( وتكره ) nindex.php?page=treesubj&link=1042_1051الصلاة عليه ( قبل تكفينه ) ولا ينافيه ما مر من كونه بمنزلة المصلي ; لأن باب التكفين أوسع من الغسل بدليل أن من دفن بلا غسل نبش قبره ليغسل بخلاف من دفن بلا تكفين ، وأن من صلي عليه بلا طهر لعجزه عما يتطهر به تلزمه الإعادة ، بخلاف من صلى مكشوف العورة لعجزه عما يسترها به ( فإن مات بهدم ونحوه ) كوقوعه في بئر أو بحر عميق ( وتعذر إخراجه وغسله أو تيممه لم يصل عليه ) لانتفاء شرطها ، وهذا هو المعتمد خلافا لجمع من المتأخرين حيث زعموا أن الشرط إنما يعتبر عند القدرة لصحة صلاة فاقد الطهورين بل وجوبها ، إذ يمكن رده بأن ذاك إنما هو لحرمة الوقت الذي حد الشارع طرفيه ولا كذلك هنا ( ويشترط أن لا يتقدم على الجنازة الحاضرة ) إذا صلى عليها ،

( و ) أن لا يتقدم على ( القبر ) إذا صلى عليه ، ( على المذهب فيهما ) اقتداء بما جرى عليه السلف الصالح ، ولأن الميت كإمام ، والثاني يجوز التقدم عليهما ; لأن الميت ليس بإمام متبوع حتى يتعين تقديمه ، بل هو كعبد جاء معه جماعة يستغفرون له عنده سيده ، واحترز بالحاضرة عن الغائب عن البلد فإنه يصلى عليها كما مر ، ولو كانت خلف ظهره ، ويشترط أيضا أن يجمعهما مكان واحد كما قاله الأذرعي ، وأن لا يزيد ما بينهما في غير المسجد على ثلثمائة ذراع تقريبا تنزيلا للميت منزلة الإمام ، ويؤخذ منه كراهة مساواته ، وقد مر بعض ذلك

( وَتُكْرَهُ ) nindex.php?page=treesubj&link=1042_1051الصَّلَاةُ عَلَيْهِ ( قَبْلَ تَكْفِينِهِ ) وَلَا يُنَافِيه مَا مَرَّ مِنْ كَوْنِهِ بِمَنْزِلَةِ الْمُصَلِّي ; لِأَنَّ بَابَ التَّكْفِينِ أَوْسَعُ مِنْ الْغُسْلِ بِدَلِيلِ أَنَّ مَنْ دُفِنَ بِلَا غُسْلٍ نُبِشَ قَبْرُهُ لِيُغَسَّلَ بِخِلَافِ مَنْ دُفِنَ بِلَا تَكْفِينٍ ، وَأَنَّ مَنْ صُلِّيَ عَلَيْهِ بِلَا طُهْرٍ لِعَجْزِهِ عَمَّا يُتَطَهَّرُ بِهِ تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ ، بِخِلَافِ مَنْ صَلَّى مَكْشُوفَ الْعَوْرَةِ لِعَجْزِهِ عَمَّا يَسْتُرُهَا بِهِ ( فَإِنْ مَاتَ بِهَدْمٍ وَنَحْوِهِ ) كَوُقُوعِهِ فِي بِئْرٍ أَوْ بَحْرٍ عَمِيقٍ ( وَتَعَذَّرَ إخْرَاجُهُ وَغُسْلُهُ أَوْ تَيَمُّمُهُ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ ) لِانْتِفَاءِ شَرْطِهَا ، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِجَمْعٍ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ حَيْثُ زَعَمُوا أَنَّ الشَّرْطَ إنَّمَا يُعْتَبَرُ عِنْدَ الْقُدْرَةِ لِصِحَّةِ صَلَاةِ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ بَلْ وُجُوبُهَا ، إذْ يُمْكِنُ رَدُّهُ بِأَنَّ ذَاكَ إنَّمَا هُوَ لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ الَّذِي حَدَّ الشَّارِعُ طَرَفَيْهِ وَلَا كَذَلِكَ هُنَا ( وَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَتَقَدَّمَ عَلَى الْجِنَازَةِ الْحَاضِرَةِ ) إذَا صَلَّى عَلَيْهَا ،

( وَ ) أَنْ لَا يَتَقَدَّمَ عَلَى ( الْقَبْرِ ) إذَا صَلَّى عَلَيْهِ ، ( عَلَى الْمَذْهَبِ فِيهِمَا ) اقْتِدَاءً بِمَا جَرَى عَلَيْهِ السَّلَفُ الصَّالِحُ ، وَلِأَنَّ الْمَيِّتَ كَإِمَامٍ ، وَالثَّانِي يَجُوزُ التَّقَدُّمُ عَلَيْهِمَا ; لِأَنَّ الْمَيِّتَ لَيْسَ بِإِمَامٍ مَتْبُوعٍ حَتَّى يَتَعَيَّنَ تَقْدِيمُهُ ، بَلْ هُوَ كَعَبْدٍ جَاءَ مَعَهُ جَمَاعَةٌ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ عِنْدَهُ سَيِّدَهُ ، وَاحْتُرِزَ بِالْحَاضِرَةِ عَنْ الْغَائِبِ عَنْ الْبَلَدِ فَإِنَّهُ يُصَلَّى عَلَيْهَا كَمَا مَرَّ ، وَلَوْ كَانَتْ خَلْفَ ظَهْرِهِ ، وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا أَنْ يَجْمَعَهُمَا مَكَانٌ وَاحِدٌ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ ، وَأَنْ لَا يَزِيدَ مَا بَيْنَهُمَا فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ عَلَى ثَلَثِمِائَةِ ذِرَاعٍ تَقْرِيبًا تَنْزِيلًا لِلْمَيِّتِ مَنْزِلَةَ الْإِمَامِ ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ كَرَاهَةُ مُسَاوَاتِهِ ، وَقَدْ مَرَّ بَعْضُ ذَلِكَ