إسلام ويب - مواهب الجليل في شرح مختصر خليل - كتاب الطلاق

ص ( فصل يرتجع من ينكح )

ش : هذا شروع منه رحمه الله في الكلام على الرجعة ، والرجعة بفتح الراء ، وكسرها قال الجوهري ، والفتح أفصح ، وأنكر غيره الكسر ، وقال ابن عرفة الرجعة رفع الزوج أو الحاكم حرمة المتعة بالزوجة لطلاقها فتخرج المراجعة انتهى .

يريد بالمراجعة ما إذا تزوج من طلقها طلاقا بائنا ; لأنه ، وإن صح أن يقال ارتجع زوجته ، وراجعها في المطلقة طلاقا رجعيا إلا أن كثيرا من الفقهاء ، والموثقين يستعملون في رجعة المطلقة غير البائن لفظ ارتجع دون راجع ; لأن الرجعة بيد الزوج ، وحده ، وإن كانت بائنا استعملوا راجع لكون الحال متوقفا على رضا الزوجين ، فهي مفاعلة ، وفي كلام المصنف إشعار بذلك حيث قال : يرتجع ، وهو ظاهر المناسبة قال الشارح في الكبير : إلا أن { قوله صلى الله عليه وسلم في قضية ابن عمر مره فليراجعها } يخالف ذلك انتهى ، ونحوه لابن عبد السلام ، ولا اعتراض بالحديث ; لأنه ، ورد بحسب اللغة ، وهذا اصطلاح الفقهاء ، ثم قال ابن عرفة ، وعلى رأي رفع إيجاب الطلاق حرمة المتعة بالزوجة بعد انقضاء عدتها انتهى .

ويشير بذلك إلى الخلاف في الرجعية هل هي محرمة في زمن العدة كما هو المشهور أو مباحة كما في القول الشاذ فالحد الأول جار على المشهور ، والثاني جار على الشاذ ثم قال ، وقول ابن الحاجب رد المعتدة عن طلاق قاصر عن الغاية ابتداء غير خلع بعد دخول ، ووطء جائز قبوله ، ويبطل طرده بتزويج من صح رجعتها بعد انقضاء عدتها إلا أن الإثم المشتق محكوم عليه لا به انتهى .

يعني أن حده غير مانع لدخول من طلقها زوجها طلاقا رجعيا يصح فيه الرجعة ، ثم لم يراجعها حتى انقضت عدتها ، فتزوجها ; لأنه يصدق عليه أنه رد المعتدة فإن المعتدة مشتق محكوم عليه ، ويشير بذلك إلى ما ذكره القرافي من التفصيل بين أن يكون الوصف محكوما به حقيقة في حال التلبس بالتعلق فقط أو يكون محكوما عليه فيكون حقيقة في الأحوال الثلاثة ، وقد رد عليه ذلك ابن السبكي ، وغيره ، وقالوا التلبس [ ص: 100 ] بالمعنى فقط فاندفع السؤال ; لأنه لا يطلق على المطلقة بعد انقضاء عدتها أنها معتدة إلا مجازا فتأمله ، وقوله من ينكح هو نحو قول ابن الحاجب