ولو حكما كغير المكلف الذي لا تمييز له كما يأتي وألحق به في تصحيح التنبيه الحية والسبع ومحله كما في الأم إن لم يقتلا غالبا وإلا فكشريك نحو الأب ( ولا يقتل ) متعمد هو ( شريك مخطئ ) ؛ لأن الزهوق حصل بفعلين أحدهما يوجبه والآخر ينفيه فغلب المسقط لوجوب الشبهة في فعل المتعمد وعليهما الدية على الأول نصف دية العمد والثاني نصف دية الخطأ أو شبه العمد ( و ) شريك صاحب ( شبه العمد )