( وصل بحلفه إن شاء الله بطل ) يمينه ( وكذا يبطل به ) أي بالاستثناء المتصل ( كل ما تعلق بالقول عبادة أو معاملة ) لو بصيغة الإخبار ولو بالأمر أو النهي كأعتقوا عبدي بعد موتي إن شاء الله ، لم يصح وبع عبدي هذا إن شاء الله لم يصح الاستثناء ( بخلاف المتعلق بالقلب ) كالنية كما مر في الصوم .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ وَصَلَ بِحَلِفِهِ ) قَيَّدَ بِالْوَصْلِ لِأَنَّهُ لَوْ فَصَلَ لَا يُفِيدُ ، إلَّا إذَا كَانَ لِتَنَفُّسٍ أَوْ سُعَالٍ أَوْ نَحْوِهِ ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يُجَوِّزُ الِاسْتِثْنَاءَ الْمُنْفَصِلَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ ، وَيَلْزَمُهُ إخْرَاجُ الْعُقُودِ كُلِّهَا عَنْ أَنْ تَكُونَ مُلْزِمَةً وَأَنْ لَا يُحْتَاجَ لِلْمُحَلِّلِ الثَّانِي لِأَنَّ الْمُطْلَقَ يُسْتَثْنَى ، وَفِي الْمَسْأَلَةِ حِكَايَةُ الْإِمَامِ مَعَ الْمَنْصُورِ ذَكَرَهَا فِي الدُّرَرِ وَغَيْرِهِ ( قَوْلُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ ) مَفْعُولُ وَصَلَ ( قَوْلُهُ عِبَادَةً ) كَنَذْرٍ وَإِعْتَاقٍ أَوْ مُعَامَلَةً كَطَلَاقٍ وَإِقْرَارٍ ط ( قَوْلُهُ أَوْ النَّهْيِ ) كَقَوْلِهِ لِوَكِيلِهِ : لَا تَبِعْ لِفُلَانٍ إنْ شَاءَ اللَّهُ ط ( قَوْلُهُ لَمْ يَصِحَّ الِاسْتِثْنَاءُ ) جَوَابُ قَوْلِهِ : وَلَوْ بِالْأَمْرِ فَافْهَمْ : أَيْ فَلِلْمَأْمُورِ أَنْ يَبِيعَهُ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْإِيجَابَ يَقَعُ مُلْزِمًا بِحَيْثُ لَا يَقْدِرُ عَلَى إبْطَالِهِ بَعْدُ ، فَيَحْتَاجُ إلَى الِاسْتِثْنَاءِ حَتَّى لَا يَلْزَمُهُ حُكْمُ الْإِيجَابِ ، وَالْأَمْرُ لَا يَقَعُ لَازِمًا فَإِنَّهُ يَقْدِرُ عَلَى إبْطَالِهِ بِعَزْلِ الْمَأْمُورِ بِهِ ، فَلَا يَحْتَاجُ إلَى الِاسْتِثْنَاءِ فِيهِ ذَخِيرَةٌ وَقَدَّمْنَاهُ قُبَيْلَ بَابِ الِاسْتِيلَادِ ( قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ فِي الصَّوْمِ ) مِنْ أَنَّهُ إذَا وَصَلَ الْمَشِيئَةَ بِالتَّلَفُّظِ بِالنِّيَّةِ لَا تَبْطُلُ لِأَنَّهَا لِطَلَبِ التَّوْفِيقِ حَمَوِيٌّ وَظَاهِرُهُ أَنَّهَا لَيْسَتْ فِيهِ لِلِاسْتِثْنَاءِ ، حَتَّى يُقَالَ إنَّ النِّيَّةَ لَيْسَتْ مِنْ الْأَقْوَالِ فَلَا تَبْطُلُ بِالِاسْتِثْنَاءِ ط عَنْ أَبِي السُّعُودِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ .

( قوله وصل بحلفه ) قيد بالوصل لأنه لو فصل لا يفيد ، إلا إذا كان لتنفس أو سعال أو نحوه ، وعن ابن عباس أنه كان يجوز الاستثناء المنفصل لستة أشهر ، ويلزمه إخراج العقود كلها عن أن تكون ملزمة وأن لا يحتاج للمحلل الثاني لأن المطلق يستثنى ، وفي المسألة حكاية الإمام مع المنصور ذكرها في الدرر وغيره ( قوله إن شاء الله ) مفعول وصل ( قوله عبادة ) كنذر وإعتاق أو معاملة كطلاق وإقرار ط ( قوله أو النهي ) كقوله لوكيله : لا تبع لفلان إن شاء الله ط ( قوله لم يصح الاستثناء ) جواب قوله : ولو بالأمر فافهم : أي فللمأمور أن يبيعه والفرق أن الإيجاب يقع ملزما بحيث لا يقدر على إبطاله بعد ، فيحتاج إلى الاستثناء حتى لا يلزمه حكم الإيجاب ، والأمر لا يقع لازما فإنه يقدر على إبطاله بعزل المأمور به ، فلا يحتاج إلى الاستثناء فيه ذخيرة وقدمناه قبيل باب الاستيلاد ( قوله كما مر في الصوم ) من أنه إذا وصل المشيئة بالتلفظ بالنية لا تبطل لأنها لطلب التوفيق حموي وظاهره أنها ليست فيه للاستثناء ، حتى يقال إن النية ليست من الأقوال فلا تبطل بالاستثناء ط عن أبي السعود والله سبحانه وتعالى أعلم .