[ ص: 70 ] ولا تسقط زكاة حرث ومعدن وماشية : بدين ، أو فقد ، أو أسر ، وإن ساوى ما بيده ، إلا زكاة فطر عن عبد عليه مثله ، بخلاف العين ، ولو دين زكاة ، [ ص: 71 ] أو مؤجلا ، أو كمهر أو نفقة زوجة مطلقا ، أو ولد إن حكم بها .

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَلَا تَسْقُطُ زَكَاةُ حَرْثٍ ) أَيْ مَحْرُوثٍ مِنْ حَبٍّ وَثَمَرٍ ( وَمَعْدِنٍ ) ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ( وَمَاشِيَةٍ ) أَيْ : نَعَمٍ ( بِدَيْنٍ ) عَلَى مَالِكِهَا مُسْتَغْرِقٍ لَهَا ( أَوْ فَقْدٍ ) أَيْ غَيْبَةِ الْمَالِكِ وَانْقِطَاعِ خَبَرِهِ ( أَوْ أَسْرٍ ) لِلْمَالِكِ مِنْ حَرْبِيٍّ لِحَمْلِهِ عَلَى الْحَيَاةِ . وَكَذَا زَكَاةُ فِطْرِهِ إنْ خَالَفَ الدَّيْنُ مَا بِيَدِهِ مِنْ حَرْثٍ إلَخْ بَلْ ( وَإِنْ سَاوَى ) الدَّيْنُ ( مَا بِيَدِهِ ) أَيْ الْمَالِكِ مِنْ ذَلِكَ بِأَنْ كَانَ عَلَيْهِ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ مِنْ قَمْحٍ وَخَرَجَ لَهُ مِثْلُهَا أَوْ عَلَيْهِ خَمْسَةُ جَمَالٍ وَلَهُ مِثْلُهَا ، أَوْ عَلَيْهِ عَشَرَةٌ وَبِيَدِهِ خَمْسَةٌ .

( إلَّا زَكَاةَ فِطْرٍ عَنْ عَبْدٍ ) وَ ( عَلَيْهِ ) أَيْ الْمَالِكِ ( مِثْلُهُ ) أَيْ : الْعَبْدِ فَتَسْقُطُ عَنْهُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يُقَابِلُهُ فِيهَا مَنْ لَهُ رِقٌّ وَعَلَيْهِ رِقٌّ مِثْلُهُ فِي الصِّفَةِ فَلَا يُزَكِّي عَنْهُ الْفِطْرَ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ . أَبُو الْحَسَنِ ظَاهِرُهَا لَيْسَ لَهُ مَا يُقَابِلُ بِهِ الدَّيْنَ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ مَا يُخْرِجُهُ زَكَاةَ فِطْرٍ . عَبْدُ الْحَقِّ فِيهِ نَظَرٌ ; لِأَنَّ الْعَبْدَ الَّذِي فِي يَدِهِ لَيْسَ كَالْعَيْنِ الْمُسْتَحَقَّةِ ; لِأَنَّ الَّذِي عَلَيْهِ فِي ذِمَّتِهِ ، وَلَوْ هَلَكَ مَا بِيَدِهِ لَطُولِبَ بِمَا عَلَيْهِ فَوَجَبَ كَوْنُ زَكَاةِ فِطْرِهِ عَلَيْهِ إنْ مَلَكَهَا وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ إنْ بَاعَهُ أَدَّى زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ ثَمَنِهِ فَالدَّيْنُ أَوْلَى بِهِ . وَقَدْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ الَّذِي جَنَى عَبْدُهُ وَمَضَى عَلَيْهِ يَوْمُ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَهُ عَلَيْهِ زَكَاةُ فِطْرِهِ مَعَ كَوْنِ عَيْنِ الْعَبْدِ كَالْمُسْتَحَقَّةِ لِتَعَلُّقِ الْجِنَايَةِ بِهِ لَا بِالذِّمَّةِ . فَإِذَا كَانَ هَذَا الْعَبْدُ الَّذِي كَالْمُسْتَحَقِّ عَلَيْهِ زَكَاةُ فِطْرِهِ فَكَيْفَ هَذَا الَّذِي هُوَ غَيْرُ مُسْتَحَقٍّ . وَلَوْ هَلَكَ لَبَقِيَ الدَّيْنُ فِي ذِمَّتِهِ فَلَعَلَّ ابْنَ الْقَاسِمِ أَرَادَ أَنْ يَقُولَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مَا يُؤَدِّي مِنْهُ زَكَاةَ الْفِطْرِ ا هـ .

