( ويستحب أن يغتسل من الجنابة ) والحيض والنفاس ( قبل الفجر ) ليؤدي العبادة على الطهارة وليخرج من خلاف أبي هريرة القائل بوجوبه ، لكن نقل عنه الرجوع عن ذلك ، وخشية من وصول الماء إلى باطن الأذن أو الدبر أو غيرهما ، وينبغي أن يغسل هذه المواضع إن لم يتهيأ له الغسل الكامل .

قال الإسنوي : وقياس المعنى الأول استحباب المبادرة إلى الاغتسال عقب الاحتلام نهارا .

قال المحاملي والجرجاني : يكره للصائم دخول الحمام : يعني من غير حاجة لجواز أن يضره فيفطر .

قال الأذرعي : وهذا لمن يتأذى به دون من اعتاده ، وهو ظاهر من حيث انتفاء الضرر أما من حيث إنه ترفه لا يناسب الصائم فمردود ( وأن يحترز عن الحجامة ) والفصد للاختلاف فيهما كما مر ( والقبلة ) وليس مكررا مع ما مر إذ [ ص: 183 ] الأول في حكمها وهنا في أنه يستحب تركها ( وذوق الطعام ) أو غيره خوف الوصول إلى حلقه أو تعاطيه لغلبة شهوته نعم إن احتاج إلى مضغ نحو خبز لطفل لم يكره ( والعلك ) بفتح العين المضغ وبكسرها المعلوك لأنه يجمع الريق ، فإن ابتلعه أفطر في وجه ضعيف ، وإن ألقاه عطشه ومن ثم كما في المجموع ، ومحله في غير ما يتفتت ، أما هو فإن تيقن وصول بعض جرمه عمدا إلى جوفه أفطر وحينئذ يحرم مضغه ، بخلاف ما إذا شك أو وصل طعمه أو ريحه لأنه مجاور ، وكالعلك في ذلك اللبان الأبيض فإن كان لو أصابه الماء يبس واشتد كره مضغه وإلا حرم .

قاله القاضي

( وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْ الْجَنَابَةِ ) وَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ ( قَبْلَ الْفَجْرِ ) لِيُؤَدِّيَ الْعِبَادَةَ عَلَى الطَّهَارَةِ وَلِيَخْرُجَ مِنْ خِلَافِ أَبِي هُرَيْرَةَ الْقَائِلِ بِوُجُوبِهِ ، لَكِنْ نُقِلَ عَنْهُ الرُّجُوعُ عَنْ ذَلِكَ ، وَخَشْيَةً مِنْ وُصُولِ الْمَاءِ إلَى بَاطِنِ الْأُذُنِ أَوْ الدُّبُرِ أَوْ غَيْرِهِمَا ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَغْسِلَ هَذِهِ الْمَوَاضِعَ إنْ لَمْ يَتَهَيَّأْ لَهُ الْغُسْلُ الْكَامِلُ .

قَالَ الْإِسْنَوِيُّ : وَقِيَاسُ الْمَعْنَى الْأَوَّلِ اسْتِحْبَابُ الْمُبَادَرَةِ إلَى الِاغْتِسَالِ عَقِبَ الِاحْتِلَامِ نَهَارًا .

قَالَ الْمَحَامِلِيُّ وَالْجُرْجَانِيُّ : يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ دُخُولُ الْحَمَّامِ : يَعْنِي مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ لِجَوَازِ أَنْ يَضُرَّهُ فَيُفْطِرُ .

قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : وَهَذَا لِمَنْ يَتَأَذَّى بِهِ دُونَ مَنْ اعْتَادَهُ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ مِنْ حَيْثُ انْتِفَاءِ الضَّرَرِ أَمَّا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ تَرَفُّهٌ لَا يُنَاسِبُ الصَّائِمَ فَمَرْدُودٌ ( وَأَنْ يَحْتَرِزَ عَنْ الْحِجَامَةِ ) وَالْفَصْدِ لِلِاخْتِلَافِ فِيهِمَا كَمَا مَرَّ ( وَالْقُبْلَةِ ) وَلَيْسَ مُكَرَّرًا مَعَ مَا مَرَّ إذْ [ ص: 183 ] الْأَوَّلُ فِي حُكْمِهَا وَهُنَا فِي أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ تَرْكُهَا ( وَذَوْقُ الطَّعَامِ ) أَوْ غَيْرِهِ خَوْفَ الْوُصُولِ إلَى حَلْقِهِ أَوْ تَعَاطِيهِ لِغَلَبَةِ شَهْوَتِهِ نَعَمْ إنْ احْتَاجَ إلَى مَضْغِ نَحْوِ خُبْزٍ لِطِفْلِ لَمْ يُكْرَهْ ( وَالْعِلْكُ ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ الْمَضْغُ وَبِكَسْرِهَا الْمَعْلُوكُ لِأَنَّهُ يَجْمَعُ الرِّيقَ ، فَإِنْ ابْتَلَعَهُ أَفْطَرَ فِي وَجْهٍ ضَعِيفٍ ، وَإِنْ أَلْقَاهُ عَطَّشَهُ وَمِنْ ثَمَّ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ ، وَمَحَلُّهُ فِي غَيْرِ مَا يَتَفَتَّتُ ، أَمَّا هُوَ فَإِنْ تَيَقَّنَ وُصُولَ بَعْضِ جُرْمِهِ عَمْدًا إلَى جَوْفِهِ أَفْطَرَ وَحِينَئِذٍ يَحْرُمُ مَضْغُهُ ، بِخِلَافِ مَا إذَا شَكَّ أَوْ وَصَلَ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ لِأَنَّهُ مُجَاوِرٌ ، وَكَالْعِلْكِ فِي ذَلِكَ اللِّبَانُ الْأَبْيَضُ فَإِنْ كَانَ لَوْ أَصَابَهُ الْمَاءُ يَبِسَ وَاشْتَدَّ كُرِهَ مَضْغُهُ وَإِلَّا حَرُمَ .

