وللطواف المشي ، وإلا فدم لقادر لم يعده ، وتقبيل حجر بفم أوله ، [ ص: 267 ] وفي الصوت قولان ، وللزحمة لمس بيد ، ثم عود ووضعا على فيه ثم كبر والدعاء بلا حد ، [ ص: 268 ] ورمل رجل في الثلاثة الأول ، ولو مريضا ، وصبيا حملا ، وللزحمة الطاقة .

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَ ) السُّنَنُ ( لِلطَّوَافِ ) كَانَ فَرْضًا أَوْ وَاجِبًا أَوْ نَفْلًا ( الْمَشْيُ ) فِيهِ نَظَرٌ ; إذْ هُوَ وَاجِبٌ يَنْجَبِرُ بِالدَّمِ قَالَهُ عب . طفي كَوْنُهُ سُنَّةً نَحْوُهُ لِابْنِ شَاسٍ وَابْنِ الْحَاجِبِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ أَبِي مُحَمَّدٍ إنْ طَافَ رَاكِبًا أَوْ مَحْمُولًا كُرِهَ ، وَقَبْلَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ . وَمُنَاقَشَةُ الْمُصَنِّفِ بِأَنَّ الدَّمَ لَا يَأْتِي فِي السُّنَّةِ ، وَاسْتِظْهَارُهَا الْحَطّ مَدْفُوعَانِ بِتَخَالُفِ الِاصْطِلَاحِ .

( وَإِلَّا ) أَيْ : وَإِنْ لَمْ يَمْشِ فِي الطَّوَافِ وَطَافَ رَاكِبًا أَوْ مَحْمُولًا ( فَدَمٌ ) وَاجِبٌ ( لِقَادِرٍ ) عَلَى الْمَشْيِ فِيهِ طَافَ رَاكِبًا أَوْ مَحْمُولًا وَ ( لَمْ يُعِدْهُ ) أَيْ : الطَّوَافَ مَاشِيًا ، فَإِنْ أَعَادَهُ مَاشِيًا قَبْلَ خُرُوجِهِ مِنْ مَكَّةَ أَوْ بَعْدَ رُجُوعِهِ لَهُ مِنْ بَلَدِهِ فَلَا دَمَ وَمَا دَامَ بِمَكَّةَ أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ إعَادَتِهِ ، وَلَوْ طَالَ الزَّمَنُ وَلَا يَكْفِيهِ الدَّمُ فَلَوْ قَالَ وَإِلَّا فَدَمٌ لِقَادِرٍ لَمْ يُعِدْهُ . وَرَجَعَ لِبَلَدِهِ لَكَانَ أَوْلَى . وَمَفْهُومُ لِقَادِرٍ أَنَّ الْعَاجِزَ لَا دَمَ عَلَيْهِ وَهُوَ كَذَلِكَ . قَالَ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إلَّا أَنْ يُطِيقَ فَأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يُعِيدَ وَالسَّعْيُ كَالطَّوَافِ فِي الْمَشْيِ ، وَإِنْ تَرَكَ الْقَادِرُ الْمَشْيَ فِيهِمَا مَعًا فَالظَّاهِرُ أَنَّ عَلَيْهِ هَدْيًا وَاحِدًا لِلتَّدَاخُلِ قَالَهُ الْحَطّ .

( وَتَقْبِيلُ حَجَرٍ ) أَسْوَدَ ( بِفَمٍ ) صِفَةٌ كَاشِفَةٌ ; إذْ التَّقْبِيلُ لَا يَكُونُ إلَّا بِهِ ( أَوَّلَهُ ) بِشَدِّ الْوَاوِ أَيْ : الطَّوَافُ وَمِنْ سُنَنِهِ الطَّهَارَةُ ; لِأَنَّهُ كَالْجُزْءِ مِنْ الطَّوَافِ الَّذِي شَرْطُ الطَّهَارَةِ ، وَيُسَنُّ اسْتِلَامُ الْيَمَانِيِّ بِيَدِهِ أَوَّلَهُ وَيَضَعُهَا عَلَى فِيهِ بِلَا تَقْبِيلٍ ، وَيُنْدَبُ تَقْبِيلُ الْحَجَرِ وَاسْتِلَامُ الْيَمَانِيِّ فِي أَوَّلِ كُلِّ شَوْطٍ غَيْرِ الْأَوَّلِ وَالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْجَنَّةِ وَكَانَ أَشَدَّ بَيَاضًا مِنْ اللَّبَنِ فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ الْكُفَّارِ لَا الْمُسْلِمِينَ ، فَفِي الْبُدُورِ السَّافِرَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ يَاقُوتَةٌ بَيْضَاءُ مِنْ يَوَاقِيتِ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّمَا سَوَّدَتْهُ [ ص: 267 ] خَطَايَا الْمُشْرِكِينَ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِثْلُ أُحُدٍ يَشْهَدُ لِمَنْ اسْتَلَمَهُ وَقَبَّلَهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا } . وَفِي الشَّيْخِ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ يُحْشَرُ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ وَلِسَانٌ يَشْهَدُ عَلَى مَنْ اسْتَلَمَهُ بِحَقٍّ .