( بِخِلَافِ ) زَكَاةِ ( الْعَيْنِ ) أَيْ : الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمِنْهَا قِيمَةُ عَرْضِ الْمُدِيرِ فَيُسْقِطُهَا الدَّيْنُ وَالْفَقْدُ وَالْأَسْرُ إنْ لَمْ يَكُنْ دَيْنُ زَكَاةٍ بَلْ ( وَلَوْ ) كَانَ الدَّيْنُ ( دَيْنَ زَكَاةٍ ) تَرَتَّبَتْ فِي ذِمَّتِهِ ، وَشَمِلَ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَالْعَيْنِ وَعَرْضِ التِّجَارَةِ وَالْمَاشِيَةِ وَالْحَرْثِ إنْ كَانَ حَالًّا بَلْ [ ص: 71 ] أَوْ ) كَانَ الدَّيْنُ الَّذِي عَلَيْهِ ( مُؤَجَّلًا ) وَيُعْتَبَرُ عَدَدُهُ ; لِأَنَّهُ يَئُولُ لِلْحُلُولِ بِمُضِيِّ الزَّمَنِ أَوْ الْمَوْتِ أَوْ الْفَلَسِ إنْ كَانَ غَيْرَ مَهْرٍ بَلْ ( أَوْ ) كَانَ ( كَمَهْرٍ ) لِزَوْجَتِهِ وَلَوْ مُؤَجَّلًا ، هَذَا قَوْلُ الْإِمَامِ مَالِكٍ " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " وَابْنِ الْقَاسِمِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ . وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ تَسْقُطُ الزَّكَاةُ بِكُلِّ دَيْنٍ إلَّا مُهُورَ النِّسَاءِ إذْ لَيْسَ شَأْنُهُنَّ الْقِيَامَ بِهِ إلَّا فِي مَوْتٍ أَوْ فِرَاقٍ ، وَأَدْخَلَتْ الْكَافُ دَيْنَ الْوَالِدَيْنِ وَالصَّدِيقِ .

( أَوْ ) كَانَ الدَّيْنُ ( نَفَقَةَ زَوْجَةٍ ) تَرَتَّبَتْ عَلَيْهِ وَهُوَ مُوسِرٌ حَالَ كَوْنِهِ ( مُطْلَقًا ) عَنْ التَّقْيِيدِ بِالْحُكْمِ بِهَا ; لِأَنَّهَا فِي نَظِيرِ الِاسْتِمْتَاعِ ( أَوْ ) نَفَقَةَ ( وَلَدٍ إنْ حُكِمَ بِهَا ) مُتَجَمِّدَةً عَنْ مَاضٍ مِنْ غَيْرِ مَالِكِيٍّ . وَمَعْنَى الْحُكْمِ الْفَرْضِ أَيْ : إنَّ فَرَضَهَا وَقَدَّرَهَا حَاكِمٌ فَتَصِيرُ كَالدَّيْنِ فِي اللُّزُومِ وَعَدَمِ السُّقُوطِ بِمُضِيِّ الزَّمَنِ ، فَلَا يُقَالُ : الْمَاضِيَةُ سَقَطَتْ بِمُضِيِّ زَمَنِهَا وَالْمُسْتَقْبِلَةُ لَا يُحْكَمُ بِهَا إذْ الْحُكْمُ ، سَوَاءٌ كَانَ عَلَى ظَاهِرِهِ أَوْ بِمَعْنَى التَّقْدِيرِ صَيَّرَهَا كَالدَّيْنِ فِي اللُّزُومِ ، وَسَوَاءٌ تَقَدَّمَ لِلْوَلَدِ يُسْرٌ أَمْ لَا بِاتِّفَاقٍ . فَإِنْ لَمْ يُحْكَمْ بِهَا فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا تَسْقُطُ . وَقَالَ أَشْهَبُ تَسْقُطُ .

