وإن ادعى أنه ابنه من زوجته الأمة عند ( و ) يثبت ( من عبد وهو حر ) وكلام محمد الزيلعي ظاهر في اختياره . ( ولو فالذي يدعيه من الحرة أولى ) [ ص: 274 ] لثبوته من الجانبين ادعاه حران أحدهما أنه ابنه من هذه الحرة والآخر من الأمة زيلعي ( وإن وجد معه مال فهو له ) عملا بالظاهر ولو فوقه أو تحته أو دابة هو عليها ، لا ما كان بقربه ( فيصرفه الواجد ) أو غيره ( إليه بأمر القاضي ) في ظاهر الرواية لأنه مال ضائع .