إسلام ويب - فتح القدير - كتاب البيوع

[ ص: 17 ] قال ( وعقد الصرف ما وقع على جنس الأثمان يعتبر فيه قبض عوضيه في المجلس ) [ ص: 18 ] لقوله عليه الصلاة والسلام { والفضة بالفضة هاء وهاء } معناه يدا بيد ، وسنبين الفقه في الصرف إن شاء الله تعالى .

قال ( وما سواه مما فيه الربا يعتبر فيه التعيين ولا يعتبر فيه التقابض خلافا للشافعي في بيع الطعام ) .

له قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف { يدا بيد } ولأنه إذا لم يقبض في المجلس فيتعاقب القبض وللنقد مزية [ ص: 19 ] فتثبت شبهة الربا .

ولنا أنه مبيع متعين فلا يشترط فيه القبض كالثوب ، وهذا لأن الفائدة المطلوبة إنما هو التمكن من التصرف ويترتب ذلك على التعيين ، بخلاف الصرف لأن القبض فيه ليتعين به ; ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام { يدا بيد } عينا بعين ، وكذا رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه ، وتعاقب القبض لا يعتبر تفاوتا في المال عرفا ، بخلاف النقد والمؤجل .