( ولو ) nindex.php?page=treesubj&link=26266 ( قالت ) رشيدة ( لوليها ) غير المجبر ( زوجني بألف فنقص عنه )   ( بطل النكاح ) كما لو قالت له زوجني من زيد فزوجها من عمرو

( فلو ) nindex.php?page=treesubj&link=26266 ( أطلقت ) الإذن بأن لم تتعرض فيه لمهر ( فنقص عن مهر مثل )   ( بطل ) إذ الإذن المطلق محمول على مهر المثل فكأنها قيدت به

( وفي قول يصح بمهر مثل ) وكذا لو زوجها بلا مهر

( قلت : الأظهر صحة النكاح في الصورتين ) أي التقييد والإطلاق

( بمهر المثل ، والله أعلم ) كسائر الأسباب المفسدة للصداق ، ولأن البضع له مرد شرعي يرد إليه وبه فارق تزويجه من عمرو فيما ذكر ، وقول الزركشي كالبلقيني إنها لو كانت سفيهة فسمى دون تسميتها لكنه كان زائدا على مهر المثل انعقد بالمسمى لئلا يضيع الزائد عليها واطراده في الرشيدة مردود بل الواجب مهر المثل .

لا يقال : بل هو صحيح لأن عبارتها ملغاة في المال فكأن الولي ابتدأ بما سماه فوجب .

لأنا نقول : بتسليمه لو ابتدأ به ، أما في مسألتنا فرتبه على تسمية غير معتبرة فلغا ما ترتب عليها ، وفي فتاوى القفال لو nindex.php?page=treesubj&link=10910قالت لوليها زوجني من فلان إن رد علي ثيابي  كان تزويجها منه إن رد ثيابها عليها وإلا فلا ، وكذا لو nindex.php?page=treesubj&link=10910قالت زوجني من فلان إن كان يتزوجني على ألف درهم  فإن تزوجها عليها صح وإلا فلا ، ووجهه أن إذنها مشروط بذلك فليس مفرعا على ما في المحرر .

( وَلَوْ ) nindex.php?page=treesubj&link=26266 ( قَالَتْ ) رَشِيدَةٌ ( لِوَلِيِّهَا ) غَيْرِ الْمُجْبِرِ ( زَوِّجْنِي بِأَلْفٍ فَنَقَصَ عَنْهُ )   ( بَطَلَ النِّكَاحُ ) كَمَا لَوْ قَالَتْ لَهُ زَوِّجْنِي مِنْ زَيْدٍ فَزَوَّجَهَا مِنْ عَمْرٍو

( فَلَوْ ) nindex.php?page=treesubj&link=26266 ( أَطْلَقَتْ ) الْإِذْنَ بِأَنْ لَمْ تَتَعَرَّضْ فِيهِ لِمَهْرٍ ( فَنَقَصَ عَنْ مَهْرِ مِثْلِ )   ( بَطَلَ ) إذْ الْإِذْنُ الْمُطْلَقُ مَحْمُولٌ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ فَكَأَنَّهَا قُيِّدَتْ بِهِ

( وَفِي قَوْلٍ يَصِحُّ بِمَهْرِ مِثْلٍ ) وَكَذَا لَوْ زَوَّجَهَا بِلَا مَهْرٍ

( قُلْت : الْأَظْهَرُ صِحَّةُ النِّكَاحِ فِي الصُّورَتَيْنِ ) أَيْ التَّقْيِيدُ وَالْإِطْلَاقُ

( بِمَهْرِ الْمِثْلِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) كَسَائِرِ الْأَسْبَابِ الْمُفْسِدَةِ لِلصَّدَاقِ ، وَلِأَنَّ الْبُضْعَ لَهُ مَرَدٌّ شَرْعِيٌّ يُرَدُّ إلَيْهِ وَبِهِ فَارَقَ تَزْوِيجَهُ مِنْ عَمْرِو فِيمَا ذَكَرَ ، وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ كَالْبُلْقِينِيِّ إنَّهَا لَوْ كَانَتْ سَفِيهَةً فَسَمَّى دُونَ تَسْمِيَتِهَا لَكِنَّهُ كَانَ زَائِدًا عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ انْعَقَدَ بِالْمُسَمَّى لِئَلَّا يَضِيعَ الزَّائِدُ عَلَيْهَا وَاطِّرَادُهُ فِي الرَّشِيدَةِ مَرْدُودٌ بَلْ الْوَاجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ .

لَا يُقَالُ : بَلْ هُوَ صَحِيحٌ لِأَنَّ عِبَارَتَهَا مُلْغَاةٌ فِي الْمَالِ فَكَأَنَّ الْوَلِيَّ ابْتَدَأَ بِمَا سَمَّاهُ فَوَجَبَ .

لِأَنَّا نَقُولُ : بِتَسْلِيمِهِ لَوْ ابْتَدَأَ بِهِ ، أَمَّا فِي مَسْأَلَتِنَا فَرَتَّبَهُ عَلَى تَسْمِيَةٍ غَيْرِ مُعْتَبَرَةٍ فَلَغَا مَا تَرَتَّبَ عَلَيْهَا ، وَفِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=10910قَالَتْ لِوَلِيِّهَا زَوِّجْنِي مِنْ فُلَانٍ إنْ رَدَّ عَلَيَّ ثِيَابِي  كَانَ تَزْوِيجُهَا مِنْهُ إنْ رَدَّ ثِيَابَهَا عَلَيْهَا وَإِلَّا فَلَا ، وَكَذَا لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=10910قَالَتْ زَوِّجْنِي مِنْ فُلَانٍ إنْ كَانَ يَتَزَوَّجُنِي عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ  فَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَيْهَا صَحَّ وَإِلَّا فَلَا ، وَوَجْهُهُ أَنَّ إذْنَهَا مَشْرُوطٌ بِذَلِكَ فَلَيْسَ مُفَرَّعًا عَلَى مَا فِي الْمُحَرَّرِ .