( وإذا لم يقع المعجل زكاة ) لعروض مانع وجبت ثانيا كما مر .

نعم لو عجل شاة من أربعين فتلفت في يد القابض لم يجب التجديد لأن الواجب القيمة ولا يكمل بها نصاب السائمة و ( استرد ) المالك ( إن كان شرط الاسترداد إن عرض مانع ) عملا بالشرط لأنه دفعه عما يستحقه القابض في المستقبل فإذا عرض مانع الاستحقاق استرد كما إذا عجل أجرة الدار ثم انهدمت في المدة وأفهم كلامه عدم الاسترداد قبل عروض المانع وهو كذلك لتبرعه بالتعجيل فامتنع عليه الرجوع فيه كمن عجل دينا مؤجلا وعلم منه أيضا أنه لو شرط الاسترداد بدون مانع لم يسترد وهو كذلك ، والقبض حينئذ صحيح فيما يظهر إن كان عالما بفساد الشرط لتبرعه حينئذ بالدفع .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قوله : لم يجب التجديد ) أي على المالك .

( قوله : واسترد المالك ) أي ولا شيء عليه للقابض في مقابلة النفقة لأنه أنفق على نية أن لا يرجع قياسا على الغاصب إذا جهل كونه مغصوبا وعلى المشتري شراء فاسدا .

( قوله : إن كان عالما بفساد الشرط ) أي فإن كان جاهلا به فالقبض فاسد .

حاشية المغربي

( قوله : نعم لو عجل شاة من أربعين فتلفت في يد القابض ) أي والصورة أنه عرض مانع من وقوعها زكاة