( ولو قال لشريكه الموسر : أعتقت نصيبك فعليك قيمة نصيبي فأنكر ) ولا بينة ( صدق المنكر بيمينه ) إذ الأصل عدم العتق ( فلا يعتق نصيبه ) إن حلف وإلا حلف المدعي واستحق قيمة نصيبه ، ولا يعتق نصيب المنكر لأن الدعوى إنما سمعت عليه لأجل القيمة فقط ، وإلا فهي لا تسمع على آخر أنك أعتقت حتى يحلف ، نعم إن كان مع الشريك شاهد آخر قبلا حسبة : أي إن كان قبل دعواه القيمة كما بحثه الزركشي لتهمته حينئذ ( ويعتق نصيب المدعى بإقراره إن قلنا يسري بالإعتاق ) مؤاخذة له بإقراره ، وأفهم أنه لا يعتق على القولين الأخيرين بإقراره وهو كذلك ، نعم لو نكل المدعى عليه وحلف المدعي اليمين المردودة عتق جزما لكن بإقرار المدعى عليه لأن اليمين المردودة كالإقرار ( ولا يسري إلى نصيب [ ص: 386 ] المنكر ) .

وإن أيسر المدعي لأنه لم ينشئ عتقا فهو كما لو قال شريك لآخر : اشتريت نصيبي فأعتقته فأنكر فإنه يعتق نصيب المدعي ولا يسري .

( وَلَوْ قَالَ لِشَرِيكِهِ الْمُوسِرِ : أَعْتَقْت نَصِيبَك فَعَلَيْك قِيمَةُ نَصِيبِي فَأَنْكَرَ ) وَلَا بَيِّنَةَ ( صُدِّقَ الْمُنْكِرُ بِيَمِينِهِ ) إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ الْعِتْقِ ( فَلَا يُعْتَقُ نَصِيبُهُ ) إنْ حَلَفَ وَإِلَّا حَلَفَ الْمُدَّعِي وَاسْتَحَقَّ قِيمَةَ نَصِيبِهِ ، وَلَا يُعْتِقُ نَصِيبِ الْمُنْكِرِ لِأَنَّ الدَّعْوَى إنَّمَا سُمِعَتْ عَلَيْهِ لِأَجْلِ الْقِيمَةِ فَقَطْ ، وَإِلَّا فَهِيَ لَا تَسْمَعُ عَلَى آخَرَ أَنَّك أَعْتَقْت حَتَّى يَحْلِفَ ، نَعَمْ إنْ كَانَ مَعَ الشَّرِيكِ شَاهِدٌ آخَرُ قُبِلَا حِسْبَةً : أَيْ إنْ كَانَ قَبْلَ دَعْوَاهُ الْقِيمَةَ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ لِتُهْمَتِهِ حِينَئِذٍ ( وَيُعْتَقُ نَصِيبُ الْمُدَّعَى بِإِقْرَارِهِ إنْ قُلْنَا يَسْرِي بِالْإِعْتَاقِ ) مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ ، وَأَفْهَمَ أَنَّهُ لَا يُعْتَقُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ بِإِقْرَارِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ ، نَعَمْ لَوْ نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَحَلَفَ الْمُدَّعِي الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ عَتَقَ جَزْمًا لَكِنْ بِإِقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِأَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْإِقْرَارِ ( وَلَا يَسْرِي إلَى نَصِيبِ [ ص: 386 ] الْمُنْكِرِ ) .

وَإِنْ أَيْسَرَ الْمُدَّعِي لِأَنَّهُ لَمْ يُنْشِئْ عِتْقًا فَهُوَ كَمَا لَوْ قَالَ شَرِيكٌ لِآخَرَ : اشْتَرَيْت نَصِيبِي فَأَعْتَقْتُهُ فَأَنْكَرَ فَإِنَّهُ يُعْتَقُ نَصِيبُ الْمُدَّعِي وَلَا يَسْرِي .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : وَاسْتَحَقَّ قِيمَةَ نَصِيبِهِ ) أَيْ وَعَتَقَ بِذَلِكَ نَصِيبُ الْمُنْكِرِ لِأَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْإِقْرَارِ لَكِنْ سَيَأْتِي عَنْ شَرْحِ الْمَنْهَجِ مَا يُخَالِفُهُ ( قَوْلُهُ : لِتُهْمَتِهِ حِينَئِذٍ ) أَيْ أَمَّا إنْ كَانَ بَعْدَ دَعْوَاهُ الْقِيمَةَ فَلَا لِتُهْمَتِهِ فَهُوَ تَعْلِيلٌ لِمُقَدَّرٍ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ قُلْنَا يَسْرِي ) مُعْتَمَدُ ( قَوْلِهِ عَتَقَ جَزْمًا ) أَيْ نَصِيبُهُ فَقَطْ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ قَوْلُهُ : السَّابِقُ وَلَا يُعْتَقُ نَصِيبُ الْمُنْكِرِ إلَخْ ، لَكِنْ قَوْلُهُ : [ ص: 386 ] هُنَا لَكِنْ بِإِقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إلَخْ قَدْ يُخَالِفُهُ ، وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِقَوْلِهِمْ الْيَمِينُ الْمَرْدُودَةُ كَالْإِقْرَارِ إذْ مُقْتَضَاهُ أَنْ يُعْتِقَ جَمِيعَهُ ، لَكِنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَلَا يَسْرِي إلَى نَصِيبِ الْمُنْكِرِ ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ : فَإِنْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ فَحَلَفَ الْمُدَّعِي اسْتَحَقَّ الْقِيمَةَ وَلَمْ يُعْتِقْ نَصِيبَ الْمُنْكِرِ أَيْضًا لِأَنَّ الدَّعْوَى إنَّمَا تَوَجَّهَتْ لِلْقِيمَةِ لَا لِلْعِتْقِ ا هـ