( وَفِي ) كَرَاهَةِ ( الصَّوْتِ ) فِي تَقْبِيلِ الْحَجَرِ وَإِبَاحَتِهِ ( قَوْلَانِ ) لَمْ يَطَّلِعْ الْمُصَنِّفُ عَلَى أَرْجَحِيَّةِ أَحَدِهِمَا وَرَجَّحَ غَيْرُ وَاحِدٍ الْجَوَازَ وَكَرِهَ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ السُّجُودَ عَلَيْهِ وَتَمْرِيغُ الْوَجْهِ عَلَيْهِ ( وَلِلزَّحْمَةِ ) عَلَى الْحَجَرِ ( لَمْسٌ ) لِلْحَجَرِ ( بِيَدٍ ) إنْ قَدَرَ عَلَيْهِ ( ثُمَّ ) إنْ عَجَزَ عَنْ مَسِّهِ بِهَا مَسَّهُ بِ ( عُودٍ ) حَيْثُ لَمْ يُؤْذِ أَحَدًا ( وَوُضِعَا ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ أَيْ : الْعُودِ وَالْيَدِ ( عَلَى فِيهِ ) مِنْ غَيْرِ تَقَبُّلٍ .

( ثُمَّ ) إنْ تَعَذَّرَ الْمَسُّ ( كَبَّرَ ) بِفَتَحَاتٍ مُثَقَّلًا ، أَيْ : قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ بِدُونِ إشَارَةٍ إلَيْهِ بِيَدِهِ وَلَا رَفْعٍ لَهَا عَلَى مَذْهَبِ الْمُدَوَّنَةِ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يُكَبِّرُ مَعَ تَقْبِيلِهِ بِفِيهِ وَوَضْعِ يَدِهِ أَوْ الْعُودِ عَلَيْهِ . وَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ أَوْ صَرِيحُهَا أَنَّ التَّكْبِيرَ بَعْدَ التَّقْبِيلِ أَوْ الْوَضْعِ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ أَيْضًا وَظَاهِرُ ابْنِ فَرْحُونٍ أَنَّهُ قَبَّلَهُ . وَيُكْرَهُ تَقْبِيلُ الْمُصْحَفِ وَالْخُبْزِ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ امْتِهَانَ الْخُبْزِ مَكْرُوهٌ وَلَوْ بِوَضْعِ الرِّجْلِ عَلَيْهِ أَوْ وَضْعِهِ عَلَيْهَا ا هـ عب . وَأَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ سُنِّيَّةَ التَّقْبِيلِ عَنْ تَقْيِيدِهَا بِالطَّوَافِ الْوَاجِبِ تَبَعًا لِابْنِ شَاسٍ وَابْنِ الْحَاجِبِ وَقَيَّدَهَا فِي الْمُدَوَّنَةِ بِالْوَاجِبِ .

