( ومن nindex.php?page=treesubj&link=24358_10252سرق مرارا بلا قطع ) لم يلزمه إلا حد واحد على المعتمد وإنما ( كفت يمينه ) عن الكل لاتحاد السبب فتداخلت لوجود الحكمة وهي الزجر وكما لو زنى بكرا أو شرب مرارا ، وإنما تعددت فدية نحو لبس المحرم ؛ لأن فيها حقا لآدمي باعتبار غالب مصرفها ولا كذلك هنا ولو سرق بعد قطع اليمنى مرارا كفى قطع الرجل عن الكل وهكذا على قياس ما ذكر ، ويكفي قطع اليمين أو غيرها مما يجب قطعه ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=10244_10246نقصت أربع أصابع قلت وكذا ) تجزئ و ( لو ذهبت الخمس ) الأصابع منها ( والله أعلم ) لإطلاق اسم اليد عليها حينئذ مع وجود الزجر بما حصل له من الإيلام والتنكيل ومن ثم أجزأت وإن سقط بعض كفها أيضا ( وتقطع nindex.php?page=treesubj&link=10246_10244يد ) أو رجل ( زائدة أصبعا ) فأكثر ( في الأصح ) لشمول اسم اليد لها وفارق القود بأن مقصوده المساواة .

( وَمَنْ nindex.php?page=treesubj&link=24358_10252سَرَقَ مِرَارًا بِلَا قَطْعٍ ) لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَإِنَّمَا ( كَفَتْ يَمِينُهُ ) عَنْ الْكُلِّ لِاتِّحَادِ السَّبَبِ فَتَدَاخَلَتْ لِوُجُودِ الْحِكْمَةِ وَهِيَ الزَّجْرُ وَكَمَا لَوْ زَنَى بِكْرًا أَوْ شَرِبَ مِرَارًا ، وَإِنَّمَا تَعَدَّدَتْ فِدْيَةُ نَحْوِ لُبْسِ الْمُحَرَّمِ ؛ لِأَنَّ فِيهَا حَقًّا لِآدَمِيٍّ بِاعْتِبَارِ غَالِبِ مَصْرِفِهَا وَلَا كَذَلِكَ هُنَا وَلَوْ سَرَقَ بَعْدَ قَطْعِ الْيُمْنَى مِرَارًا كَفَى قَطْعُ الرِّجْلِ عَنْ الْكُلِّ وَهَكَذَا عَلَى قِيَاسِ مَا ذُكِرَ ، وَيَكْفِي قَطْعُ الْيَمِينِ أَوْ غَيْرِهَا مِمَّا يَجِبُ قَطْعُهُ ( وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=10244_10246نَقَصَتْ أَرْبَعُ أَصَابِعَ قُلْت وَكَذَا ) تُجْزِئُ وَ ( لَوْ ذَهَبَتْ الْخَمْسُ ) الْأَصَابِعُ مِنْهَا ( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) لِإِطْلَاقِ اسْمِ الْيَدِ عَلَيْهَا حِينَئِذٍ مَعَ وُجُودِ الزَّجْرِ بِمَا حَصَلَ لَهُ مِنْ الْإِيلَامِ وَالتَّنْكِيلِ وَمِنْ ثَمَّ أَجْزَأَتْ وَإِنْ سَقَطَ بَعْضُ كَفِّهَا أَيْضًا ( وَتُقْطَعُ nindex.php?page=treesubj&link=10246_10244يَدٌ ) أَوْ رِجْلٌ ( زَائِدَةٌ أُصْبُعًا ) فَأَكْثَرَ ( فِي الْأَصَحِّ ) لِشُمُولِ اسْمِ الْيَدِ لَهَا وَفَارَقَ الْقَوَدَ بِأَنَّ مَقْصُودَهُ الْمُسَاوَاةُ .