قَالَهُ الْقَاضِي

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : وَيَنْبَغِي أَنْ يَغْسِلَ هَذِهِ الْمَوَاضِعَ ) أَيْ قَبْلَ الْفَجْرِ بِنِيَّةِ رَفْعِ الْجَنَابَةِ ( قَوْلُهُ : وَقِيَاسُ الْمَعْنَى الْأَوَّلِ ) هُوَ قَوْلُهُ لِيُؤَدِّيَ الْعِبَادَةَ عَلَى

[ ص: 183 ] الطَّهَارَةُ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ إنْ احْتَاجَ ) قَضِيَّةُ اقْتِصَارِهِ عَلَى ذَلِكَ كَرَاهَةُ ذَوْقِ الطَّعَامِ لِغَرَضِ إصْلَاحِهِ لِمُتَعَاطِيهِ ، وَيَنْبَغِي عَدَمُ كَرَاهَتِهِ لِلْحَاجَةِ وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ مُفْطِرٌ غَيْرَهُ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَعْرِفُ إصْلَاحَهُ مِثْلُ الصَّائِمِ ( قَوْلُهُ : وَمَحَلُّهُ فِي غَيْرِ مَا يَتَفَتَّتُ ) أَيْ فِي عِلْكِ مَا لَا يَتَفَتَّتُ ( قَوْلُهُ وَكَالْعِلْكِ ذَلِكَ ) أَيْ فِي ذَلِكَ التَّفْصِيلِ ( قَوْلُهُ اللِّبَانُ الْأَبْيَضُ ) وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالشَّامِ ( قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ لَوْ أَصَابَهُ الْمَاءُ يَبِسَ ) أَيْ مَاءُ الْفَمِ وَهُوَ الرِّيقُ أَوْ مَا يُدْخِلُهُ فَمَه لِإِيبَاسِهِ ( قَوْلُهُ : وَاشْتَدَّ كُرْهُ ) أَيْ بِحَيْثُ لَا يَتَحَلَّلُ مِنْهُ شَيْءٌ

حاشية المغربي

( قَوْلُهُ : أَمَّا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ تَرَفُّهٌ لَا يُنَاسِبُ الصَّائِمَ فَمَرْدُودٌ ) فِي هَذَا الرَّدِّ نَظَرٌ لَا يَخْفَى لِأَنَّ التَّرَفُّهَ إنَّمَا هُوَ [ ص: 183 ] خِلَافُ السُّنَّةِ لَا مَكْرُوهٌ ( قَوْلُهُ : وَذَوْقُ الطَّعَامِ ) وَهُوَ مَكْرُوهٌ بِدَلِيلِ الِاسْتِدْرَاكِ الْآتِي ، وَكَانَ عَلَى الشَّارِحِ أَنْ يَذْكُرَ حُكْمَ الْكَرَاهِيَةِ هُنَا تَمْهِيدًا لِلِاسْتِدْرَاكِ الْمَذْكُورِ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ تَيَقَّنَ وُصُولَ بَعْضِ جِرْمِهِ عَمْدًا ) قَدْ يُقَالُ : قِيَاسُ مَا مَرَّ فِيمَا لَوْ وَضَعَ مَاءً فِي فَمِهِ لِغَيْرِ غَرَضٍ مِنْ الْفِطْرِ مُطْلَقًا أَنَّهُ يُفْطِرُ هُنَا وَإِنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ وَإِلَّا فَمَا الْفَرْقُ

حاشية الشبراملسي

( قوله : وينبغي أن يغسل هذه المواضع ) أي قبل الفجر بنية رفع الجنابة ( قوله : وقياس المعنى الأول ) هو قوله ليؤدي العبادة على

[ ص: 183 ] الطهارة ( قوله : نعم إن احتاج ) قضية اقتصاره على ذلك كراهة ذوق الطعام لغرض إصلاحه لمتعاطيه ، وينبغي عدم كراهته للحاجة وإن كان عنده مفطر غيره لأنه قد لا يعرف إصلاحه مثل الصائم ( قوله : ومحله في غير ما يتفتت ) أي في علك ما لا يتفتت ( قوله وكالعلك ذلك ) أي في ذلك التفصيل ( قوله اللبان الأبيض ) وهو المسمى بالشام ( قوله فإن كان لو أصابه الماء يبس ) أي ماء الفم وهو الريق أو ما يدخله فمه لإيباسه ( قوله : واشتد كره ) أي بحيث لا يتحلل منه شيء

حاشية المغربي

( قوله : أما من حيث إنه ترفه لا يناسب الصائم فمردود ) في هذا الرد نظر لا يخفى لأن الترفه إنما هو [ ص: 183 ] خلاف السنة لا مكروه ( قوله : وذوق الطعام ) وهو مكروه بدليل الاستدراك الآتي ، وكان على الشارح أن يذكر حكم الكراهية هنا تمهيدا للاستدراك المذكور ( قوله : فإن تيقن وصول بعض جرمه عمدا ) قد يقال : قياس ما مر فيما لو وضع ماء في فمه لغير غرض من الفطر مطلقا أنه يفطر هنا وإن لم يتعمد وإلا فما الفرق