا ، وَهُوَ الَّذِي يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِ التَّوْضِيحِ وَمِنْ كَلَامِ ابْنِ عَرَفَةَ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ بَعْدَ أَنْ نَقَلَ عَنْ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ نَحْوَ مَا تَقَدَّمَ عَنْ التَّوْضِيحِ : هُوَ خِلَافُ قَوْلِ عِيَاضٍ قَوْلُ nindex.php?page=showalam&ids=11947أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : لَا يَرْكَبُ إلَّا بِشَرْطٍ كَقَوْلِهَا : إنْ شَرَطَ وَقَوْلِ أَبِي عِمْرَانَ يَرْكَبَ ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ إنْ كَانَ الرُّكُوبُ عُرْفًا فِي اخْتِبَارِهَا ا هـ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .