[ ص: 379 ] وسن الجميع وعيبه : كالضحية والمعتبر حين وجوبه وتقليده ، فلا يجزئ مقلد بعيب ولو سلم ، بخلاف عكسه [ ص: 380 ] إن تطوع ، وأرشه وثمنه في هدي إن بلغ ، وإلا تصدق به ، وفي الفرض يستعين به في غير .

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَسِنُّ ) بِكَسْرِ السِّينِ وَشَدِّ النُّونِ أَيْ : عُمْرُ ( الْجَمِيعِ ) أَيْ : جَمِيعِ دِمَاءِ الْحَجِّ مِنْ هَدْيٍ وَجَزَاءٍ وَفِدْيَةٍ ( وَعَيْبُهُ ) أَيْ : الْجَمِيعِ الْمَانِعُ مِنْ إجْزَائِهِ أَوْ كَمَالِهِ ( كَ ) سِنِّ وَعَيْبِ ( الضَّحِيَّةِ وَ ) الْوَقْتُ ( الْمُعْتَبَرُ ) فِيهِ السِّنُّ وَالسَّلَامَةُ مِنْ الْعُيُوبِ الْمَانِعَةِ مِنْ الْإِجْزَاءِ أَوْ الْكَمَالِ ( حِينَ وُجُوبِهِ ) أَيْ : تَعْيِينُ النَّعَمِ وَتَمْيِيزُهُ عَنْ غَيْرِهِ لِلْإِهْدَاءِ بِهِ إنْ كَانَ لَا يُقَلَّدُ كَالْغَنَمِ ( وَ ) حِينَ ( تَقْلِيدِهِ ) إنْ كَانَ مِمَّا يُقَلَّدُ كَبَدَنَةٍ وَبَقَرَةٍ فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِوُجُوبِهِ كَوْنَهُ وَاجِبًا ، وَكَلَامُهُ فِي مَنَاسِكِهِ يُفِيدُ أَنَّ التَّعْيِينَ وَالتَّمْيِيزَ لِلْإِهْدَاءِ كَافٍ فِيمَا يُقَلَّدُ أَيْضًا .

الْبُنَانِيُّ مَا فِي الْمَنَاسِكِ هُوَ الْمُرَادُ هُنَا لِقَوْلِهِ فِي التَّوْضِيحِ عَقِبَ عِبَارَةِ ابْنِ الْحَاجِبِ الَّتِي هِيَ كَعِبَارَتِهِ هُنَا مَا نَصُّهُ الْمُرَادُ بِالتَّقْلِيدِ هُنَا تَهْيِئَةُ الْهَدْيِ وَإِخْرَاجُهُ إلَى مَكَّةَ . وَقَالَ سَنَدٌ الْهَدْيُ يَتَعَيَّنُ بِالتَّقْلِيدِ وَالْإِشْعَارِ وَبِسَوْقِهِ وَبِنَذْرِهِ وَإِنْ تَأَخَّرَ ذَبْحُهُ .

وَفَرَّعَ عَلَى قَوْلِهِ وَالْمُعْتَبَرُ إلَخْ فَقَالَ ( فَلَا يُجْزِئُ ) هَدْيٌ وَاجِبٌ لِقِرَانٍ أَوْ تَمَتُّعٍ أَوْ لِغَيْرِهِمَا أَوْ لِوَفَاءِ نَذْرٍ مَضْمُونٍ ( مُقَلَّدٌ ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْقَافِ وَاللَّامُ مُشَدَّدَةٌ حَالَ كَوْنِهِ مُتَلَبِّسًا ( بِعَيْبٍ ) مَانِعٍ مِنْ الْإِجْزَاءِ كَشِدَّةِ عَرَجٍ أَوْ صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغْ سِنَّ الْإِجْزَاءِ إنْ اسْتَمَرَّ مَعِيبًا أَوْ صَغِيرًا إلَى حِينِ تَذْكِيَتِهِ بَلْ ( وَلَوْ سَلِمَ ) بِفَتْحٍ فَكَسْرٍ أَيْ : بَرِئَ مِنْ الْعَيْبِ أَوْ بَلَغَ السِّنَّ الْمُجْزِئَ قَبْلَ تَذْكِيَتِهِ بِخِلَافِ عَيْبٍ لَا يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ كَخَفِيفِ مَرَضٍ ، فَيُجْزِئُ مَعَهُ أَوْ يَمْنَعُهُ فِي مُتَطَوَّعٍ بِهِ أَوْ مَنْذُورٍ مُعَيَّنٍ وَيَجِبُ إنْقَاذُ مَا قَلَّدَهُ مَعِيبًا أَوْ صَغِيرًا لِوُجُوبِهِ بِالتَّقْلِيدِ ; وَإِنْ لَمْ يُجْزِ سَوَاءٌ كَانَ وَاجِبًا أَوْ لَا وَسَوَاءٌ كَانَ عَيْبُهُ مَانِعًا أَوْ لَا .

( بِخِلَافِ عَكْسِهِ ) أَيْ : مُقَلَّدٍ بِعَيْبٍ سَلِمَ وَهُوَ مُقَلَّدٌ سَلِيمًا تَعَيَّبَ فَيُجْزِئُ إنْ لَمْ يَتَعَدَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يُفَرِّطْ فِيهِ ، وَإِلَّا ضَمِنَهُ قَالَهُ سَنَدٌ وَلَمْ يَمْنَعْ التَّعَيُّبُ بُلُوغَ الْمَحَلِّ فَلَوْ مَنَعَهُ كَمَوْتِهِ أَوْ سَرِقَتِهِ ضَمِنَ بَدَلَهُ فِي الْوَاجِبِ وَالنَّذْرِ الْمَضْمُونِ . [ ص: 380 ] إنْ تَطَوَّعَ بِهِ ) أَوْرَدَ عَلَيْهِ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ إجْزَاؤُهُ فِي الْوَاجِبِ أَيْضًا . وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْكَاتِبَ حَذَفَ وَاوًا قَبْلَ إنْ وَأَبْدَلَ فَاءً بِوَاوٍ فِي قَوْلِهِ وَأَرْشُهُ ، وَالصَّوَابُ وَإِنْ تَطَوَّعَ بِهِ فَأَرْشُهُ إلَخْ ، فَهُوَ كَلَامٌ مُسْتَأْنَفٌ لَا شَرْطٌ فِي قَوْلِهِ بِخِلَافِ عَكْسِهِ وَبِأَنَّ قَوْلَهُ إنْ تَطَوَّعَ بِهِ قَدَّمَهُ الْكَاتِبُ عَنْ مَحَلِّهِ وَمَحَلُّهُ عَقِبَ قَوْلِهِ تَصَدَّقَ بِهِ . فَإِنْ قِيلَ مَا مَعْنَى إجْزَاءِ التَّطَوُّعِ . قِيلَ مَعْنَاهُ صِحَّتُهُ وَسُقُوطُ تَعَلُّقِ النَّدْبِ بِهِ ( وَأَرْشُهُ ) أَيْ عِوَضُ عَيْبِ هَدْيِ التَّطَوُّعِ وَالنَّذْرِ الْمُعَيَّنِ وَلَوْ مُنِعَ الْإِجْزَاءُ ( وَثَمَنُهُ ) إذَا اُسْتُحِقَّ الَّذِي يَرْجِعُ بِهِ الْمُشْتَرِي عَلَى بَائِعِ الْهَدْيِ يُجْعَلُ ( فِي هَدْيٍ ) آخَرَ بِهَدْيٍ بِهِ عِوَضًا عَنْ الْمَعِيبِ وَالْمُسْتَحَقِّ ( إنْ بَلَغَ ) الْأَرْشُ أَوْ الثَّمَنُ عَنْ هَدْيٍ ( وَإِلَّا ) أَيْ : وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ الْأَرْشُ أَوْ الثَّمَنُ ثَمَنَ هَدْيٍ آخَرَ ( تَصَدَّقَ بِهِ ) أَيْ : الْأَرْشِ أَوْ الثَّمَنِ وُجُوبًا . وَاسْتَشْكَلَ وُجُوبُ التَّصَدُّقِ بِأَرْشٍ ، أَوْ ثَمَنِ هَدْيِ التَّطَوُّعِ بِأَنَّ مَنْ تَصَدَّقَ بِمُعَيَّنٍ ثُمَّ اُسْتُحِقَّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ بَدَلُهُ ، وَبِأَنَّ مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا وَوَهَبَهُ فَاسْتُحِقَّ فَثَمَنُهُ لِوَاهِبِهِ . وَأَجَابَ اللَّخْمِيُّ بِأَنَّهُ هُنَا نَذَرَ الثَّمَنَ أَوْ تَطَوَّعَ بِهِ ثُمَّ اشْتَرَى بِهِ هَدْيًا وَلَوْ كَانَ تَطَوَّعَ بِالْهَدْيِ فَلَا يَلْزَمُهُ بَدَلُهُ . الْغِرْيَانِيُّ هَذَا ظَاهِرٌ فِقْهًا بَعِيدٌ مِنْ لَفْظِ الْكِتَابِ .

( وَ ) أَرْشُهُ وَثَمَنُهُ الْمَأْخُوذُ ( فِي ) عَيْبِ أَوْ عَيْنِ الْهَدْيِ ( الْفَرْضِ ) الْأَصْلِيِّ أَوْ الْمَنْذُورِ الْمَضْمُونِ ( يَسْتَعِينُ بِهِ فِي ) هَدْيِ ( غَيْرٍ ) إنْ كَانَ الْعَيْبُ مَانِعًا الْإِجْزَاءَ ، وَإِلَّا فَيَجْعَلُهُ فِي هَدْيٍ إنْ بَلَغَ وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِهِ ، وَتَحَصَّلَ مِنْ كَلَامِهِمْ أَرْبَعُ صُوَرٍ ; لِأَنَّ الْهَدْيَ إمَّا تَطَوُّعٌ وَمِثْلُهُ الْمَنْذُورُ الْمُعَيَّنُ ، وَإِمَّا فَرْضٌ وَمِثْلُهُ الْمَنْذُورُ الْمَضْمُونُ ، وَفِي كُلٍّ إمَّا أَنْ يَمْنَعَ الْعَيْبُ الْإِجْزَاءَ أَوْ لَا ، وَمَحَلُّ التَّفْصِيلِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي الْعَيْبِ الْمَانِعِ الْمُتَقَدِّمِ عَلَى التَّقْلِيدِ ، وَظَاهِرُ قَوْلِهِ يَسْتَعِينُ بِهِ فِي غَيْرٍ كَالْمُدَوَّنَةِ وُجُوبُهَا . وَاَلَّذِي لِابْنِ يُونُسَ ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ ابْنُ عَرَفَةَ يَسْتَعِينُ فِي الْهَدْيِ إنْ شَاءَ .

( وسن ) بكسر السين وشد النون أي : عمر ( الجميع ) أي : جميع دماء الحج من هدي وجزاء وفدية ( وعيبه ) أي : الجميع المانع من إجزائه أو كماله ( ك ) سن وعيب ( الضحية و ) الوقت ( المعتبر ) فيه السن والسلامة من العيوب المانعة من الإجزاء أو الكمال ( حين وجوبه ) أي : تعيين النعم وتمييزه عن غيره للإهداء به إن كان لا يقلد كالغنم ( و ) حين ( تقليده ) إن كان مما يقلد كبدنة وبقرة فليس المراد بوجوبه كونه واجبا ، وكلامه في مناسكه يفيد أن التعيين والتمييز للإهداء كاف فيما يقلد أيضا .

البناني ما في المناسك هو المراد هنا لقوله في التوضيح عقب عبارة ابن الحاجب التي هي كعبارته هنا ما نصه المراد بالتقليد هنا تهيئة الهدي وإخراجه إلى مكة . وقال سند الهدي يتعين بالتقليد والإشعار وبسوقه وبنذره وإن تأخر ذبحه .

وفرع على قوله والمعتبر إلخ فقال ( فلا يجزئ ) هدي واجب لقران أو تمتع أو لغيرهما أو لوفاء نذر مضمون ( مقلد ) بضم الميم وفتح القاف واللام مشددة حال كونه متلبسا ( بعيب ) مانع من الإجزاء كشدة عرج أو صغيرا لم يبلغ سن الإجزاء إن استمر معيبا أو صغيرا إلى حين تذكيته بل ( ولو سلم ) بفتح فكسر أي : برئ من العيب أو بلغ السن المجزئ قبل تذكيته بخلاف عيب لا يمنع الإجزاء كخفيف مرض ، فيجزئ معه أو يمنعه في متطوع به أو منذور معين ويجب إنقاذ ما قلده معيبا أو صغيرا لوجوبه بالتقليد ; وإن لم يجز سواء كان واجبا أو لا وسواء كان عيبه مانعا أو لا .

( بخلاف عكسه ) أي : مقلد بعيب سلم وهو مقلد سليما تعيب فيجزئ إن لم يتعد عليه ولم يفرط فيه ، وإلا ضمنه قاله سند ولم يمنع التعيب بلوغ المحل فلو منعه كموته أو سرقته ضمن بدله في الواجب والنذر المضمون . [ ص: 380 ] إن تطوع به ) أورد عليه أن المعتمد إجزاؤه في الواجب أيضا . وأجيب بأن الكاتب حذف واوا قبل إن وأبدل فاء بواو في قوله وأرشه ، والصواب وإن تطوع به فأرشه إلخ ، فهو كلام مستأنف لا شرط في قوله بخلاف عكسه وبأن قوله إن تطوع به قدمه الكاتب عن محله ومحله عقب قوله تصدق به . فإن قيل ما معنى إجزاء التطوع . قيل معناه صحته وسقوط تعلق الندب به ( وأرشه ) أي عوض عيب هدي التطوع والنذر المعين ولو منع الإجزاء ( وثمنه ) إذا استحق الذي يرجع به المشتري على بائع الهدي يجعل ( في هدي ) آخر بهدي به عوضا عن المعيب والمستحق ( إن بلغ ) الأرش أو الثمن عن هدي ( وإلا ) أي : وإن لم يبلغ الأرش أو الثمن ثمن هدي آخر ( تصدق به ) أي : الأرش أو الثمن وجوبا . واستشكل وجوب التصدق بأرش ، أو ثمن هدي التطوع بأن من تصدق بمعين ثم استحق فليس عليه بدله ، وبأن من اشترى شيئا ووهبه فاستحق فثمنه لواهبه . وأجاب اللخمي بأنه هنا نذر الثمن أو تطوع به ثم اشترى به هديا ولو كان تطوع بالهدي فلا يلزمه بدله . الغرياني هذا ظاهر فقها بعيد من لفظ الكتاب .

( و ) أرشه وثمنه المأخوذ ( في ) عيب أو عين الهدي ( الفرض ) الأصلي أو المنذور المضمون ( يستعين به في ) هدي ( غير ) إن كان العيب مانعا الإجزاء ، وإلا فيجعله في هدي إن بلغ وإلا تصدق به ، وتحصل من كلامهم أربع صور ; لأن الهدي إما تطوع ومثله المنذور المعين ، وإما فرض ومثله المنذور المضمون ، وفي كل إما أن يمنع العيب الإجزاء أو لا ، ومحل التفصيل في كلام المصنف في العيب المانع المتقدم على التقليد ، وظاهر قوله يستعين به في غير كالمدونة وجوبها . والذي لابن يونس ، واقتصر عليه ابن عرفة يستعين في الهدي إن شاء .