( ولا تسقط زكاة حرث ) أي محروث من حب وثمر ( ومعدن ) ذهب أو فضة ( وماشية ) أي : نعم ( بدين ) على مالكها مستغرق لها ( أو فقد ) أي غيبة المالك وانقطاع خبره ( أو أسر ) للمالك من حربي لحمله على الحياة . وكذا زكاة فطره إن خالف الدين ما بيده من حرث إلخ بل ( وإن ساوى ) الدين ( ما بيده ) أي المالك من ذلك بأن كان عليه خمسة أوسق من قمح وخرج له مثلها أو عليه خمسة جمال وله مثلها ، أو عليه عشرة وبيده خمسة .

( إلا زكاة فطر عن عبد ) و ( عليه ) أي المالك ( مثله ) أي : العبد فتسقط عنه حيث لم يكن له ما يقابله فيها من له رق وعليه رق مثله في الصفة فلا يزكي عنه الفطر إن لم يكن له مال . أبو الحسن ظاهرها ليس له ما يقابل به الدين ، وإن كان له ما يخرجه زكاة فطر . عبد الحق فيه نظر ; لأن العبد الذي في يده ليس كالعين المستحقة ; لأن الذي عليه في ذمته ، ولو هلك ما بيده لطولب بما عليه فوجب كون زكاة فطره عليه إن ملكها وإلا فلا شيء عليه ; لأنه إن باعه أدى زكاة الفطر من ثمنه فالدين أولى به . وقد قال ابن القاسم الذي جنى عبده ومضى عليه يوم الفطر قبل أن يسلمه عليه زكاة فطره مع كون عين العبد كالمستحقة لتعلق الجناية به لا بالذمة . فإذا كان هذا العبد الذي كالمستحق عليه زكاة فطره فكيف هذا الذي هو غير مستحق . ولو هلك لبقي الدين في ذمته فلعل ابن القاسم أراد أن يقوله إن لم يكن له مال أنه ليس له ما يؤدي منه زكاة الفطر ا هـ .

( بخلاف ) زكاة ( العين ) أي : الذهب والفضة ومنها قيمة عرض المدير فيسقطها الدين والفقد والأسر إن لم يكن دين زكاة بل ( ولو ) كان الدين ( دين زكاة ) ترتبت في ذمته ، وشمل زكاة الفطر والعين وعرض التجارة والماشية والحرث إن كان حالا بل [ ص: 71 ] أو ) كان الدين الذي عليه ( مؤجلا ) ويعتبر عدده ; لأنه يئول للحلول بمضي الزمن أو الموت أو الفلس إن كان غير مهر بل ( أو ) كان ( كمهر ) لزوجته ولو مؤجلا ، هذا قول الإمام مالك " رضي الله عنه " وابن القاسم وهو المشهور . وقال ابن حبيب تسقط الزكاة بكل دين إلا مهور النساء إذ ليس شأنهن القيام به إلا في موت أو فراق ، وأدخلت الكاف دين الوالدين والصديق .

( أو ) كان الدين ( نفقة زوجة ) ترتبت عليه وهو موسر حال كونه ( مطلقا ) عن التقييد بالحكم بها ; لأنها في نظير الاستمتاع ( أو ) نفقة ( ولد إن حكم بها ) متجمدة عن ماض من غير مالكي . ومعنى الحكم الفرض أي : إن فرضها وقدرها حاكم فتصير كالدين في اللزوم وعدم السقوط بمضي الزمن ، فلا يقال : الماضية سقطت بمضي زمنها والمستقبلة لا يحكم بها إذ الحكم ، سواء كان على ظاهره أو بمعنى التقدير صيرها كالدين في اللزوم ، وسواء تقدم للولد يسر أم لا باتفاق . فإن لم يحكم بها فقال ابن القاسم لا تسقط . وقال أشهب تسقط .