كما هو قياس ما مر بأنهم ( أصحاب علوم الشرع من تفسير ) وهو معرفة معاني كل آية وما أريد بها نقلا في التوقيفي واستنباطا في غيره ، ومن ثم قال ( والعلماء ) في الوصية لهم هم الموصوفون يوم الموت لا الوصية : لا يصرف لمن علم تفسير القرآن دون أحكامه ; لأنه كناقل الحديث ( وحديث ) وهو علم يعرف به حال الراوي قوة وضدها والمروي صحة وضدها وعلل ذلك ، ولا عبرة بمجرد الحفظ والسماع ( وفقه ) بأن يعرف من كل باب طرفا صالحا يهتدي به إلى معرفة باقيه مدركا واستنباطا وإن لم يكن مجتهدا عملا بالعرف المطرد المحمول عليه غالب الوصايا فإنه حيث أطلق العالم لا يتبادر منه إلا أحد هؤلاء ، ويكفي ثلاثة من أصحاب العلوم الثلاثة أو بعضها ، ولو عين علماء بلد أو فقراءه مثلا ولا عالم أو لا فقير فيهم وقت الموت بطلت الوصية ، ولو اجتمعت الثلاثة في واحد أخذ بأحدها فقط نظير ما يأتي في قسم الصدقات . الفارقي
ولو اختص بالفقهاء لتعلق الفقه بأكثر العلوم والمتفقه من اشتغل بتحصيل الفقه وحصل شيئا منه له وقع ( لا مقرئ ) وإن أحسن طرق القراءات وأداها وضبط معانيها وأحكامها ( وأديب ) وهو من يعرف العلوم العربية نحوا وبيانا وصرفا ولغة وشعرا ومتعلقاتها ( ومعبر ) للرؤيا الحلمية ، والأفصح عابر من عبر بالتخفيف ، وفي الخبر " الرؤيا لأول عابر " ( وطبيب ) وهو من يعرف عوارض بدن الإنسان صحة وضدها ، وما يحصل أو ما يزيل كلا منهما ( وكذا متكلم عند الأكثرين ) وإن كان علمه بالنظر لمتعلقه أفضل العلوم وأصولي ماهر وإن كان الفقه مبنيا على علمه ; لأنه ليس بفقيه خلافا أوصى لأعلم الناس ، وصاحب البيان ومنطقي وإن توقف كمالات العلوم على علمه ، وصوفي [ ص: 78 ] وإن كان التصوف المبني عليه تطهير الظاهر والباطن من كل خلق دني وتحليتهما بكل كمال ديني هو أفضل العلوم لما مر من العرف . للصيمري
دخل الفاضل دون المبتدي من شهر ونحوه وللمتوسط بينهما درجات يجتهد المفتي فيها والورع ترك الأخذ أو للقراء لم يعط إلا من يحفظ كل القرآن على ظهر قلب أو للزهاد فلمن لم يطلب من الدنيا سوى ما يكفيه وعياله ، أو لأعقل الناس فلأزهدهم في الدنيا ، ومثله أكيسهم كما قاله ولو أوصى للفقهاء القاضي ، أو لأجهلهم فلعبدة الأوثان ، فإن قال من المسلمين فلمن يسب الصحابة ، ولا يقدح في ذلك كونها معصية ، وهي في الجهة مبطلة ; لأن الضار ذكر المعصية لا ما قد يستلزمها أو يقارنها كما هنا ، ومن ثم ينبغي بل يتعين بطلانها لو قال لمن يعبد الوثن أو يسب الصحابة ، وقبول شهادة الساب لا يمنع عصيانه بالسب كما يعلم مما يأتي ، أو لأبخل الناس صرف إلى مانعي الزكاة كما قاله البغوي ، ويحتمل أن يصرف إلى من لا يقري الضيف أو لأحمق الناس .
قال الروياني : قال : يصرف إلى من يقول بالتثليث ، وقال إبراهيم الحربي الماوردي : عندي أنه يصرف إلى أسفه الناس ; لأن الحمق يرجع إلى الفعل دون الاعتقاد ، أو للسادة فالمتبادر عرفا بل وشرعا فيما يظهر أنهم الأشراف الآتي بيانهم .
والصوفية العاملون بالكتاب والسنة ظاهرا وباطنا ، وسيد الناس الخليفة ; لأنه المتبادر منه ، والشريف المنتسب من جهة الأب إلى الحسن ; لأن الشرف وإن عم كل رفيع إلا أنه اختص بأولاد والحسين رضي الله عنهم عرفا مطردا عند الإطلاق فاطمة