وَحَكَى ابْنُ عَرَفَةَ الْخِلَافَ فِي هَذَا فَقَالَ وَاسْتِلَامُ الْحَجَرِ بِفِيهِ فِي ابْتِدَائِهِ وَفِي اخْتِصَاصِهِ بِوَاجِبِهِ ، وَعُمُومُهُ فِي كُلِّ طَوَافٍ قَوْلُهَا لَيْسَ عَلَيْهِ اسْتِلَامُهُ فِي ابْتِدَائِهِ إلَّا فِي الطَّوَافِ الْوَاجِبِ إلَّا أَنْ يَشَاءَ ، وَلَا يَدَعَ التَّكْبِيرَ كُلُّ مَا حَاذَاهُ فِي كُلِّ طَوَافٍ حَتَّى التَّطَوُّعَ وَقَوْلُ التَّلْقِينِ بَعْدَ ذِكْرِ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ فِي ابْتِدَائِهِ صِفَةُ كُلِّ الطَّوَافِ وَاحِدَةٌ ، مَعَ نَقْلِ اللَّخْمِيِّ عَنْ الْمَذْهَبِ مَنْ طَافَ تَطَوُّعًا ابْتَدَأَهُ بِالِاسْتِلَامِ . ( وَ ) ثَالِثُ السُّنَنِ لِلطَّوَافِ مُطْلَقًا ( الدُّعَاءُ ) فِيهِ ( بِلَا حَدٍّ ) أَيْ : يُكْرَهَ تَحْدِيدُهُ بِشَيْءٍ [ ص: 268 ] مُعَيَّنٍ فِي الدُّعَاءِ وَالْمَدْعُوِّ بِهِ ( وَ ) رَابِعُهَا وَهُوَ مُخْتَصٌّ بِمَنْ أَحْرَمَ مِنْ الْمِيقَاتِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ وَهُوَ لِلْحَجِّ طَوَافُ الْقُدُومِ وَلِلْعُمْرَةِ طَوَافُهَا ( رَمَلُ ) بِفَتْحِ الرَّاءِ وَالْمِيمِ أَيْ : إسْرَاعُ ( رَجُلٍ فِي ) الْأَشْوَاطِ ( الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ ) بِضَمِّ الْهَمْزِ وَخِفَّةِ الْوَاوِ فَلَا رَمَلَ فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَخِيرَةِ ، وَلَوْ تَرَكَهُ عَامِدًا أَوْ نَاسِيًا مِنْ الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ كَتَارِكِ سُورَةٍ مِنْ الْأُولَيَيْنِ فَلَا يَقْرَأهَا فِي الْآخِرَيْنِ . وَيُسَنُّ الرَّمَلُ فِيهَا إنْ كَانَ كَبِيرًا صَحِيحًا بَلْ ( وَلَوْ ) كَانَ الطَّائِفُ ( مَرِيضًا أَوْ صَبِيًّا حُمِلَا ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ عَلَى دَابَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا فَيَرْمُلُ الْحَامِلُ وَتُحَرَّكُ الدَّابَّةُ كَمَا تُحَرَّكُ فِي بَطْنِ مُحَسَّرٍ وَفِي السَّعْيِ فِي بَطْنِ الْمَسِيلِ وَالرَّمَلُ أَنْ يَثِبَ فِي مَشْيِهِ وَثْبًا خَفِيفًا هَازًّا مَنْكِبَيْهِ .

( وَلِلزَّحْمَةِ ) فِي الطَّوَافِ الْمَسْنُونِ فِيهِ الرَّمَلُ ( الطَّاقَةُ ) فَلَا يُكَلَّفُ فَوْقَهَا وَمَفْهُومُ رَجُلٍ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا يُسَنُّ رَمَلُهَا ; لِأَنَّهَا عَوْرَةٌ .

( و ) السنن ( للطواف ) كان فرضا أو واجبا أو نفلا ( المشي ) فيه نظر ; إذ هو واجب ينجبر بالدم قاله عب . طفي كونه سنة نحوه لابن شاس وابن الحاجب ، وهو ظاهر قول أبي محمد إن طاف راكبا أو محمولا كره ، وقبله ابن عبد السلام . ومناقشة المصنف بأن الدم لا يأتي في السنة ، واستظهارها الحط مدفوعان بتخالف الاصطلاح .

( وإلا ) أي : وإن لم يمش في الطواف وطاف راكبا أو محمولا ( فدم ) واجب ( لقادر ) على المشي فيه طاف راكبا أو محمولا و ( لم يعده ) أي : الطواف ماشيا ، فإن أعاده ماشيا قبل خروجه من مكة أو بعد رجوعه له من بلده فلا دم وما دام بمكة أو قريبا منها فلا بد له من إعادته ، ولو طال الزمن ولا يكفيه الدم فلو قال وإلا فدم لقادر لم يعده . ورجع لبلده لكان أولى . ومفهوم لقادر أن العاجز لا دم عليه وهو كذلك . قال مالك رضي الله تعالى عنه إلا أن يطيق فأحب إلي أن يعيد والسعي كالطواف في المشي ، وإن ترك القادر المشي فيهما معا فالظاهر أن عليه هديا واحدا للتداخل قاله الحط .