حاشية المغربي

( قَوْلُهُ : إنْ حَلَفَ إلَخْ ) فِيهِ أَنَّ عَدَمَ الْعِتْقِ عَلَى إطْلَاقِهِ وَلَيْسَ مُقَيَّدًا بِالْحَلِفِ ، فَكَانَ الْمُنَاسِبُ ثَمَّ إنْ حَلَفَ فَلَا يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ الْمُدَّعِي الْقِيمَةَ وَإِلَّا حَلَفَ الْمُدَّعِي وَاسْتَحَقَّهَا ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا فَهِيَ لَا تُسْمَعُ عَلَى آخِرَ أَنَّك أَعْتَقْت حَتَّى يَحْلِفَ ) أَيْ إذْ الدَّعْوَى بِمَا ذُكِرَ غَيْرُ مَسْمُوعَةٍ فَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا حَلِفٌ أَيْ فَالثَّمَنُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ إنَّمَا هُوَ لِأَجْلِ الْقِيمَةِ كَمَا قَرَّرَهُ ( قَوْلُهُ : عَتَقَ جَزْمًا ) [ ص: 386 ] فِيهِ نَظَرٌ ، لِأَنَّهُ لَوْ فُرِضَ أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَقَرَّ بِالْعِتْقِ صَرِيحًا لَا يَعْتِقُ نَصِيبُ الْمُدَّعِي حَيْثُ قُلْنَا إنَّ السِّرَايَةَ إنَّمَا تَقَعُ بِالْأَدَاءِ أَوْ أَنَّهَا مَوْقُوفَةٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِمَّا مَرَّ .

حاشية الشبراملسي

( قوله : واستحق قيمة نصيبه ) أي وعتق بذلك نصيب المنكر لأن اليمين المردودة كالإقرار لكن سيأتي عن شرح المنهج ما يخالفه ( قوله : لتهمته حينئذ ) أي أما إن كان بعد دعواه القيمة فلا لتهمته فهو تعليل لمقدر ( قوله : وإن قلنا يسري ) معتمد ( قوله عتق جزما ) أي نصيبه فقط على ما يقتضيه قوله : السابق ولا يعتق نصيب المنكر إلخ ، لكن قوله : [ ص: 386 ] هنا لكن بإقرار المدعى عليه إلخ قد يخالفه ، وهو الموافق لقولهم اليمين المردودة كالإقرار إذ مقتضاه أن يعتق جميعه ، لكنه غير مراد كما يصرح به قول المصنف ولا يسري إلى نصيب المنكر ، وعبارة شرح المنهج : فإن نكل عن اليمين فحلف المدعي استحق القيمة ولم يعتق نصيب المنكر أيضا لأن الدعوى إنما توجهت للقيمة لا للعتق ا هـ

حاشية المغربي

( قوله : إن حلف إلخ ) فيه أن عدم العتق على إطلاقه وليس مقيدا بالحلف ، فكان المناسب ثم إن حلف فلا يستحق عليه المدعي القيمة وإلا حلف المدعي واستحقها ( قوله : وإلا فهي لا تسمع على آخر أنك أعتقت حتى يحلف ) أي إذ الدعوى بما ذكر غير مسموعة فلا يترتب عليها حلف أي فالثمن في كلام المصنف إنما هو لأجل القيمة كما قرره ( قوله : عتق جزما ) [ ص: 386 ] فيه نظر ، لأنه لو فرض أن المدعى عليه أقر بالعتق صريحا لا يعتق نصيب المدعي حيث قلنا إن السراية إنما تقع بالأداء أو أنها موقوفة كما هو ظاهر مما مر .