( nindex.php?page=treesubj&link=15247واليمين تفيد قطع الخصومة في الحال لا براءة ) من الحق لأنه { صلى الله عليه وسلم أمر حالفا بالخروج من حق صاحبه } أي كأنه علم كذبه كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ( فلو ) nindex.php?page=treesubj&link=15356_15247 ( حلفه ثم أقام بينة ) بمدعاه أو شاهدا ليحلف معه ( حكم بها ) وكذا لو nindex.php?page=treesubj&link=15356_15217_15218ردت اليمين على المدعى فنكل ثم أقام بينة ، والحصر في خبر { nindex.php?page=hadith&LINKID=20514شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك } إنما هو حصر لحقه في النوعين : أي لا ثالث لهما . وأما منع جمعهما فلا دلالة للخبر عليه ، وقد لا تفيده البينة كما لو أجاب مدعى عليه بوديعة بنفي الاستحقاق وحلف عليه ، فلا تفيد المدعي إقامة البينة بأنه أودعه لأنها لا تخالف ما حلف عليه من نفي الاستحقاق . قاله البلقيني . ولو اشتملت الدعوى على حقوق فله التحليف على بعضها دون بعض لا على كل منها يمينا مستقلة ما لم يفرقها في دعاوى كما قاله الماوردي ، ولا يكلف جمعها في دعوى [ ص: 357 ] واحدة .

( nindex.php?page=treesubj&link=15247وَالْيَمِينُ تُفِيدُ قَطْعَ الْخُصُومَةِ فِي الْحَالِ لَا بَرَاءَةَ ) مِنْ الْحَقِّ لِأَنَّهُ { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ حَالِفًا بِالْخُرُوجِ مِنْ حَقِّ صَاحِبِهِ } أَيْ كَأَنَّهُ عَلِمَ كَذِبَهُ كَمَا رَوَاهُ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ ( فَلَوْ ) nindex.php?page=treesubj&link=15356_15247 ( حَلَّفَهُ ثُمَّ أَقَامَ بَيِّنَةً ) بِمُدَّعَاهُ أَوْ شَاهِدًا لِيَحْلِفَ مَعَهُ ( حُكِمَ بِهَا ) وَكَذَا لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=15356_15217_15218رُدَّتْ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى فَنَكَلَ ثُمَّ أَقَامَ بَيِّنَةً ، وَالْحَصْرُ فِي خَبَرِ { nindex.php?page=hadith&LINKID=20514شَاهِدَاك أَوْ يَمِينُهُ لَيْسَ لَك إلَّا ذَلِكَ } إنَّمَا هُوَ حَصْرٌ لِحَقِّهِ فِي النَّوْعَيْنِ : أَيْ لَا ثَالِثَ لَهُمَا . وَأَمَّا مَنْعُ جَمْعِهِمَا فَلَا دَلَالَةَ لِلْخَبَرِ عَلَيْهِ ، وَقَدْ لَا تُفِيدُهُ الْبَيِّنَةُ كَمَا لَوْ أَجَابَ مُدَّعًى عَلَيْهِ بِوَدِيعَةٍ بِنَفْيِ الِاسْتِحْقَاقِ وَحَلَفَ عَلَيْهِ ، فَلَا تُفِيدُ الْمُدَّعِيَ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ بِأَنَّهُ أَوْدَعَهُ لِأَنَّهَا لَا تُخَالِفُ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ مِنْ نَفْيِ الِاسْتِحْقَاقِ . قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ . وَلَوْ اشْتَمَلَتْ الدَّعْوَى عَلَى حُقُوقٍ فَلَهُ التَّحْلِيفُ عَلَى بَعْضِهَا دُونَ بَعْضٍ لَا عَلَى كُلٍّ مِنْهَا يَمِينًا مُسْتَقِلَّةً مَا لَمْ يُفَرِّقْهَا فِي دَعَاوَى كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ ، وَلَا يُكَلَّفُ جَمْعَهَا فِي دَعْوَى [ ص: 357 ] وَاحِدَةٍ .