( وإن nindex.php?page=treesubj&link=11633_11645_11614_11621قال أنت طالق على أن لي عليك كذا فالمذهب أنه كطلقتك بكذا فإذا قبلت ) فورا في مجلس التواجب بنحو قبلت أو ضمنت ( بانت ووجب المال ) لأن على للشرط فإذا قبلت طلقت

[ ص: 412 ] ودعوى مقابله أنه يقع رجعيا لأن الشرط في الطلاق يلغو إذا لم يكن من قضاياه nindex.php?page=treesubj&link=11621كأنت طالق على أن لا أتزوج عليك ترد بأنه لا قرينة هنا على المعاوضة بوجه ، أما الشرط التعليقي nindex.php?page=treesubj&link=11621كأنت طالق إن أعطيتني ألفا فلا خلاف في توقفه على الإعطاء .

( وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=11633_11645_11614_11621قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَنَّ لِي عَلَيْك كَذَا فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ كَطَلَّقْتُك بِكَذَا فَإِذَا قَبِلَتْ ) فَوْرًا فِي مَجْلِسِ التَّوَاجُبِ بِنَحْوِ قَبِلْت أَوْ ضَمِنْت ( بَانَتْ وَوَجَبَ الْمَالُ ) لِأَنَّ عَلَى لِلشَّرْطِ فَإِذَا قَبِلَتْ طَلُقَتْ

[ ص: 412 ] وَدَعْوَى مُقَابِلِهِ أَنَّهُ يَقَعُ رَجْعِيًّا لِأَنَّ الشَّرْطَ فِي الطَّلَاقِ يَلْغُو إذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ قَضَايَاهُ nindex.php?page=treesubj&link=11621كَأَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ عَلَيْك تُرَدُّ بِأَنَّهُ لَا قَرِينَةَ هُنَا عَلَى الْمُعَاوَضَةِ بِوَجْهٍ ، أَمَّا الشَّرْطُ التَّعْلِيقِيُّ nindex.php?page=treesubj&link=11621كَأَنْتِ طَالِقٌ إنْ أَعْطَيْتنِي أَلْفًا فَلَا خِلَافَ فِي تَوَقُّفِهِ عَلَى الْإِعْطَاءِ .