إسلام ويب - الإنصاف - كتاب القضاء - باب أدب القاضي- الجزء رقم11

قوله ( فإن قال : حكم علي بشهادة فاسقين ، فأنكر . فالقول قوله بغير يمين ) . وهو المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والرعاية ، والحاوي ، والوجيز ، وغيرهم . وقيل : لا يقبل قوله إلا بيمينه .

فائدة :

قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : تخصيص الحاكم المعزول بتحرير الدعوى في حقه : لا معنى له فإن الخليفة ونحوه في معناه . وكذلك العالم الكبير والشيخ المتبوع . قلت : وهذا عين الصواب . وكلامهم لا يخالف ذلك . والتعليل يدل على ذلك . وقد قال في الرعاية الكبرى : وكذلك الخلاف والحكم في كل من خيف تبذيله ، ونقص حرمته بإحضاره ، إذا بعدت الدعوى عليه عرفا . قال : كسوقي ادعى : أنه تزوج بنت سلطان كبير ، أو استأجره لخدمته . وتقدم : أن ذلك رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . قال في الخلاصة بعد أن ذكر حكم القاضي المعزول : وكذلك ذوو الأقدار . قوله ( وإن قال الحاكم المعزول : كنت حكمت في ولايتي لفلان بحق : قبل ) [ ص: 232 ] هذا المذهب . سواء ذكر مستنده ، أو لا . جزم به القاضي في جامعه ، وأبو الخطاب في خلافيه الكبير والصغير ، وابن عقيل في تذكرته ، وصاحب الوجيز ، وغيرهم . واختاره الخرقي ، والمصنف ، والشارح . قال في تجريد العناية : وكذا يقبل بعد عزله في الأظهر . وقدمه في المحرر ، والشرح ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . وقيده في الفروع بالعدل . وهو أولى . وأطلق أكثرهم . ويحتمل أن لا يقبل . وهو لأبي الخطاب . قال المصنف : وقول القاضي في فروع هذه المسألة : يقتضي أن لا يقبل قوله هنا . فعلى هذا الاحتمال : هو كالشاهد . قال في المحرر : ويحتمل أن لا يقبل إلا على وجه الشهادة إذا كان عن إقرار . وقال في الرعاية : ويحتمل رده ، إلا إذا استشهد مع عدل آخر عند حاكم غيره : أن حاكما حكم به ، أو أنه حكم حاكم جائز الحكم . ولم يذكر نفسه . ثم حكي احتمال المحرر قولا . انتهى . وقيل : ليس هو كشاهد . وجزم به في الروضة . فلا بد من شاهدين سواه . ويأتي في كلام المصنف " إذا أخبر الحاكم في حال ولايته : أنه حكم لفلان بكذا " في آخر الباب الآتي بعد هذا .