[ ص: 44 ] ( وإن بعرفة فسد حجه وعليه شاة ، ويمضي في الحج كما يمضي من لم يفسده ، وعليه القضاء ) والأصل فيه ما روي { جامع في أحد السبيلين قبل الوقوف } [ ص: 45 ] وهكذا نقل عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم . وقال أن رسول الله عليه الصلاة والسلام سئل عمن واقع امرأته وهما محرمان بالحج قال : يريقان دما ويمضيان في حجتهما وعليهما الحج من قابل رحمه الله : تجب بدنة اعتبارا بما لو جامع بعد الوقوف ، والحجة عليه إطلاق ما روينا ، ولأن القضاء لما وجب ولا يجب إلا لاستدراك المصلحة خف معنى الجناية فيكتفي بالشاة بخلاف ما بعد الوقوف ; لأنه لا قضاء . ثم سوى بين السبيلين . وعن الشافعي رحمه الله أن في غير القبل منهما لا يفسد لتقاصر معنى الوطء فكان عنه روايتان ( وليس عليه أن يفارق امرأته في قضاء ما أفسداه ) [ ص: 46 ] عندنا خلافا أبي حنيفة رحمه الله إذا خرجا من بيتهما . لمالك رحمه الله إذا أحرما . ولزفر رحمه الله إذا انتهيا إلى المكان الذي جامعها فيه . لهم أنهما يتذاكران ذلك فيقعان في المواقعة فيفترقان . ولنا أن الجامع بينهما وهو النكاح قائم فلا معنى للافتراق قبل الإحرام لإباحة الوقاع ولا بعده ; لأنهما يتذاكران ما لحقهما من المشقة الشديدة بسبب لذة يسيرة فيزدادان ندما وتحرزا فلا معنى للافتراق . وللشافعي