( ولو ) إلا وقد شهدت كل منهما بالملك حالا أو قالت : لا نعلم مزيلا له لما يأتي من أن الشهادة بملك سابق لا تسمع بدون ذلك ( فالأظهر ترجيح الأكثر ) لأنها أثبت ملكا في وقت لم تعارضها فيه الأخرى ، أما شهادتها في وقت تعارضها فيه فيتساقطان في محل التعارض ويعمل بصاحبة الأكثر فيما لا تعارض فيه والأصل في كل ثابت دوامه والثاني لا ترجيح ويتعارضان لأن المقصود إثبات الملك في الحال ولا تأثير للسبق لأنه غير متنازع فيه ، ولو ( شهدت ) البينة ( لأحدهما ) أي متنازعين في عين بيدهما أو يد ثالث أولا بيد أحد ( بملك من سنة و ) شهدت بينة أخرى ( للآخر ) بملكه لها ( من أكثر ) من سنة قدم قطعا أو متأخرته فسيأتي ، وقد ترجح بتأخر التاريخ وحده كما لو ادعى شراء عين بيد غيره وأقام بينة وقد بان مستحقا أو معيبا وأراد رده واسترجاع الثمن وأقام صاحب اليد بينة بأنه وهبه من المدعي ولم تؤرخا تعارضتا ، فإن أرختا حكم بالأخيرة أفتى به كانت بيد متقدمة التاريخ القفال ( ولصاحبها ) أي المتقدمة ( الأجرة والزيادة الحادثة من يومئذ ) ، أي من يوم ملكه بالشهادة لأنها ثمرة ملكه ، نعم لو لم يلزمه أجرة كما علم مما مر في بابيهما . كانت العين بيد الزوج أو البائع قبل القبض