( باب كيفية القصاص ) من قص قطع أو اقتص تبع ؛ لأن المستحق يتبع الجاني إلى أن يستوفي منه ( ومستوفيه والاختلاف فيه ) والعفو عنه والزيادة على ما في الترجمة لا محذور فيها بخلاف عكسه وكأنه إنما قدم المستوفي في الترجمة على ما بعده ؛ لأنه الأنسب بالكيفية وأخره عنه في الكلام عليه لطوله ومن دأبهم تقديم القليل ليحفظ ( ) عبر به للغالب والمراد لا تؤخذ ليشمل المعاني أيضا ( يسار بيمين ) من سائر الأعضاء والمعاني لاختلافهما محلا ومنفعة فلم توجد المساواة التي هي المقصودة من القصاص ( ولا شفة سفلى بعليا ) ولا جفن أسفل بأعلى ( وعكسه ) لذلك وإن تراضيا ففي المأخوذ بدلا الدية ويسقط القود في الأول لتضمن التراضي العفو عنه ( ولا أنملة ) بفتح الهمزة وضم الميم في الأفصح ( بأخرى ) ولا أصبع بأخرى [ ص: 421 ] كما بأصله ولا أصلي بزائد مطلقا ( ولا زائد ) بأصلي أو ( بزائد ) دونه مطلقا أو مثله ولكنه ( في محل آخر ) غير محل ذلك الزائد لذلك أيضا بخلاف ما إذا ساوى الزائد الزائد أو الأصلي وكان بمحله للمساواة حينئذ ولا يؤخذ حادث بعد الجناية بموجود فلو لا تقطع لم يقلع . قلع سنا ليس له مثلها ثم نبت له مثلها