، وتفرقتها بموضع الوجوب أو قربه ، إلا لأعدم فأكثرها له بأجرة من الفيء ، وإلا بيعت [ ص: 96 ] واشتري مثلها : كعدم مستحق ، وقدم ليصل عند الحول .

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَ ) وَجَبَ ( تَفْرِقَتُهَا ) أَيْ الزَّكَاةِ فَوْرًا عَلَى الْمُسْتَحِقِّينَ ( بِمَوْضِعِ الْوُجُوبِ ) وَهُوَ مَوْضِعُ الْحَرْثِ وَالْمَاشِيَةِ وَمَوْضِعُ الْمَالِكِ فِي الْعَيْنِ وَمِنْهَا قِيمَةُ عَرْضِ الْمُدِيرِ ( أَوْ قُرْبِهِ ) أَيْ مَوْضِعِ الْوُجُوبِ بِأَنْ كَانَ دُونَ مَسَافَةِ قَصْرٍ فَيَجُوزُ نَقْلُهَا إلَيْهِ سَوَاءٌ وُجِدَ مُسْتَحِقٌّ فِي مَوْضِعِ الْوُجُوبِ أَوْ لَا كَانَ الْمُسْتَحِقُّ الَّذِي فِي الْقُرْبِ أَعْدَمَ ، أَوْ لَا ; لِأَنَّهُ فِي حُكْمِهِ ، وَأَمَّا مَا عَلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ فَيَمْتَنِعُ نَقْلُهَا إلَيْهِ ( إلَّا لِ ) مُسْتَحِقٍّ ( أَعْدَمَ ) أَيْ : أَشَدَّ عَدَمًا لِلْمَالِ مِنْ مُسْتَحِقِّ مَوْضِع الْوُجُوبِ ( فَ ) يُنْقَلُ أَكْثَرُهَا أَيْ : الزَّكَاةِ ( لَهُ ) أَيْ : الْأَعْدَمِ وُجُوبًا وَيُفَرَّقُ أَقَلُّهَا بِمَوْضِعِ الْوُجُوبِ وُجُوبًا غَيْرَ شَرْطٍ فِيهِمَا .

فَإِنْ نُقِلَتْ الزَّكَاةُ كُلُّهَا لِلْأَعْدَمِ أَوْ فُرِّقَتْ الزَّكَاةُ كُلُّهَا بِمَوْضِعِ الْوُجُوبِ أَجْزَأَتْ . وَقِيلَ نَقْلُهَا لِلْأَعْدَمِ مَنْدُوبٌ وَهُوَ الظَّاهِرُ إذْ هُوَ مِنْ إيثَارِ الْمُضْطَرِّ وَمَفْهُومُ أَعْدَمَ مِنْ مُسَاوٍ وَدُونَ دَخْلٍ فِيمَا قَبْلَ الِاسْتِثْنَاءِ فَيَمْتَنِعُ نَقْلُهَا لَهُ . فَإِنْ نُقِلَتْ فَسَيَأْتِي وَتُنْقَلُ لِلْأَعْدَمِ ( بِأُجْرَةٍ مِنْ الْفَيْءِ ) أَيْ : بَيْتِ الْمَالِ إنْ كَانَ وَأَمْكَنَ أَخْذُهَا مِنْهُ ( وَإِلَّا ) أَيْ : وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْتُ مَالٍ أَوْ لَمْ يُمْكِنْ أَخْذُهَا مِنْهُ ( بِيعَتْ ) الزَّكَاةُ أَيْ : أَكْثَرُهَا بِمَوْضِعِ وُجُوبِهَا . [ ص: 96 ] وَاشْتُرِيَ ) بِضَمِّ الْمُثَنَّاةِ وَكَسْرِ الرَّاءِ فِي بَلَدٍ الْأَعْدَمِ الْمَنْقُولِ إلَيْهِ ( مِثْلُهَا ) أَيْ : الزَّكَاةُ نَوْعًا لَا قَدْرًا لِتَبَعِيَّتِهِ لِلسِّعْرِ فِي الْبَلَدَيْنِ فَيُشْتَرَى بِثَمَنِ الطَّعَامِ طَعَامٌ ، وَبِثَمَنِ الْمَاشِيَةِ مَاشِيَةٌ إنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا فُرِّقَ الثَّمَنُ كَزَكَاةِ الْعَيْنِ .

