( وإذا ولو لتجارة أو قضاء حاجة كما يفيد الإطلاق نهر ( منع ) لأن عقد الذمة لا ينقض ، ومفاده منع الذمي أيضا ( كما ) يمنع ( لو أراد الرجوع إلى دار الحرب بعد الحول ) بأن ألزم به وأخذ منه [ ص: 172 ] عند حلول وقته لأن خراج الأرض كخراج الرأس ( أو وضع عليه الخراج ) لتبعيتها له وإن لم يدخل بها ( لا عكسه ) لإمكان طلاقها ، ولو صار لها ) أي المستأمنة الكتابية ( زوج مسلم أو ذمي ) تتارخانية . فلو لم يف حتى مضى حول ينبغي صيرورته ذميا على ما مر عن الدرر ومنه علم حكم الدين الحادث في دارنا . نكحها هنا فطالبته بمهرها فلها منعه من الرجوع