الهداية شرح بداية المبتدي

( وإن تزوج مسلم على خمر أو خنزير فالنكاح جائز ولها مهر مثلها ) ; لأن شرط قبول الخمر شرط فاسد فيصح النكاح ويلغو الشرط ، بخلاف البيع ; لأنه يبطل بالشروط الفاسدة لكن لم تصح التسمية لما أن المسمى ليس بمال في حق المسلم فوجب مهر المثل .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قوله وإن تزوج مسلم على خمر أو خنزير فالنكاح جائز ولها مهر مثلها ) وبه قال الثلاثة ، وقالوا في رواية عن كل منهم : يفسد النكاح لامتناع العوض إذ المسمى يمنع عوضا آخر وهو ممتنع التسليم في حق المسلم . قلنا : امتناع التسليم لا يزيد على فساد التسمية ، وفسادها لا يزيد على اعتبارها عدما مع اشتراط قبوله ، والنكاح لا يفسد بعدم التسمية ولا بالشرط الفاسد ، بخلاف البيع يفسد بالأول ; لأنه ركنه وبالثاني ; لأن الشرط الفاسد يصير ربا ; لأن الشرط زيادة خالية عن العوض في أحد الجانبين ولا ربا في النكاح