وَشَبَّهَ فِي النَّقْلِ وَالْبَيْعِ وَشِرَاءِ الْمِثْلِ فَقَالَ ( كَعَدَمِ ) وُجُودِ ( مُسْتَحِقٍّ ) بِمَوْضِعِ الْوُجُوبِ فَتُنْقَلُ الزَّكَاةُ كُلُّهَا إلَى أَقْرَبِ بَلَدٍ فِيهِ مُسْتَحِقٌّ بِأُجْرَةٍ مِنْ الْفَيْءِ ، وَإِلَّا بِيعَتْ وَاشْتُرِيَ مِثْلُهَا ( وَقُدِّمَ ) بِضَمِّ الْقَافِ وَكَسْرِ الدَّالِ مُثَقَّلَةً الْمَنْقُولُ لِلْأَعْدَمِ أَوْ الْمُسْتَحِقِّ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ مِنْ الْإِمَامِ أَوْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ الْمُزَكِّي ( لِيَصِلَ ) الْمَنْقُولُ لِمَوْضِعِ التَّفْرِقَةِ ( عِنْدَ ) تَمَامِ ( الْحَوْلِ ) فِي عَيْنٍ وَمَاشِيَةٍ بِدُونِ سَاعٍ ، هَذَا قَوْلُ ابْنِ الْمَوَّازِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ . وَقَالَ الْبَاجِيَّ لَا يُنْقَلُ حَتَّى يَتِمَّ الْحَوْلُ وَالْمَاشِيَةُ الَّتِي لَهَا سَاعٍ لَا تُزَكَّى إلَّا بَعْدَ مَجِيئِهِ .

( و ) وجب ( تفرقتها ) أي الزكاة فورا على المستحقين ( بموضع الوجوب ) وهو موضع الحرث والماشية وموضع المالك في العين ومنها قيمة عرض المدير ( أو قربه ) أي موضع الوجوب بأن كان دون مسافة قصر فيجوز نقلها إليه سواء وجد مستحق في موضع الوجوب أو لا كان المستحق الذي في القرب أعدم ، أو لا ; لأنه في حكمه ، وأما ما على مسافة القصر فيمتنع نقلها إليه ( إلا ل ) مستحق ( أعدم ) أي : أشد عدما للمال من مستحق موضع الوجوب ( ف ) ينقل أكثرها أي : الزكاة ( له ) أي : الأعدم وجوبا ويفرق أقلها بموضع الوجوب وجوبا غير شرط فيهما .

فإن نقلت الزكاة كلها للأعدم أو فرقت الزكاة كلها بموضع الوجوب أجزأت . وقيل نقلها للأعدم مندوب وهو الظاهر إذ هو من إيثار المضطر ومفهوم أعدم من مساو ودون دخل فيما قبل الاستثناء فيمتنع نقلها له . فإن نقلت فسيأتي وتنقل للأعدم ( بأجرة من الفيء ) أي : بيت المال إن كان وأمكن أخذها منه ( وإلا ) أي : وإن لم يكن بيت مال أو لم يمكن أخذها منه ( بيعت ) الزكاة أي : أكثرها بموضع وجوبها . [ ص: 96 ] واشتري ) بضم المثناة وكسر الراء في بلد الأعدم المنقول إليه ( مثلها ) أي : الزكاة نوعا لا قدرا لتبعيته للسعر في البلدين فيشترى بثمن الطعام طعام ، وبثمن الماشية ماشية إن أمكن وإلا فرق الثمن كزكاة العين .

وشبه في النقل والبيع وشراء المثل فقال ( كعدم ) وجود ( مستحق ) بموضع الوجوب فتنقل الزكاة كلها إلى أقرب بلد فيه مستحق بأجرة من الفيء ، وإلا بيعت واشتري مثلها ( وقدم ) بضم القاف وكسر الدال مثقلة المنقول للأعدم أو المستحق قبل تمام الحول من الإمام أو جماعة المسلمين أو المزكي ( ليصل ) المنقول لموضع التفرقة ( عند ) تمام ( الحول ) في عين وماشية بدون ساع ، هذا قول ابن المواز وهو المشهور . وقال الباجي لا ينقل حتى يتم الحول والماشية التي لها ساع لا تزكى إلا بعد مجيئه .