( فإن ) nindex.php?page=treesubj&link=11168_25621_22873 ( فسخت ) من عتقت تحت رقيق النكاح

( قبل وطء فلا مهر ) ولا متعة وإن كان الحق لسيدها لأن الفسخ من جهتها وليس للسيد منعها منه

( أو ) فسخت

( بعده ) أي الوطء

( بعتق بعده وجب المسمى ) لاستقراره به

( أو ) فسخت بعد الوطء بعتق

( قبله ) أو معه بأن لم تعلم عتقها إلا بعد التمكين من وطئها

( فمهر مثل ) لاستناد الفسخ إلى وقت وجود سببه وهو العتق السابق للوطء فصار كالوطء في نكاح فاسد

( وقيل ) يجب

( المسمى ) لتقرره بالوطء وما وجب منهما للسيد لوقوع الوطء الموجب لهما المستند للعقد الواقع في ملكه ، وما اعترض به ابن الرفعة يرد بأن استناد الفسخ لوقت العتق وإن أوجب وقوع الوطء وهي حرة لا ينافي ذلك لأن العقد هو الموجب الأصلي وقد وقع في ملكه .

( ولو nindex.php?page=treesubj&link=22872عتق بعضها أو كوتبت أو عتق عبد تحته أمة فلا خيار ) لبقاء أحكام الرق في الأولين ولعدم تعييره بها في الثالث مع تمكنه من الخلاص بالطلاق بخلافها .

( فَإِنْ ) nindex.php?page=treesubj&link=11168_25621_22873 ( فُسِخَتْ ) مَنْ عَتَقَتْ تَحْتَ رَقِيقِ النِّكَاحِ

( قَبْلَ وَطْءٍ فَلَا مَهْرَ ) وَلَا مُتْعَةَ وَإِنْ كَانَ الْحَقُّ لِسَيِّدِهَا لِأَنَّ الْفَسْخَ مِنْ جِهَتِهَا وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ مَنْعُهَا مِنْهُ

( أَوْ ) فُسِخَتْ

( بَعْدَهُ ) أَيْ الْوَطْءِ

( بِعِتْقٍ بَعْدَهُ وَجَبَ الْمُسَمَّى ) لِاسْتِقْرَارِهِ بِهِ

( أَوْ ) فَسَخَتْ بَعْدَ الْوَطْءِ بِعِتْقٍ

( قَبْلَهُ ) أَوْ مَعَهُ بِأَنْ لَمْ تَعْلَمْ عِتْقَهَا إلَّا بَعْدَ التَّمْكِينِ مِنْ وَطْئِهَا

( فَمَهْرُ مِثْلٍ ) لِاسْتِنَادِ الْفَسْخِ إلَى وَقْتِ وُجُودِ سَبَبِهِ وَهُوَ الْعِتْقُ السَّابِقُ لِلْوَطْءِ فَصَارَ كَالْوَطْءِ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ

( وَقِيلَ ) يَجِبُ

( الْمُسَمَّى ) لِتَقَرُّرِهِ بِالْوَطْءِ وَمَا وَجَبَ مِنْهُمَا لِلسَّيِّدِ لِوُقُوعِ الْوَطْءِ الْمُوجِبِ لَهُمَا الْمُسْتَنِدِ لِلْعَقْدِ الْوَاقِعِ فِي مِلْكِهِ ، وَمَا اعْتَرَضَ بِهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ يُرَدُّ بِأَنَّ اسْتِنَادَ الْفَسْخِ لِوَقْتِ الْعِتْقِ وَإِنْ أَوْجَبَ وُقُوعَ الْوَطْءِ وَهِيَ حُرَّةٌ لَا يُنَافِي ذَلِكَ لِأَنَّ الْعَقْدَ هُوَ الْمُوجِبُ الْأَصْلِيُّ وَقَدْ وَقَعَ فِي مِلْكِهِ .

( وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=22872عَتَقَ بَعْضُهَا أَوْ كُوتِبَتْ أَوْ عَتَقَ عَبْدٌ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَلَا خِيَارَ ) لِبَقَاءِ أَحْكَامِ الرِّقِّ فِي الْأَوَّلَيْنِ وَلِعَدَمِ تَعْيِيرِهِ بِهَا فِي الثَّالِثِ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْ الْخَلَاصِ بِالطَّلَاقِ بِخِلَافِهَا .