( nindex.php?page=treesubj&link=24204والمنافع الفائتة في يد الزوج لا يضمنها  وإن طلبت ) منه الزوجة

( التسليم فامتنع على ضمان [ ص: 338 ] العقد )

كما لو اتفق ذلك من البائع ، فقول الزركشي والصواب عند الامتناع من التسليم التضمين ممنوع ، وأما على ضمان اليد فيضمنها من وقت الامتناع بأجرة المثل فحيث لا امتناع لا ضمان على القولين

( وكذا ) لا يضمن nindex.php?page=treesubj&link=24202المنافع ( التي استوفاها بركوب ونحوه )   ( على المذهب ) بناء على الأصح أن جنايته كالآفة ، ومقابل المذهب يضمنها بأجرة المثل بناء على أن جنايته كجناية الأجنبي .

( nindex.php?page=treesubj&link=24204وَالْمَنَافِعُ الْفَائِتَةُ فِي يَدِ الزَّوْجِ لَا يَضْمَنُهَا  وَإِنْ طَلَبَتْ ) مِنْهُ الزَّوْجَةُ

( التَّسْلِيمَ فَامْتَنَعَ عَلَى ضَمَانِ [ ص: 338 ] الْعَقْدِ )

كَمَا لَوْ اتَّفَقَ ذَلِكَ مِنْ الْبَائِعِ ، فَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ وَالصَّوَابُ عِنْدَ الِامْتِنَاعِ مِنْ التَّسْلِيمِ التَّضْمِينُ مَمْنُوعٌ ، وَأَمَّا عَلَى ضَمَانِ الْيَدِ فَيَضْمَنُهَا مِنْ وَقْتِ الِامْتِنَاعِ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ فَحَيْثُ لَا امْتِنَاعَ لَا ضَمَانَ عَلَى الْقَوْلَيْنِ

( وَكَذَا ) لَا يَضْمَنُ nindex.php?page=treesubj&link=24202الْمَنَافِعَ ( الَّتِي اسْتَوْفَاهَا بِرُكُوبٍ وَنَحْوِهِ )   ( عَلَى الْمَذْهَبِ ) بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّ جِنَايَتَهُ كَالْآفَةِ ، وَمُقَابِلُ الْمَذْهَبِ يَضْمَنُهَا بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ جِنَايَتَهُ كَجِنَايَةِ الْأَجْنَبِيِّ .