[ ص: 31 ] ( والخليفة ) الذي لا والي فوقه ( يؤخذ بالقصاص والأموال ) لأنهما من حقوق العباد ، فيستوفيه ولي الحق إما بتمكينه أو بمنعة المسلمين ، وبه علم أن القضاء ليس بشرط لاستيفاء القصاص والأموال بل للتمكين فتح ( ولا يحد ) ولو قذف لغلبة حق الله تعالى وإقامته إليه ولا ولاية لأحد عليه ( بخلاف أمير البلدة ) فإنه يحد بأمر الإمام ، والله أعلم .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قوله إما بتمكينه ) أي تمكين الخليفة ولي الحق من الاستيفاء ( قوله وبه علم إلخ ) ; لأنه لم يشترط القضاء هنا ، فلو قتل الولي القاتل قبل القضاء لم يضمن وكذا لو أخذ ماله من غاصبه ، بخلاف ما لو قتل أحد الزاني قبل القضاء برجمه فإنه يضمن كما مر ; لأن القضاء شرطه ( قوله ولا ولاية لأحد عليه ) أي ليستوفيه . وفائدة الإيجاب الاستيفاء ، فإذا تعذر لم يجب . وأورد عليه ما المانع من أن يولي غيره الحكم بما يثبت عنده كما في الأموال ، قيل ولا مخلص إلا إن ادعى أن قوله تعالى - { فاجلدوا } - يفهم أن الخطاب للإمام أن يجلد غيره وقد يقال أين دليل إيجاب الاستنابة فتح ، والله سبحانه أعلم