( وتقبيل حجر ) أسود ( بفم ) صفة كاشفة ; إذ التقبيل لا يكون إلا به ( أوله ) بشد الواو أي : الطواف ومن سننه الطهارة ; لأنه كالجزء من الطواف الذي شرط الطهارة ، ويسن استلام اليماني بيده أوله ويضعها على فيه بلا تقبيل ، ويندب تقبيل الحجر واستلام اليماني في أول كل شوط غير الأول والحجر الأسود من الجنة وكان أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم الكفار لا المسلمين ، ففي البدور السافرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { الحجر الأسود ياقوتة بيضاء من يواقيت الجنة ، وإنما سودته [ ص: 267 ] خطايا المشركين يبعث يوم القيامة مثل أحد يشهد لمن استلمه وقبله من أهل الدنيا } . وفي الشيخ سالم عن ابن عباس يحشر الحجر الأسود يوم القيامة له عينان ولسان يشهد على من استلمه بحق .

( وفي ) كراهة ( الصوت ) في تقبيل الحجر وإباحته ( قولان ) لم يطلع المصنف على أرجحية أحدهما ورجح غير واحد الجواز وكره مالك رضي الله تعالى عنه السجود عليه وتمريغ الوجه عليه ( وللزحمة ) على الحجر ( لمس ) للحجر ( بيد ) إن قدر عليه ( ثم ) إن عجز عن مسه بها مسه ب ( عود ) حيث لم يؤذ أحدا ( ووضعا ) بضم فكسر أي : العود واليد ( على فيه ) من غير تقبل .

( ثم ) إن تعذر المس ( كبر ) بفتحات مثقلا ، أي : قال الله أكبر بدون إشارة إليه بيده ولا رفع لها على مذهب المدونة والمعتمد أنه يكبر مع تقبيله بفيه ووضع يده أو العود عليه . وظاهر المدونة أو صريحها أن التكبير بعد التقبيل أو الوضع وهو ظاهر المصنف أيضا وظاهر ابن فرحون أنه قبله . ويكره تقبيل المصحف والخبز والمعتمد أن امتهان الخبز مكروه ولو بوضع الرجل عليه أو وضعه عليها ا هـ عب . وأطلق المصنف سنية التقبيل عن تقييدها بالطواف الواجب تبعا لابن شاس وابن الحاجب وقيدها في المدونة بالواجب .

وحكى ابن عرفة الخلاف في هذا فقال واستلام الحجر بفيه في ابتدائه وفي اختصاصه بواجبه ، وعمومه في كل طواف قولها ليس عليه استلامه في ابتدائه إلا في الطواف الواجب إلا أن يشاء ، ولا يدع التكبير كل ما حاذاه في كل طواف حتى التطوع وقول التلقين بعد ذكر استلام الحجر في ابتدائه صفة كل الطواف واحدة ، مع نقل اللخمي عن المذهب من طاف تطوعا ابتدأه بالاستلام . ( و ) ثالث السنن للطواف مطلقا ( الدعاء ) فيه ( بلا حد ) أي : يكره تحديده بشيء [ ص: 268 ] معين في الدعاء والمدعو به ( و ) رابعها وهو مختص بمن أحرم من الميقات بحج أو عمرة وهو للحج طواف القدوم وللعمرة طوافها ( رمل ) بفتح الراء والميم أي : إسراع ( رجل في ) الأشواط ( الثلاثة الأول ) بضم الهمز وخفة الواو فلا رمل في الأربعة الأخيرة ، ولو تركه عامدا أو ناسيا من الثلاثة الأول كتارك سورة من الأوليين فلا يقرأها في الآخرين . ويسن الرمل فيها إن كان كبيرا صحيحا بل ( ولو ) كان الطائف ( مريضا أو صبيا حملا ) بضم فكسر على دابة أو غيرها فيرمل الحامل وتحرك الدابة كما تحرك في بطن محسر وفي السعي في بطن المسيل والرمل أن يثب في مشيه وثبا خفيفا هازا منكبيه .

( وللزحمة ) في الطواف المسنون فيه الرمل ( الطاقة ) فلا يكلف فوقها ومفهوم رجل أن المرأة لا يسن رملها ; لأنها عورة .