( ومن سرق مرارا بلا قطع ) لم يلزمه إلا حد واحد على المعتمد وإنما ( كفت يمينه ) عن الكل لاتحاد السبب فتداخلت لوجود الحكمة وهي الزجر وكما لو زنى بكرا أو شرب مرارا ، وإنما تعددت فدية نحو لبس المحرم ؛ لأن فيها حقا لآدمي باعتبار غالب مصرفها ولا كذلك هنا ولو سرق بعد قطع اليمنى مرارا كفى قطع الرجل عن الكل وهكذا على قياس ما ذكر ، ويكفي قطع اليمين أو غيرها مما يجب قطعه ( وإن نقصت أربع أصابع قلت وكذا ) تجزئ و ( لو ذهبت الخمس ) الأصابع منها ( والله أعلم ) لإطلاق اسم اليد عليها حينئذ مع وجود الزجر بما حصل له من الإيلام والتنكيل ومن ثم أجزأت وإن سقط بعض كفها أيضا ( وتقطع يد ) أو رجل ( زائدة أصبعا ) فأكثر ( في الأصح ) لشمول اسم اليد لها وفارق القود بأن مقصوده المساواة .

( وَمَنْ سَرَقَ مِرَارًا بِلَا قَطْعٍ ) لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَإِنَّمَا ( كَفَتْ يَمِينُهُ ) عَنْ الْكُلِّ لِاتِّحَادِ السَّبَبِ فَتَدَاخَلَتْ لِوُجُودِ الْحِكْمَةِ وَهِيَ الزَّجْرُ وَكَمَا لَوْ زَنَى بِكْرًا أَوْ شَرِبَ مِرَارًا ، وَإِنَّمَا تَعَدَّدَتْ فِدْيَةُ نَحْوِ لُبْسِ الْمُحَرَّمِ ؛ لِأَنَّ فِيهَا حَقًّا لِآدَمِيٍّ بِاعْتِبَارِ غَالِبِ مَصْرِفِهَا وَلَا كَذَلِكَ هُنَا وَلَوْ سَرَقَ بَعْدَ قَطْعِ الْيُمْنَى مِرَارًا كَفَى قَطْعُ الرِّجْلِ عَنْ الْكُلِّ وَهَكَذَا عَلَى قِيَاسِ مَا ذُكِرَ ، وَيَكْفِي قَطْعُ الْيَمِينِ أَوْ غَيْرِهَا مِمَّا يَجِبُ قَطْعُهُ ( وَإِنْ نَقَصَتْ أَرْبَعُ أَصَابِعَ قُلْت وَكَذَا ) تُجْزِئُ وَ ( لَوْ ذَهَبَتْ الْخَمْسُ ) الْأَصَابِعُ مِنْهَا ( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) لِإِطْلَاقِ اسْمِ الْيَدِ عَلَيْهَا حِينَئِذٍ مَعَ وُجُودِ الزَّجْرِ بِمَا حَصَلَ لَهُ مِنْ الْإِيلَامِ وَالتَّنْكِيلِ وَمِنْ ثَمَّ أَجْزَأَتْ وَإِنْ سَقَطَ بَعْضُ كَفِّهَا أَيْضًا ( وَتُقْطَعُ يَدٌ ) أَوْ رِجْلٌ ( زَائِدَةٌ أُصْبُعًا ) فَأَكْثَرَ ( فِي الْأَصَحِّ ) لِشُمُولِ اسْمِ الْيَدِ لَهَا وَفَارَقَ الْقَوَدَ بِأَنَّ مَقْصُودَهُ الْمُسَاوَاةُ .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشرواني

( قوله لم يلزمه إلا حد واحد إلخ ) أي : وإن علمت السرقة الأولى والثانية ولم يقطع ا هـ ع ش ( قوله وإنما كفت ) لا تظهر فائدة إنما ( قوله وإنما تعددت إلخ ) أي كأن لبس أولا ثم بعد نزع الثوب أو العمامة أعاد اللبس ثانيا ا هـ ع ش ( قوله فدية نحو لبس المحرم ) أي : وتطيبه في مجالس مغني وأسنى ( قوله باعتبار غالب مصرفها ) ؛ لأن مصرف الكفارة إليه ا هـ مغني ( قوله ويكفي إلخ ) دخول في المتن ( قول المتن وإن نقصت ) أي يمينه ا هـ مغني أو غيرها . .